تصفح

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ( 10 مرات ) كلمتان حبيبتان الى الرحمن وثقيلتان في الميزان






العودة   منتديات عالم الرومانسية > منتديات عامة > منتديات اسلامية > مواضيع اسلامية - الشريعة و الحياه

مواضيع اسلامية - الشريعة و الحياه مواضيع اسلامية عامة (بما يتفق مع مذهب أهل السنه والجماعه).


ختان الأناث وأدلة بعض العلماء في عدم وجوبه او سنبته

]أدلة بعض العلماء في عدم وجوب أو سنية ختان الأناث الشيــخ " سيد محمود زايد " مدير مجمع الديرى الأسلامى " ببني سويف وعضو لجنة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-06-2012, 05:24 AM   #1 (permalink)
وجيدة محسن
رومانسي مبتديء
 

ADS
A 3 ختان الأناث وأدلة بعض العلماء في عدم وجوبه او سنبته









[]أدلة بعض العلماء في عدم وجوب أو سنية ختان الأناث[/B]


الشيــخ


" سيد محمود زايد "

مدير مجمع الديرى الأسلامى "
ببني سويف
وعضو لجنة الفتوى



[ أحاديث الختان في الميزان ]

حديث أم عطية : ( أخفضي ولا تجوري ) . وروتى بصيغته ( اشمى ولاتنهكى فأنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج ) ضغفه صاحب المغنى عن الأسفار ( فقيه محمد بن حسان الذي قال عنة أبو داود مجهول ) ج ( ص 48 ، والنهك ـ المبالغة في القطع والإشمام ـ قطع القليل ) قال أبو داوود ( وأسناده ليس بالقوى ) وهذا الحديث ضعيف هكذا بينه العراقي في تخريجه لأحاديث ( علوم الدين للغزالى ) ج 1 ص 148 . وفى عون المعبود شرح سنن أبى داود . ( وعلق الأمام شمس الحق العظيم آبادى على كلام بن داود قائلا ( ليس الحديث بالقوى لأجل الاضطراب ولضعف الراوي ) ، ( روى من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لايصح الأحتجاج بها ) وقال الحافظ عبد الغنى بن سعيد ( هو محمد بن سعيد المصلوب على الزندقة أحد الضعفاء والمتروكين ) وقالوا وضع أربعة الآف حديثا أ.ه. فكيف نقبل حديثا رواه وضاع زنديق ؟!!! وقال عنه أحمد ( قتله المنصور على الزندقة ، وصلبه ) . لذا قال أ.د/ الصباغ ( ولاتلتفت إلى من صححه من المتأخرين ) ( ولاتزد طرقه لضعفه الأ ضعفا ) ثم هذا ،الحديث ( ناقض أخره أوله ) ففي أوله أمر بالختان وفى أخره بيان أن بقاء بعض ذلك الجزء المأمور أزالته ( أسرى للوجه أحظى عند الزوج ) فلماذا لايبقى أصل الخلقة كما خلقه الله فتكتمل نضارة الوجه والحظوة عند الزوج ؟!! " وبعيد أن يخاطب رسول الله (ص) امرأة بهذه الصراحة فيقول (أحظى للزوج ) 2. وقوله (ص) " أشمي " من الإشمام ( العلو والارتقاء ) ومن الجبل الأشم والنخلة الشماء ، كأن (ص) يقول " أذا وجدتي البظر أشما عاليا فأخفضيه والأ فلا ، أو كأنه يقول " خذي منه مايؤخذ من الوردة عند شمها فكأنها لاتأخذ منه شيئا " وكأنه (ص) شبهها بالوردة التي تشم فلم نقطفها بخفضها ؟


2ـ حديث ( الختان سنه للرجال مكرمة للنساء ) :

ضغفة البيهقى وأبن أبى حاتم وابن عبد البر لتدليس الحجاج بن ارطأه وكذا الحافظ بن حجر في تلخيص " الخبير في تخريج أحاديث الرافعى الكبير " ناقلا قول البيهقى ( أنه ضعيف ومنقطع ) وقال بن عبد البرى التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ( انه يدور على رواية راو لايحتج به ) ، واحتج من جعل الختان سنة بحديث أبن المليح هذا ، وهو يدور على " حجاج بن ارطأ " وليس ممن يحتج به بما انفرد به ، والذي اجمع عليه المسلمون ( الختان في الرجال ) وقال الشوكانى ( مع كون الحديث لايصح للأحتجاج به فهو لاحجة فيه على المطلوب لأن لفظ السنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الأصوليين ولم يقم دليل على وجوب الختان في الرجال والمتيقن أنه سنة ) وسائر خصال الفطرة ليست واجبة ) 1 وفى السنة يقول الشيخ سيد سابق ( أحاديث الأمر بختان المرآة ضعيفة ولم يصح منها شيء ) 2 ولو أراد النبي (ص) التسوية بين الرجال والنساء لقال ( أن الختان سنة ) وسكت فيكون ذلك تشريعا عاما )3 .3.( الفطرة خمس أو خمس من الفطرة : الأختتان والأستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط ) 4 وعن عائشة ( في خصال الفطرة : أنها عشرة خصال ) كما أخرجه أحمد ومسلم والنسائي ، والملاحظ أن قص الشارب وأعفاء اللحية خاص بالذكور دون الأناث وأما ختان الأناث فيسمى ختاناً على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة ، وحقيقة مسماه ( خفاض ) . فالختان هنا قاصر على الرجال كقوله (ص) (قص الشارب) فمعلوم انه ليس للمرأة شارب ولأذقن فهي للذكور لا للإناث

ماورد عن عبد الله بن عمر ( مرفوعا )ى انه (ص) أمر نساء الأنصار الختان " يانساء الأنصار اختضبن غمساً واختفضن ولاتنهكن فأنه أحظى عند أزواجكن ) قال الشوكانى ( في اسناد أبى نعيم ـ أحد مخرجيه ـ مندل بن على وهو ضعيف ) وفى إسناده ( خال بن عمرو والقرشى ) وهو اضعف من مندل 5 ولعل المقصود بنساء الأنصار هذا الأماء ولعل في ذلك إعلان لحرية الأمة أو عتقها بعد عبوديتها . أما الحرة فلا تحتاج لما يحفظ لها شرفها ـ أن زعموا أن الخفاض يحافظ على عفتها وهو ليس كذلك . ألم تقل هند بنت عتبة للنبي (ص) يوم بأيعهن أن لا يزنين قالت " أو تزنى الحرة ؟!" فالحرة عفيفة مخفضة كانت أم بظراء .

5ـ أما قوله (ص) ( اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل )
وروى اذا جلس بين شعبيها الأربع ومس الختان ) فقد رواه مالك في الموطأ ومسلم في صحيحه والرمذى وابن ماجه في سنينهما باب الطهارة وابن حنبل فى باقى مسند النصار وعن الترمذي عن عائشة ( اذا جاوز الختان ) وقال صحيح وحسن و ( الختانان ) مثنى ولكن التثنية ترد لجمع الأمرين بأسم أحدهما على سبيل التغليب قال تعالى ( مرج البحرين يلتقيان هذا عذب فرأت وهذا ملح أجاج ) والقمران ( الشمس والقمر ) والعشاء أن

( المغرب والعشاء ) الظهران ( الظهر والعصر ) والعمران ( أبو بكر وعمر ) والأسودان ( التمر والماء ) ، الأبوان (لاب والأم ) من باب تغليب القوى ، وهناك تغليب الأنثى ( المروتان ) الصفا والمروة ، وتغليب اللون ( الأصفران ) الذهب والحرير 1 .والحديث مؤول عند العلماء فهم لايوجبون الغسل بمجرد التقاء الختانين وأنما بالايلاج ، فإذا ترك المعنى الحر في للفظ الحديث أي لمنطوقه ، فكيف يقبل القول بمفهومه ؟ 2 وقد غلب (ص) ختان الزوج على ختان الزوجة كما غلب القرأن الرجال على النساء كقوله تعالى لمريم ( وأركعي مع الراكعين ) وليس مع الراكعات . فهنا تغليب ختان الزوج الذي هو سنة وعبادة على ختان الزوجة الذي هو ( عادة ) وهذا فقه الواقع في الأسلام ومصداقيته (ص) فقد هناك نساء مختنات ( بحكم العادة لا العبادة ) ( فهذا ماجتاه أبى على وماجنيت على أحد ) أو لعل هذا من أدبه (ص) فلم يقل ( اذا التقى الفرجان ) أو ( التقت العورتان ) فهو القائل ( الكلمة الطيبة صدقة ) ولحيائه (ص) نعم القرأن ذكر كلمتي العورة والفرج ولكن الله يذكر ما يشاء كيفما يشاء ( لايسأل عما يفعل وهم يسئلون ) ألم يقل مولانا ( أن ذلكم كان يؤذى النبي فيستحى منكم والله لايستحى من الحق ) . ثم هذا الحديث وارد في ( غسل الجنابة وليس أمر بخفاض الأناث ) وهذا قول الأمام بن حنبل فيه ـ هذا الحديث ـ بين أن النساء كن يختن ) لأنها عادة توارثها الأنباء عن الأباء لا لأنها أمر نبوي بذلك .

6ـ قوله (ص) ( من أسلم فليختن وأن كان كبيرا )

رواه الزهري وذكره ابن القيم في ( تحفة المودود ) قائلاً ( فهو يصلح للاعتضاد ) وقوله (ص) لمن أسلم ( ألق عنك شعر الكفر واختتن ) 3 حكم عليها الشوكانى بالضعف وقال ابن عبد البر في التمهيد ( الذي عليه المسلمون أن الختان للرجال ).


أثار الصحابة : ـ

واما الآثار الواردة في خفاض الأناث عن الصحابة فهي لاتوجبه ولاترقى به إلى درجة السنة ومنها :

1ـ ماورد أن عثمان بن أبى العاص دعي إلى الطعام فلما علم أنه لختان جاريه قال " هذا الشيء ما كنا نراه على عهد رسول الله (ص) فأنى أن يأكل " أخرجه البخاري ، نقول لعل عثمان أراد أن ختان الجارية أصلالم يكن على عهده ( ص) في آخر المر وفيه رد لمن يتساءل لماذا لم يمنعه النبي (ص) ؟!!
2ـ حديث المهاجر التي سبيت ( أسرت ) في جواري من الروم وأمرها عثمان بن عفان بالخفاض ( اذهبوا فخفضوها وطروها ) نعم ولكن لمن ؟ للجواري لعملن بلاحمل ولاولادة وهكذا تماما كما كانوا يخصون العبيد

3ـ حديث ختان بنات أخي عائشة "1" لعله في أول الأمر، وأنا أتساءل هل عائشة وأخوها بفعلهما هذا موافق لما فعله النبي (ص) مع بناته وهو عدم تخفيضهن ؟ لااللهم لا ، اذا فعله (ص) مقدم على فعل غيره وأن كانت عائشة (ر).

ثم أرادت عائشة أن تسليهما لتخفيف الألم عنهما ، بل ودعت لهما من يسليهما ، أليس هذا اعترافاً بما وقع عليهما من ألم بسبب الخفاض ؟


من فقه الأحاديث وبلاغتها :
ـ

أولا : قوله (ص) في أحاديث أم عطية ( أخفضي ) ليس دالا للوجوب ، فليس كل فعل أمر دالا للوجوب مطلقاً . قال أمام الحرمين ( الجوينى ) ( أن الأمر يدل على مطلق الطلب ولايتعين للوجوب الأ بقرنية الوعيد على تركه ) ، وقال الأمام الشاطبى ( وأيضاً فقد قام الدليل على اعتبار المصالح شرعا والأوامر والنواهي مشتملة عليها ( أي المصالح ) فلو تركنا اعتبارها ( مراعاة المصالح ) على الإطلاق لكنا خالفنا الشارع من حيث قصدنا موافقته ، فأن الفرض أن هذا لأمر واقع لهذه الأ لمصلحة ) . ويقول ( وأيضاً فأن النبي (ص) نهى عن أشياء وأمر بأشياء ، وأطلق القول فيها أطلاقا يعملها المكلف في نفسه وفى غيره على التوسط لاعلى مقتضى الإطلاق الذي يقتضيه لفظ الأمر والنهى عن مساوئ الأخلاق وسائر المناهى المطلقة وقد تقدم أن المكلف جعل له النظر فيها بحسب ما يقتضيه حاه ومنته ( مقدرته ) ومثل ذلك لايتأنى مع الحمل على الظاهر مجردا من الألتفات إلى المعاني ( اى المقاصد ) 1 ويقول ( فالأوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساو في دلالة الأقتفاء والتفرقة بين ماهو أمر وجوب أو ندب وماهو نهى تحريم أو كراهة لاتعلم من المنصوص ، وأن علم منها بعض فالأكثر غير معلوم ، وما حصل لنا الفرق بينها الأ بأتباع المعاني ( أي النظر في المقاصد ) ى2 والنظر إلى المصالح ،

وفى أي مرتبة تقع ؟ ( اى هل من الضروريات ، أم من الحاجيات ، أم من التحسينات ) وبالاستقراء المعنوي ، ولم نستند فيها لمجرد الصيغة ، والالزم في الأمر لايكون في الشريعة الأ على قسم واحد لاعلى أقسام متعددة ) 1 ذلك لأن البعض يتوهم أن الكلمة ( أخفضي ) فعل الأمر للدلالة على وجوب الخفاض ، والأمر ليس كذلك . أما الأمر المجرد يفيد الوجوب ( عار ومجرد من قرينه تعرفه عن السنة الأستسحان ) كقول تعالى ( أقيموا الصلاة ) ولم يقل ( لمن شاء ) أو ( لمن أراد )



( افعل ) ترد لستة عشر معنى : ـ


1ـ الإيجاب : مثل ( أقيموا الصلاة ) .

2ـ الندب : ( فكابتوهم ) ( كل مما يليك ) ( صل من قطعك ) ( أعط من حرمك ) ( فليكرم ضيفه ) .

3ـ الإرشاد : مثل ( فاستشهدوا شهيدين ) .

4ـ الأباحة : قوله تعالى ( كلوا واشربوا )

5ـ التهديد : كقوله تعالى ( اعلموا ماشئتم ) .

6ـ الأمتنان : كقوله تعالى ( كلوا مما رزقناكم ) .

7ـ الإكرام : كقوله تعالى ( ادخلوها بسلام ) .

8ـ التسخير: مثل ( كونوا قردة خاسئين ) .

9ـ التعجيز: مثل ( فاتوا بسورة من مثله ) .

10ـ الأهانه : مثل ( ذق انك أنت العزيز الحكيم ) .

11ـ التسوية : مثل ( اصبروا أو لاتصبروا ) .

12ـ الدعاء: مثل ( أهدنا الصراط المستقيم ) .

13ـ التمنى : مثل ألا أيها الليل الطويل ألا أنجلى .

14ـ الاحتقار : مثل أفعل مابدالك .

15ـ التكوين: مثل ( كن ) .

16ـ الخبر : مثل ( اذا لم تستح فافعل ماشئت ) .


أما الأمام الزركشى فقد ذكر ثلاثا وثلاثين وجها من أوجه دلالة الأمر عليها 2 ، أبعد هذا يقال أنه ( ص ) أمر بختان الأناث فى قوله ( اخفضي ) ؟!!! اللهم لا ، فهب أن الله تعالى قال ( واشهدوا اذا تبايعتم ) ولم نشهد فى بيوعنا أيكون البيع حراما ؟ لا لأنه من باب الاسترشاد لا الوجوب ، وكقوله تعالى ( فأذا حللتم فأصطادوا ) هب أنتي تحللت من الحج ولم أصطد شيئاً أيكون الحج باطلا أو ناقصا ؟ ولما أمرهم (ص) بصلاة العصر فى بني قريظة صلى بعضهم فى الطريق لما جائه الآذان وأخرها بعضهم واقر (ص) الفريقين مع اته قال ( لايصل أحد العصر الا فى بني قريظة ) ، فهل هذا للوجوب ؟ لا وأنما يحثهم على سرعة المسير ليصلوا سريعا إلى قبيلة بني قريظة يوم الأحزاب ، وقوله (ص) (اذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين) فهل هذا أمر بتحية المسجد على سبيل الوجوب ؟ لا
.


ثانياً : ـ
لماذا لم يأمرها النبي (ص) بعدم الخفاض وتنتهي القضية ، لماذا لم يقل (ص) (لاتخفضى ؟ لو قال (ص) (لاتخفضى ) لعاندوه أول الأمر فتلك عاداتهم وتقاليدهم . قالت عائشة (ر) لو بدأنا النبي (ص) لاتشربوا الخمر لشربوها كنوع من العناد والتحدي وكذلك التدرج فى التشريع ، ودبلوماسية الدعوة ، والتفرغ لما هو أولى ( فقه الأولويات ) ألم تظل الأصنام حول الكعبة سنوات طوال من بعثته (ص) حتى فتح مكة إلى أن قاموا هم بتحطيمها يوم أقتنعوا ببطلانها وتمكنوا من تكسيرها بأيديهم


ثالثاً : ـ
قوله (ص) (ولاتجورى) ألا يشير الى الظلم ؟!! فالجور هو فكأنه (ص) يقول لها (لاتظلمى) البنت بتخفيضها وخفاضها وكأنه (ص) سمى الخفاض (ظلماً) و(جورا) ، نعم ظلم لها ولزوجها فيما بعد وحرمان لهما من نعمة التلذذ بالجسد أثناء الجماع بل وظلم للأبناء الذين يعيشون أحياناً فى تعاسة بسبب شجار الوالدين بسب عدم الارتواء الجنسى وان تظاهرا بأسباب كثيرا لنزاعهما


رابعاً : ـ
قوله (ص) (ولاتنهكى) أليس قيدا بمنع الخفاض ؟ سلوا الأطباء رغم مهارتهم أيستطيع أحدهم أن يخفض بنتاً دون أن يجوز أو ينهك ؟ لا لأن البظر ضئيل لايكاد يمسك فكيف يقطع جزء منه دون أن نخدش بقية الأعضاء ؟ فكأنه (ص) يقول لها (أن أردتي أن تخفضى فبشرطين وقيدين (لاتجورى ) و ( لاتنهكى ) فهل تستطيعين ؟ لا ، أذاً لاتفعل


خامساً : ـ
قوله (ص) (فأنه احظي ) : الهاء هنا ضمير عائد على البظر لا على الخفاض كما يعتقد البعض فليس خفاض الأنثى هو الذي يجعلها بتلك النضارة ليحظى بها زوجها ، لا ، أنما البظر هو ذلك العضو الذي يصل بها وبزوجها للمتعة والالتذاذ ، فلم نقطعه أو نقطع بعضه ؟ أليس هذا جورا وظلماًً ؟

سادساً: ـ

رواية الأحاديث بصيغة الخطاب لعدد من النساء كأم عطية وأم حبيبة وام أتمار أليس هذا تشكيكاً فيمن وجه اليه الخطاب ؟ من التي خاطبها النبي (ص) تحديداً ؟ أم كما يقولون لعله (ص) خاطب بهذا الخطاب عدداً فيهن نقول ولما ؟ وعادت (ص) انه يوجه لأمر لواحد فيسمعه الجميع ألم يقل ( بلغوا على ) ؟!! ثم لو طالبهن (ص) بهذا الخطاب لماذا لم يغير (ص) خطابه إليهن بدلاً من التكرار الذي يعتبر أحياناً نوعاً من الركاكة وعدم البلاغة وهو (ص) أبو البلاغة والبلغاء

سابعاً : ـ

قوله (ص) (مكرمة) فى حديث (مكرمة للنساء) أن صح الحديث وهو ليس صحيحاً ، أتعنى التكريم والتقديس بمعنى أن عدم الختان أهانة للمرأة وتحقيرا لها ، اللهم لا ، فهذا مايسميه الفقهاء (مفهوم المخالفة) فالأمر بالشىء لايفيد النهى عن ضده والعكس كقولك (أكرم جارك المسلم)

هل معناه ( أهن غير المسلم ) ؟ وقوله (ص) (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) ليس معناه أن غير المسلم على المسلم حلال، وإذا قلنا (صل ليلاً) أمعناه (لاتصل نهاراً) ؟!! فالأمر بالشىء لايقتضى النهى عن ضده ، وهو مذهب الجوينى أمام الحرمين . ومن قوله تعالى ( لاتقتلوا أولادكم خشية املاق ) فهل معناه أننا نقتل أولادنا أن لم نخشى الفقر والأملاق ؟!! وقوله تعالى (لاتكرهوا فتياتكم على البغاء أن أردن تحصناً ) فهل نكرهن أن لم يردن الزواج وقوله تعالى (استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم) أيعنى عدم الأستجابة لله وللرسول أن لم يدعنا لما يحيينا؟!! وقولهم (اكرم المسلم ميتاً) أيعنى لاتكرمه حياً ، أو يجب أهانته فى حياته !! ثم (مكرمة) كقوله(ص) لمن دخل عليه ثائر الشعر (منكان له شعر فليكرمه) أي ينظفه ويعتنى به ، لاأن يقطعه ويحلقه فقد كان (ص) طويل الشعر جميلاً

ثامناً : ـ
قوله (ص) (فقد وجب الغسل) فى حديث (أذا التقى الختاتان) فهو فى باب الطهارة ، وذكره بعضهم فى باب (الحيض) ،

(وجب الغسل) وليس (وجب الخفاض)


تاسعاً : ـ
لماذا لم يحرم النبي (ص) هذا الخفاض اذا كان ضاراً ؟ ليس كل ماسكت عنه النبي (ص) أقرارا فهناك أمور سكت عنها النبي (ص) رغم خطأها وليس ذلك أقرارا لها أنما لمراعاة أحوال كثيرة تقتضيها الدعوة اقلها القاعدة الفقهية (لايزال الضرر بضرر أكبر) ، ألم يترك النبي (ص) الكعبة على أصولها الحالية رغم مخالفتها للأصول التي جددها عليها أبراهيم الخليل عليه السلام ولما سأله الرجل عن الحج أفى كل عام ؟ سكت النبي (ص) مرتين ثم قال فى الثالثة (لا) فهل معناه أن النبي (ص) فى الأولى والثانية أقر أن الحج كل عام لا ألم يقل لعائشة (ر) (لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة وبنيتها على أصول أبراهيم ) ؟ أبقاها النبى (ص) على ماهى عليه كيلا لاتثار فننة من تجديدها وتغييرها ، فليس كل ماسكت عنه النبى (ص) ولم يحرمه أقرار بصحته ، بدليل انه (ص) لم يفعله مع بناته الأربع ولاحفيدتيه الأثنتين (أمامة بنت زينب) أو (زينب بنت فاطمة) فأن قالوا (دلالة القول أقوى من دلالة الفعل) قلنا أين القول الصحيح هنا ؟


عاشراً : ـ
لفظ (سنة) فى قوله (ص) (الختان سنة) لايعنى السنة الشرعية بمفهومها لأنها ترد لمعان كثيرة ، فالسنة هي الطريقة والعادة وهكذا ثم لو كانت سنة ولم نفعلها أنعاقب ؟ لا فالسنة لايعاقب تاركها ، فلما سأل الأعرابي النبى (ص) أخبرنى عن الأسلام علمه الفرائض قال الرجل (لا أزيد) أي لا أفعل السنن فقال (ص) (افلح وأبيه أن صدق ) لم يقل (خاب وكفر وخسر) فالسنة غير الفريضة مع أجلالنا لها قال تعالى (أطيعوا الله أطيعوا الرسول) ويقول (ص) (تركت فيكم ما أن تمسكتم يهما لن تضلوا بعدى أبداً كتاب الله وسنتي) نعم السنة المؤكدة أنها السنة الدنيوية فأحيانا ما كان أصحابه ليفعلونها فهذه (بريدة) لما ذهب (ص) اليها شافعاً لترجع لزوجها (مغيث) قالت (اجئت امراً أم شافعا) قال (ص) (شافعا) قالت لا وما عادت اليه ولم يغضب (ص) ولم يكفرها أحد . والحباب ابن المنذر فى غزوة بدر ساعة أراد النبى أن ينزل قبل الماء قال : أرأيت هذا المنزل ، أمنزل أنزله الله ، فلا نتقدم ولانتأخر أم هو الرأي والحرب ؟ قال (ص) (بل الرأي) قال ذا ليس بمنزل ، أنما ننزل بعد الماء فنشرب ولايشربون ، فاستجاب (ص) لرأيه قائلاً (أشرت بالرأي) فالخفاض هنا سنة دنيوية يقول فيها النبى (ص) أنتم أعلم بشئون دنياكم


حادي عشر : ـ
كلمة (فطرة) فى حديثه (ص) (خمس من الفطرة) لاتعنى الدين والعقيدة فقط وأنما تعنى أمورا كثيرة فالفطرة بمعنى الهيئة فطرة الله الذي فطر الناس عليها أو الهيئة التي خلقها عليها والفطرة بمعنى الخلق والفاطر أى الخالق (فاطر السماوات والأرض) أى خالقهن أو بمعنى طريقة الأقدمين وعاداتهم وهكذا


ثانى عشر : ـ

(من) فى قوله (ص) (من أسلم فليختتن) لاتعنى الذكر والأنثى بمعنى الذي اسلم فواجب عليه الختان ذلك لأن أمورا كثيرة واجبة على الذكور وليست واجبة على الأناث فالقتال واجب على الرجال لا النساء والجمعة كذلك ، لأمور فى الخلق والتكوين ولطيعة الأنثى ولضعفها وما يعتريها من حيض ونفاث وغيره كذلك الختان واجب لمن أسلم من الرجال لفوائده الصحية الجمة عكس الأناث لما فيه من إضرار عليهن كالنزف والعقم والصدمان العصبية والنفسية وعدم الارتواء الجنسى وعدم التبول فى اتجاه واحد مما يصيبها بالنجاسة ، والنبى (ص) يقول (أكثر عذاب أمتي فى قبورهم من البول) ويقول عمن رآه فى قبره (أما أحدهما فكان لايستبرأ ـ لا يستنزه ـ من بوله


ثالث عشر : ـ
العرف يقولون خفاض الأناث عادة وعرف تعارفنا عليه والشرع لايصطدم بالعرف (فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا) ، نقول أن لم يصطدم بالشرع والأ فلا فما أكثر الأعراف التي قضى عليها الأسلام لمخالفتها للشرع ثم العرف من المعروف وليس المنكر فهو مايتعارف الناس على حسنه ، قال (ص) (مارأه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن) والقاعدة الفقهية (أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله) أما اذا كان العرف ضاراً فلا لقوله (ص) (لأضرر ولا ضرار) ، وكثيرا ماذم القرآن من يقلد أعرافاً بالية وتقاليد خاطئة ، قال تعالى رداً على من يقولون (هذا ماوجدنا عليه آباءنا) قال (أولو كان آباؤهم لايعقلون شيئاً ولايهتدون ) ؟


رابع عشر : ـ

الأباحة : ـ يقولون كان انخفاض مباحا فى عهده (ص) ، ربما ولكن المباح ربما يكون مكروها أحياناً لظروف معينة كأختلاف الزمان والمكان والبيئة وهكذا ، فالطعام مباح ولكن أن كان بكثرة فهو مكروه قال تعالى ( كلوا واشربوا ولاتسرفوا) والبصل والثوم مباحان وحلال ولكن كره النبى (ص) ريحهما فى المساجد ( من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا وليصل فى بيته ) فأن كان مباحاً فهو من باب العادات المتوارثة التي أباحها السلام يوما ثم نفر منها وكرهها كنكاح المتعه كان مباحا ثم حرمه لنبي (ص) فى فتح مكة حيث قال (ص) ( لامتعة بعد الفتح

خامس عشر : ـ
الأحتجاج بآراء الفقهاء المؤيدين دون الأخذ بالرأي الآخر ، يؤخذ الدين من الدين لا من الرجال ويعرف الرجال بالدين ولا يعرف الدين بالرجال وأراء الفقهاء ليست نصوصاً شرعية مقدسة وأنما هي فهم للنصوص تقبل الخطأ ، قال الشافعى ( قولى صواب يحتمل الخطأ ) وقال مالك ( أذا تعارض قولى مع القرآن والسنة فأضربوا بقولي عرض الحائط ) فالعصمة لاتكون الا لنبي والشافعى نفسه غير بعض مذهبه القديم فى العراق لما وصل مصر لاختلاف الزمان والمكان فالفقه قابل للتجديد مالم يصطد بنص صحيح فالقاعدة ( لا اجتهاد مع النص



أزاء الفقهاء فى مسالة الخفاض : ـ


قال ابن المنذر ( ليس فى الختان خبر يرجع اليه ولا سنة تتبع ) .

أفتى بن قدامة الحنبلى برأيين فيه أحدهما ( يجيز القصاص فى قطع الشفرين ) والثاني بالدية لاعتبارات فنية تتصل بأجراء القصاص


3ـ نص الفقهاء على لنه فى قطع الشفرين الدية الكاملة لأن الالتذاذ بالجماع يقع يهما وخالفهم بن حرم الأندلسي الى وجوب القصاص على المتعمد ونفى الدية عن المحظى ) المحلى ج 10 ص 458 وهذه حضارة الأسلام القضائية فقد سبق التشريع الفقهي التشريع الوضعي فى تجريم هذه الفعلة وحكم بالقصاص على فاعلها أو دفع الدية حفاظا على حقوق الأنثى فى الحياة الجنسية والتلذذ بها مع زوجها فى نطاق ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) وقوله تعالى ( هن لباس لكم وانتن لباس لهن ) 4ـ ذهب الشيخ / رشيد رضا لمناهضة الخفاض فى مجلة المنار عام 1904 مسترشدا بآراء أبن المنذر

أفتى الشيخ / محمود شلتوت مفتى الديار المصرية سنة 1959
بأن الخفاض (يخضع لقاعدة لايجوز أيلام الحي الا لمصالح تعود عليه وتربو على الألم الذي يلحقه وليس أغرب من أن يستدل الذاهبون الى وجوبه بقوله تعالى ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة أبراهيم حنيفا ) وقوله تعالى ( وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ، قال ابن عباس ( تلك الكلمات هي خصال الفطرة ) ( ليس فيها مايصح أن يكون دليلا على السنة الفقهية فضلا عن الوجود الفقهي ) وأن ختان الأنثى ليس لدينا ما يدعو اليه والى تحتمه لا شرعا ولا خلقا ولا طباً

أحقاً تنحرف الفتاة بدون الختان ؟!!



لست أدرى ماعلاقة الشرف والعفة بالخفاض ؟!! فكم من مخفضة منحرفة وكم من بظراء عفيفة !! أنربط شرفها وعفتها بمليمترات من بظرها ؟!!! اذا وجد البظر فهي المنحرفة وإذا خفضناه فهي العفيفة ؟!! ما هذا ؟! ( تلك اذا قسمة ضيزى ) لاتستثار المرأة من بظرها فقط وأنما هناك ثدياها وأردافها وعيناها وأذناها وعمودها الفقري وابطاها وسؤتها . ما أكثر الأعضاء التي تثيرها خلاف البظر فهل نختن كل هذه الأعضاء ؟!! هل نستأصل كيلا تستثار وتظل عفيفة ؟!! ماهذا ؟ أنقطعها حفاظا عليها ؟ ( مالكم كيف تحكمون ) ؟!!لماذا لاتفقاً عيناها حماية لها من النظر للأجنبي والنبى (ص) يقول ( النظرة سهم من سهام أبليس ) والله تعالى يقول ( قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) نعم ( يغضضن ) ولم يقل ( يختن ) أو ( يخفضن ) من أبصارهن ، أنها تستثار من أذنيها فالأذن تعشق قبل العين أحياناً فلماذا لا نثقب لها أذنيها كيلا تسمع كلام العشق والغزل فتنحرف ؟ لماذا لانقطع سوءتها واليتها لماذا لانكسر فقرات عظامها ففيها الإحساس كله ؟ التربية والعفاف شيء والخافض شيء آخر نعم التربية قال تعالى ( وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا ) ولم يقل ( كما خفضانى صغيرا ) وقال مولانا مادحا مريم بشرفها وعفتها ( والتي أحصنت فرجها ولم يقل ( خفضت فرجها ) كانت قلفاء بظراء غير مخفضة ومع ذلك فهي العفيفة كابنتي شعيب ( فجاءته أحداهما تمشى على استحياء ) نريد الحياء لا الخفاض . وفى الحديث ( من كان له جارية ـ فتاة ـ فرباها وعلمها وهذبها وزوجها كانت له حجابا من النار ) نعم رباها وعلمها وبس خفضها وشوهها فالعبرة العقل والوجدان لا بالخفاض والختان

بعض الأسئلة التي وجهت إلي الشيخ؟

بعض الرجال يختلفون نساءهم ليلة الزفاف أن تكن مختنة فما رايكم ؟ نقول وهل هذا من الرجولة ؟ وهل هذا من المروءة ؟ كيف يفضح زوجته والله يقول ( هن لباس لكم وانتم لباس لهن ) فلماذا يمزق هذا اللباس بفضحها وخفاضها ؟!!

لا فلنتق الله فى أولادنا .ولنرجع الى الطب القائل بخطورة هذه العادة وأضرارها . وعليه لاتصادم بين العلم والدين . ولتتحول هذه العادات من ( مكرمة ) الى ( مذمة ) .فالأحكام الشرعية تتحول أحياناً من مباحة الى مكروهة وأحياناً ( محرمة ) مالم يرد فيها نص قاطع حيث أنه ( لا اجتهاد مع النص ) .

لذا أفتى ابن حزم بإيجاب القصاص على من تعمد أجراء هذه الفعلة وأفتى ابن قدامه بالاكتفاء بالدية 1 . وكلمة ( مكرمة ) فى الحديث خبر ثان للمبتدأ وهو ( ختان الرجل ) كأنة (ص) يقول ( الختان سنة للرجل وكذلك هو مكرمة للنساء ) فالزوج اذا تختن اكرم زوجته بعدم أصابتها بالأمراض التي ربما تتسرب إليها أثناء الجماع أن لم يكن مختناً .

أو لعله يكرمها فى الجماع للوصول الى ارتوائها جنسياً معه بالانتظار حتى تفرغ كما فرغ (ص) ( أذا جامع أحدكم امرأته فليصدقها ، فأن قضى حاجته قبل أن تقضى حاجتها ) 2 وبذلك تكن كلمة ( مكرمة ) لا علاقة لها بختان الأنثى أو خفاضها . وليس كما يقال ( المرأة غير المختونه مهانة ) . أو أنهم كانوا يعيرون غير المختونه وعيبونها ويسبونها وأبنها

( يا ابن المتكاء ) أى البظراء ( عظيمة البظر ) شديدة الشهوة ( يا ابن القلفاء ) ويستدلون بالحديث فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين جزء من اللذة ولكن القي الله عليهن الحياء 3 .نقول هنا العلاج . وهذا هو الدواء ( الحياء ) . لقولة (ص) الحياء شعبة من شعب الأيمان ، أما الختان ألم يصف القرآن عن العزراء مريم ( والتي أحصنت فرجها ) ولم يقل ( ختنت فرجها ) هذه هي العفة وتلكم هي الحصانة .تربية العقل والوجدان وليس الخفاض وتشويه الإنسان .

( يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فى أي صورة ماشاء ركبك ) الإنسان لماذا هذا التشوية بأسم الحفاظ على الشرف ؟ أهي عودة لحزام لدى الرومان ؟ لماذا هذا التقبيح بأسم التجميل ؟ لماذا هذا النقصان بأسم التكميل ؟ وأنى لأعجب وأتعجب من يجمل على من ؟ ومن يكمل لمن ؟ ( أن الله جميل يحب الجمال ) ، ( أن الله كامل منزة عن النقصان ) .وصدق الله إذ يقول ( والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم ) . التين .

ألم يقل مولانا : ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) ؟!! المؤمنون .أن مايحدث للفتاة بحجة الحفاظ على شرفها لهو وأد لأنوثتها وقتل لرقتها . والعجب العجاب أن تفهم أحاديث الختان فهماً خاطئاً ثم تبنى عليه الأحكام الفقهية غير الصحيحة . فهناك من يزعم أنه (ص) أمر " أم عطية " ومنهم من قال " أم حبيبة " بالخفاض ، واعتبروا الأمر هنا للوجوب .نقول كيف وختان الرجال أصلاً سنة وليس بواجب عند كثير من العلماء .ثم لماذا لاتقرأ أحاديث الختان قراءة بلاغية لنفهم لطائفها ومغزاها ، يقول (ص) ( اخفضي ) والخفض لايكون الأ للشيء المرتفع ،والبظر منخفض بطبيعة الحال وليس بمرتفع . فكيف نخفض المنخفض أصلاً ؟!! فكأنه (ص) يقول لها أن وجدتيه ـ أي البظر ـ عالياً مرتفعاً فاخفضية . ولكن لن تجديه هكذا . وقولة (ص) ( أشمى ) أي اتركي الموضع أشم أي مرتفعاً ولا يستأصل البظر نهائياً . وكذلك ( أشمي ) من الشمام أي الخفض كذلك . أو مقدار مايؤخذ من شم الوردة . فهل اذا شممنا الورد أكلنا أو شربناه أو مزقناة وشوهناه ؟ لا ، كذلك فالبنت وردة لن نقطفها بخافضها ولا نمزقها بختانها فأذا أخذت فخذى ما يؤخذ أثناء الشم فما الذي تأخذه ؟ لاشيء . وأين نحن من قوله (ص) لأم عطية ( ولاتجورى ) أليس الجور بمعنى الظلم ؟ بلى ، هذا حكمه (ص) على ختان الأنثى بأنه أحياناً مايكون ظلماً لها ، وجوزاً عليها .فالمخفوضة المختونة اذا مظلومة والخافضة الخاتنه وكل من شارك فى هذه العادة ظالم ، والله يقول فى الحديث القدسي ( أنى حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تطالموا ) ولم لا والله يقول ( ولا يظلم ربك أحداً ) ؟!!


لماذا الآن ؟

لماذا الآن ؟ لقولة تعالى ( كل يوم هو فى شأن ) ولأن الشافعي رحمة الله لما وصل الى مصر غير مذهبه القديم فى العراق وأسس مذهبه الجديد تماشياً مع الوقت الحاضر وملائمة مع ظروف العصر ، ولأنه لم يصطدم مع نص قاطع كختان الذكور والذي بين فيه النبى (ص) حكماً شافياً بأنه ( سنه للرجال ) .

ولأن بعض الأحكام تغيرت وتبدلت كقوله (ص) ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ) ، أبعد ذلك نسأل لماذا الدعوة لعدم ختان الأناث الآن ؟!! وع ذلك فأنه ليس الآن وأنما منذ زمان ، قال الشوكانى ( والحق أنه لم يقم دليل على وجوب الختان ) ألم يتحدث الفقهاء قديماً عن بعض أضراره والتي توجب القصاص أو الدية .

كألامامين " ابن قدامه " من مئات السنين ؟!!

ومن الخمسينيات والمصلحون ينادون بالكف عن هذه العادة رحمة بالنساء وحفاظاً على الموده بينهن وبين أزواجهن فى الجماع " متى ثبت أن فى أمر ماضرراً صحياً أو فساداً خلقياً وجب منعه "


( فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذ بها ) .


ألم يتخذ النبى (ص) " عبد الله ابن أريقط " دليلاً للهجرة رغم كونه يهودياً ؟!!

ألم يرهن النبى (ص) درعه عند يهودي حتى مات (ص) ودرعة مرهونة ؟!!

نسأل لماذا تعامل (ص) مع اليهود اذا ؟!!

لأن الأسلام عرف العالمية قبل أن يغرفها العالم ، ولأنه (ص) ( رحمة للعالمين ) . ولأن الأسلام لا يعرف الأنغلاق الفكري . ألم يقر النبى (ص) وصية الشيطان نفسه " لأبى هريرة " يوم أوصاه بقراءة آية الكرسي عند نومه قائلاً له ( لايصبك شيطان أبدا ) ؟!! ألم يقل النبى (ص) له ( أما أنه صدقك وهو كذوب ) ؟!! هب أنها دعوه وافدة الينا ، نعرضها على شرعنا فأن وافقته أخذنا بها والأ فلا . ألم يقل (ص) ( شرع من قبلنا شرع لنا ) ألم يصم النبى (ص) عاشوراء لما رأى اليهود يصومونه ؟!!

ويعد ، فالذين يوردون فتوى الأمام الأعظم " أبى حنيفة النعمان " ، والتي ختم بها الشيخ جاد الحق على شيخ الأزهر السابق كتابه عن ( الختان ) : ـ وهى [ لو اجتمع أهل بلد على ترك الختان قاتلهم الأمام ( أي ولى الأمر ) لأنهم من شعائر الأسلام وخصائصه ] 1 .

نقول وهل اجتمعنا على ترك الختان ليقلتلنا الأمام ؟!! خلافنا حول الخفاض للإناث وليس الختان للذكور " فختان الرجال سنه لا مساس بها فهي سنة أبينا أبراهيم عليه السلام " ماتركنا الختان ، وذكورنا يختنون بالليل قبل النهار ، يوم ميلادهم أو يوم أسبوعهم فكيف نتهم بتركه . مالكم كيف تحكمون ؟!! " أننا فى أمس الحاجه الى تفسيرات عصرية ، وشروح حديثة لأحاديث الختان .

بل ينقصنا الفهم الحقيقي لمراده (ص) فى هذه الأحاديث بعيداً عن التشدد والتعصب لمذهب دون بقية المذاهب فكلهم من رسول الله ملتمس .

ونريد الحوار الهادئ فالأختلاف فى الرأي لا يفسد للود قضية .

وكفانا تشنجاً والشافعي يقول ( رأى صواب يحتمل الخطأ ورأى غيري خطأ يحتمل الصواب ) .



ختــامـاً: ـ


الختان سنه مؤكدة للرجال ، بل واجب عند بعض العلماء .

ولكنه عادة وليس عبادة للنساء " ولايجب على الأنثى وتركه لايستوجب الأثم " 1

ومن تركه لايعاقب على تركه . ومن فعله لن يثاب على فعله . بل أحياناً مايكون خفاض البنت ـ وهى العادة ـ سبباً فى حرمانها من ممارسة الجماع ـ وهى العبادة ـ ممارسة طبيعية .

فتكن هذه العادة سبباً فى الابتعاد عن العبادة .

الم يقل (ص) ( وفى بضع ـ شهوه ـ أحدكم صدقة ) ؟!!

ألم يأمر النبى (ص) الزوجة أن تلبى زوجها متى طلبها للجماع وأن كانت على التنور وألا باتت تلعنها الملائكة ، بل يلعنها الذي فى السماء وهو الله ؟!!

كيف تستجيب الزوجة لزوجها وختانها يمنعها ؟!!

وبعيداً عن حكم الشرع فى الختان أو الخفاض . ماذا عن حكمه فى الأضرار المترتبة عليه هكذا يكون الحكم " اذا ترتب على الختان ضرر " فلا يلزم الختان "

القاعدة الشرعية " لاضرراً ولاضرار "

وللقاعدة ( أيلام الحي لايجوز شرعاً الأ لمصلحة تعود عليه )

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين




راي لفضيلة الشيخ محمد عرفة
عضو جماعة كبار العلماء في عدم وجوب أو سنية الختان

الموضوع: الخــــــــــــــتان لفضيلة الشيخ محمد عرفة عضو جماعة كبار العلماء
مصدرها: مجلة الأزهر، الجزء العاشر، في غرة شوال 1372، 11 يونيه 1953، المجلد الرابع والعشرو
ن

نريد عرض بعض المشكلات الجنسية التي تهم الشباب والتي لها ولتوجيهها الوجهة الطيبة أثر حسن، ولكن يمنعنا الحياء؛ لأننا لم نَعتَدْ عرض هذه المشكلات على صفحات الصحف والمجلات، وإن كنا قد اعتدنا معالجتها في الكتب. وقد كدنا نساير هذا الحياء فينا ونمشي على مقتضاه لولا إلحاح بعض القراء في أن نعالج هذه المشكلات، وقد رأينا الحاجة ماسَّة والفائدة مرجوة. وقد استشرنا الدين فرأيناه يقول لا حياء في الدين، ورأينا من نساء الصحابة من تسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أمور قد يستحى منها. عن خولة بنت حكيم أنها سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المرأة تحتلم في منامها، فقال: ((إذا رأت الماء فلتغتسل)).
فاعتزمنا أن نعرض هذه المشكلات: كالعادة السرية وموقف الدين منها، وكالختان في الذكر والأنثى وموقف الدين والعلم منها، وسنبدأ بالكلام على الختان.

الختان في التاريخ:
قال هيرودت المؤرخ اليوناني القديم: إن الختان معروف منذ زمن بعيد في مصر والحبشة. ومنه يعلم أن المصريين والحبشة كانوا يمارسون الختان منذ زمن متقدم، ويقال إن السوريين والفينيقيين أخذوا عادة الختان عن قدماء المصريين.
وفي سفر التكوين الإصحاح السابع عشر الآية التاسعة وما بعدها إلى الآية الرابعة عشرة: أن الله فرضه على إبراهيم وعلى جميع ذريته، وجعله علامة الاتفاق والعهد بينه وبينهم.
وهو مذكور أيضا في قوانين موسى سفر اللاويين الإصحاح الثاني عشر الآية الثالثة، وسفر الخروج الثاني عشر الآية 45 و48، وقد حرص عليه اليهود، فهم يختنون أطفالهم الذكور في اليوم الثامن بعد ميلادهم.
وكان الختان متبعا في أول عهود المسيحية ثم نبذه الرسل ولم تأخذ به الكنيسة فلم يبق إلا في الحبشة.
وللختان عند اليهود قيمة رمزية؛ إذ إنه عبارة عن عهد مبرم بين الله وإسرائيل يزكيه الدم، وهو تعبير عن طهارة النفس، وكان أنبياء إسرائيل يسمونه طهارة القلب، ووجد الرحالون عادة الختان متبعة في جميع أنحاء إفريقية السوداء، ويظهر أن شعوب الأزيتكبين في أمريكا القديمة كانوا يعرفونها، كما أنها مألوفة بين الشعوب الأسترالية الأصلية.
والمسلمون يؤدون عملية الختان بناء عن أمر الرسول بها، وهم يختتنون في سن الثامنة وما بعدها من العمر.
وللختان فوائد صحية وهو وقاية من أمراض تنشأ عن الالتهاب الجلدي.
والخفاض وختان الأنثى غير منتشر انتشار ختان الذكور، وهو معروف بين الساميين والحاميين في جنوب غرب آسيا وفي إفريقية، وبين الزنوج في جنوب إفريقية وشرقها، وفي غرب السودان، وعند قبائل أخرى ممن تسمى بالشعوب البدائية في وسط إفريقيا وفي أستراليا وفي أمريكا، ويلاحظ أن الآلات التي تستعمل في الخفاض عند هذه الشعوب الأخيرة هي آلات بدائية، مما يدل على أن هذه العادة ترجع إلى أقدم العصور.

الختان عند المسلمين:
هو قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص، قال الماوردي: ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة، وأقل ما يجزئ ألا يبقى منها ما يتغشى به، وقال إمام الحرمين: المستحق في الرجال قطع القلفة وهي الجلدة التي تغطي الحشفة حتى لا يبقى من الجلدة شيء يتدلى، ونقل عن الرافعي أنه يتأدى الواجب بقطع شيء مما فوق الحشفة وإن قّلَّ، بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها، قال النووي: وهو شاذ والأول هو المعتمد، والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم، وقال الماوردي: ختانها قطع جلدة تكون في أعلى فرجها كالنواة أو كعرف الديك، ويطلب ألا تستأصل.

مذاهب فقهاء الإسلام في الختان وأقوالهم:
وأقوال علماء الفقه في الختان ثلاثة: الأول أنه واجب في حق الرجال والنساء، والثاني أنه سنة فيهما، والثالث أنه واجب في الرجال دون النساء.
حجة أصحاب القول الأول قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أسلم فليختتن)) وقوله لأم عطية -وكانت خافضة-: ((أشمِّي ولا تنهكي))، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((يا نساء الأنصار اختضبن غمسا واختفضن ولا تنهكن، وإياكن وكفران النعم)).
وهذه الأحاديث طُعِنَ في رجالها حتى قال ابن المنذر: ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع. وحجة أصحاب القول الثاني قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((الختان سنة في الرجال مكرمة في النساء))، وقد طعن أيضا في رجاله ومع كونه لا يحتج به ليس فيه ما يدل على المطلوب؛ لأن السنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الأصوليين، والحق أنه لم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب في النساء.
وخفاض المرأة موضوع يبحث فيه العالم الشرعي لبيان حكمه في الشرع، والعالم بوظائف الأعضاء ليبين وظيفة هذا العضو الذي يقع عليه الخفاض، والعالم الاجتماعي لِيُبَيِّنَ آثار الخفاض الاجتماعية: أهي آثار حسنة أم آثار سيئة.
وعلم وظائف الأعضاء يرى أن هذا العضو حساس وأنه معين على إتمام عملية التخصيب، وأن قطعه وإنهاكه يبعد الشهوة، وإتمام العملية من المرأة الذي به تتم عملية الإخصاب، ومن ذلك يرى بعض علماء الاجتماع أن الخفاض سبب في انتشار المخدرات في البلاد التي تزاوله -ومنها مصر- لأن الزوج يجد شهوته أقرب من شهوتها، وأنه ينتهي قبل انتهائها، ويشعر أن هذا يجعل العملية ناقصة تسبب ألمًا للزوجة وذلك يدعو إلى بغضها فيريد أن يكمل هذا النقص فيه ويجعل موافاة الشهوتين على قدر، فيستعين ببعض العقاقير التي شاع خطأ أنها تبطئ موافاة الماء من الرجل ومن ذلك الحشيش والأفيون والمعاجين التي يدخلان في عناصرها. ويزيدون فيقولون: إذا أريد القضاء على آفة استعمال الحشيش والأفيون والمواد المخدرة فينبغي القضاء على أسبابها وهو خفاض المرأة لتكون المرأة طبيعية ويكون الرجل طبيعيا فلا يحتاج إلى هذه المواد كعنصر مساعد. وأن على العَالِم الشرعي بعد ذلك أن يبحث في نصوص الشرع ويرى هل هذه النصوص ملزمة حتما للخفاض فلا مندوحة عنه، أم ليست كذلك ففيه مندوحة عنه.
قد علمنا أقوال الفقهاء وأقوال رجال العلم في ختان المرأة، وعلمنا أن من الفقهاء من قال بأنه مكرمة وليس بواجب، ومنهم من قال: ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع.
والعلم يرى أنه يضر بالحياة الزوجية ويؤدي إلى انتشار المخدرات بين الرجال، فإذا ثبت كل ذلك فأمره سهل جدا فليس على من لم تختتن من النساء من بأس، ومن اختتنت فيجب ألا ينهك هذا العضو منها، وإذا منع في مصر كما منع في بعض البلاد الإسلامية كتركيا وبلاد المغرب فلا بأس، والله الموفق للصواب.

المصدر : دار الإفتاء المصرية - منتخبات صحفية


اثبات ضعف طرق حديث اشمي لام عطية
بتحقيق الإمام سراج الدين بن الملقن الشافعي في كتابة ( البدر المنير – 8/745 ). وهو الكتاب الذي قام فيه بتخريج أحاديث كتاب الشرح الكبير للإمام الرافعي.
(( الحديث الثالث
«أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لأم عطية وكانت خافضة : اشمي ولا تنهكي» .
هذا الحديث يروى من طرق :
أحدها : من حديث محمد بن حسان ، [ قال ] عبد الوهاب : الكوفي ، عن عبد الملك بن عمير ، عن [ أم ] عطية «أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة ، وأحب للبعل» ، رواه أبو داود في «سننه» من حديث محمد بن حسان ثم قال : محمد بن حسان مجهول الحديث ، ضعيف .
قلت : أما جهالة محمد بن حسان فلا نسلمها له ؛ لأنه الشامي المصلوب في الزندقة التالف ، وقد استفدت ذلك من كتاب «إيضاح [ الإشكال ] » للحافظ عبد الغني حيث قال : باب محمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة ، ثم ذكر له حديثا ، ثم قال : وهو محمد بن أبي قيس ، وذكر له حديثا ، ثم قال : وهو محمد بن الطبري ، وذكر له حديثا ثم قال : وهو محمد بن حسان وروى له هذا الحديث وذكر له حديثا آخر وهذا نفيس يتعين على طالب الحديث الوقوف عليه ، وقد تبع أبو داود في ذلك ابن عدي فقال في «كامله» : محمد بن حسان له أحاديث لا يوافق عليها ثم أورد هذا الحديث ، ثم قال : محمد هذا ليس بمعروف ولا يعرف إلا من هذا الطريق قال : ولم [ أر لمحمد غير ] هذا الحديث وحديث آخر ، وكذا البيهقي في المعرفة فقال : رواه أيضا مروان ابن محمد عن محمد بن حسان ، ثم ادعى جهالته وقد عرفت عيبه وأنه كذاب وضاع وأما قوله الحديث ضعيف فهو كما قال . قال ابن القطان : يشتبه أن عبد الوهاب لا يعرف .
قلت : يكفي في ضعفه محمد بن حسان السالف التالف ، قال أبو داود : وقد روي أيضا عن عبد الله بن عمرو عن عبد الملك بإسناده ومعناه وليس هو بالقوي ، وقد روي مرسلا .
الطريق الثاني : من حديث عبيد الله بن عمرو قال : حدثني رجل من أهل الكوفة عن عبد الملك بن عمير ، عن الضحاك بن قيس قال : «كان بالمدينة امرأة يقال لها : أم عطية تخفض الجواري ، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يا أم عطية اخفضي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج» رواه البيهقي كذلك والطبراني ولفظه : «أنضر» بدل «أسرى» وذكره أبو نعيم في ترجمة الضحاك ابن قيس الفهري ، ثم قال : وروي بإسقاط الكوفي ، ورواه الحاكم في «مستدركه» في ترجمة الضحاك ، وقال بدل رجل من أهل الكوفة : عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك به بلفظ الطبراني . وقال المفضل بن غسان العلائي : سألت أبا زكريا - يعني : يحيى بن معين - عن هذا الحديث ، فقال : الضحاك بن قيس هذا ليس بالفهري .
قلت : قد ذكره أبو نعيم في ترجمته كما مر وذكره الحاكم في ترجمة الضحاك بن قيس الأكبر ، ثم ذكر الواقدي أنه قال : أن الضحاك هذا لم يسمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : والصواب قول ابن جرير أنه سمع منه فقد صح له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - روايات ذكر فيها سماعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر أحاديث منها هذا الحديث .
الطريق الثالث : من حديث زائدة [ عن ] ثابت عن أنس مرفوعا بمثل ما سلف رواه ابن عدي والطبراني في «أصغر معاجمه» من حديث أبي خليفة محمد بن سلام الجمحي عن زائدة به ، قال ابن عدي : هذا يرويه عن ثابت زائدة بن أبي [ الرقاد ] لا أعلم يرويه عنه غيره .
قلت : وزائدة منكر الحديث كما قاله البخاري ، وقال الطبراني : لم يروه عن ثابت إلا زائدة تفرد به محمد بن سلام الجمحي .
قلت : واختلف في متن هذا الحديث ففي لفظ : «يا أم عطية إذا حفظت فأشمي ولا تنهكي فإنه أضوأ للوجه ، وأحظى عند الزوج» وفي آخر ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب «القتال» «إذا حفظت فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج» قال أبو العباس : ثعلب : رأيت يحيى بن معين بين يدي محمد بن سلام فسأله عن هذا الحديث وجماعة معه .
الطريق الرابع : عن حديث عطية القرظي رضي الله عنه قال : «بالمدينة خافضة تحفض النساء يقال لها : أم عطية رضي الله عنها ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : أشمي ولا تخفي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج» رواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه «معرفة الصحابة» من حديث الوليد بن صالح ، عن عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عطية به ، ثم قال : هذا الحديث مروي بغير هذا الإسناد . قلت : قد مر وسيأتي أيضا ، قال : وأم عطية هذه أظنها نسيبة الأنصارية .
الطريق الخامس : من حديث سالم ، عن أبيه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «يا معشر الأنصار اختضبن غمسا ، واختفضن ولا تنهكن فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج» . رواه ابن عدي وفيه خالد بن عمرو القرشي وهو ضعيف جدا في حد من يتهم ، ورواه البزار من حديث نافع عن ابن عمر قال : «دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - نسوة من الأنصار فقال : يا نساء الأنصار اختضبن غمسا ، واختفضن ولا تنهكن فإنه أحظى عند أزواجكن ، وإياكن وكفران النعم ، قال مندل : - يعني الأزواج» ومندل هذا ضعيف
فتلخص أن طرقه كلها ضعيفة ، وقد صرح ابن القطان الحافظ في كتابه أحكام النظر أيضا بأنه لا يصح منها شيء . )) انتهى كلام ابن الملقن
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في كتابه ( تلخيص الحبير – 4/226 ) بعد أن ذكر طرق الحديث وأنها كلها ضعيفة ... قال
" وقال ابن المنذر: ليس في الختان خبر يرجع إليه، ولا سند يتبع." انتهى.
وقال الحافظ زين الدين العراقي في ( تخريج أحاديث الإحياء ).. وهو الكتاب الذي قام فيه بتخريج الأحاديث التي أوردها الإمام الغزالي في كتابه ( إحياء علوم الدين )
((حديث " يا أم عطية أشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج "
أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث الضحاك بن قيس ولأبي داود نحوه من حديث أم عطية وكلاهما ضعيف )).


براءة الإسلام من ختان الإناث

محمد سليم العوَّا(الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.)



من المسائل التي أثارت جدلاً كبيرًا ـ لاسيما في مصر ـ في السنوات القليلة الماضية مسألة «ختان الإناث». وقد بدأت إثارة هذه المسألة بسبب تقرير مصور أذاعته محطة تلفزيون CNN عن عملية ختان تجرى في مصر لطفلة صغيرة (أذيع هذا التقرير في أواسط شهر سبتمبر 1994).

وقد كتب كثيرون محاولين تقرير حكم الإسلام في هذا الختان، وكان أغلب ما كتب يدور حول إثبات صحة مشروعية الختان، وبالغ بعضهم فوصفه بأنه من السنة، وغالى بعض آخر من الكاتبين فقال إن مقتضى الفقه «لزوم الختان للذكر والأنثى».

وليس ختان الذكور موضع خلاف، فلا حاجة إلى بيان حكم الشرع فيه.

وحكم الشريعة الإسلامية يؤخذ من مصادرها الأصلية المتفق عليها: وهى القرآن الكريم، والسنة النبوية الصحيحة والإجماع بشروطه المقررة في علم أصول الفقه، والقياس المستوفي لشروط الصحة.

أما فقه الفقهاء فهو العمل البشرى الذي يقوم به المتخصصون في علوم الشرع لبيان أحكام الشريعة في كل ما يهم المسلمين ـ بل الناس أجمعين ـ أن يعرفوا حكم الشريعة فيه. ولا يعد كلام الفقهاء (شريعة) ولا يحتج به على أنه دين، بل يحتج به على أنه فهم للنصوص الشرعية، وإنزال لها على الواقع. وهو سبيل إلى فهم أفضل لهذه النصوص وكيفية إعمالها، لكنه ليس معصوما، ويقع فيه الخطأ كما يقع فيه الصواب، والمجتهد المؤهل من الفقهاء مأجور أجرين حين يصيب، ومأجور أجرا واحدا حين يخطئ.

فإذا أردنا أن نتعرف على حكم الشريعة الإسلامية في مسألة ختان الإناث، فإننا نبحث في القرآن الكريم ثم السنة النبوية ثم الإجماع ثم القياس، وقد نجد في الفقه ما يعيننا فنطمئن به إلى فهمنا ونؤكده، وقد لا نجد فيه ما ينفع في ضوء علم عصرنا وتقدم المعارف الطبية خاصة، فنتركه وشأنه ولا نعول على ما هو مدون في كتبه.

وقد خلا القرآن الكريم من أي نص يتضمن إشارة من قريب أو بعيد إلى ختان الإناث. وليس هناك إجماع على حكم شرعي فيه، ولا قياس يمكن أن يقبل في شأنه.

أما السنة النبوية فإنها مصدر ظن المشروعية، لما ورد في مدوناتها من مرويات منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. والحق أنه ليس في هذه المرويات دليل واحد صحيح السند يجوز أن يستفاد منه حكم شرعي في مسألة بالغة الخطورة على الحياة الإنسانية كهذه المسألة.

ولا حجة ـ عند أهل العلم ـ في الأحاديث التي لم يصح نقلها إذ الحجة فيما صح سنده دون سواه.

والروايات التي فيها ذكر ختان الإناث أشهرها حديث امرأة كانت تسمى: أم عطية، وكانت تقوم بختان الإناث في المدينة المنورة، زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «يا أم عطية: أشمى ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج»[1].

وقد عقب أبو داود ـ والنص المروي عنده مختلف لفظه عن النص السابق ـ على هذا الحديث بقوله «روي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعناه وإسناده، وليس هو بالقوي، وقد روي مرسلا، ومحمد بن حسان (راوي الحديث) مجهول، وهذا الحديث ضعيف»[2].

وعلق الإمام شمس الحق العظيم آبادي على كلام أبي داود بقوله:

«ليس الحديث بالقوي لأجل الاضطراب، ولضعف الراوي وهو محمد بن حسَّان الكوفي... وتبع أبا داود (في تجهيل محمد بن حسان) ابن عديّ والبيهقي، وخالفهم الحافظ عبد الغني بن سعيد فقال هو محمد بن سعيد المصلوب على الزندقة أحد الضعفاء والمتروكين»[3].

وهذا الراوي (محمد بن حسان أو محمد بن سعيد المصلوب) كذّاب، قال عنه العلماء إنه وضع أربعة آلاف حديث (أي نسبها كذباً إلى رسول الله r) وقال الإمام أحمد: قتله المنصور على الزندقة (أي بسبب الزندقة) وصلبه[4].

وقد جمع بعض المعاصرين طرق هذا الحديث، وكلها طرق ضعيفة لا تقوم بها حجة حتى قال أخونا العلامة الدكتور محمد الصباغ في رسالته عن ختان الإناث: «فانظر رعاك الله إلى هذين الإمامين الجليلين أبى داود والعراقي وكيف حكما عليه بالضعف ولا تلتفت إلى من صححه من المتأخرين[5]». ومن قبل قال شمس الحق العظيم آبادي: «وحديث ختان المرأة روي من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت»[6].

فحديث أم عطية ـ إذن ـ بكل طرقه لا خير، فيه ولا حُجَّةَ تستفاد منه. ولو فرضنا صحته، جدلا، فإن التوجيه الوارد فيه لا يتضمن أمرا بختان البنات وإنما يتضمن تحديد كيفية هذا الختان إن وقع، وأنها (إشمام) وصفه العلماء بأنه كإشمام الطيب، يعنى أخذ جزء يسير لا يكاد يحس من الجزء الظاهر من موضع الختان وهو الجلدة التي تسمى «القلفة»، وهو كما قال الإمام الماوردى: «.....قطع هذه الجلدة المستعلية دون استئصالها»، وهو كما قال الإمام النووي: «قطع أدنى جزء منها» فالمسألة مسألة طبية دقيقة تحتاج إلى جراح متخصص يستطيع تحديد هذا «الجزء المستعلي» الذي هو «أدنى جزء منها»، ولا يمكن أن تتم ـ لو صح جوازها ـ على أيدي الأطباء العاديين فضلا عن غير المتخصصين في الجراحة من أمثال القابلات والدايات وحلاقي الصحة....إلخ، كما هو الواقع في بلادنا وغيرها من البلاد التي تجرى فيها هذه العملية الشنيعة للفتيات.



والحديث الثاني الذي يوازي في الشهرة حديث أم عطية هو ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء». وقد نص الحافظ العراقي في تعليقه على إحياء علوم الدين على ضعفه، أيضا، وسبقه إلى تضعيفه الأئمة البيهقي وابن أبي حاتم وابن عبد البر. ومداره (أي جميع طرق روايته تدور على أو تلتقي عند) على الحجاج بن أرطاة وهو لا يحتج به لأنه مدلس. ولذلك ـ ولغيره ـ قال العلامة الشيخ سيد سابق في فقه السنة: «أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شيء»[7].

وقد نص الحافظ ابن حجر في كتابه: (تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعى الكبير) على ضعف هذا الحديث، ونقل قول الإمام البيهقى فيه: إنه ضعيف منقطع. وقول ابن عبد البر في (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد): إنه يدور على رواية راو لا يحتج به[8].

وكلام الحافظ أبى عمر بن عبد البر في كتابه المذكور نصه: «واحتج من جعل الختان سنة بحديث أبى المَليح هذا، وهو يدور على حجاج بن أرطاة، وليس ممن يحتج بما انفرد به، والذي أجمع المسلمون عليه: الختان في الرجال .... »[9].

وعلى ذلك فليس في هذا النص حجة، لأنه نص ضعيف مداره على راو لا يحتج بروايته، فكيف يؤخذ منها حكم شرعي بأن أمرا معينا من السنة أو من المكرمات وأقل أحوالها أن تكون مستحبة، والاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل صحيح.

ولا يرد على ذلك بأن لهذا الحديث شاهدا أو شواهد من حديث أم عطية السابق ذكره، فإن جميع الشواهد التي أوردها بعض من ذهب إلى صحته معلولة بعلل قادحة فيها مانعة من الاحتجاج بها.

وعلى الفرض الجدلي أن الحديث صحيح ـ وهو ليس كذلك ـ فإنه ليس فيه التسوية بين ختان الذكور وختان الإناث في الحكم. بل فيه التصريح بأن ختان الإناث ليس بسنة، وإنما هو في مرتبة دونها. وكأن الإسلام ـ لو صح الحديث ـ حين جاء وبعض العرب يختنون الإناث أراد تهذيب هذه العادة بوصف الكيفية البالغة منتهى الدقة، الرقيقة غاية الرقة بلفظ (أشمى ولا تنهكي) الذي في الرواية الضعيفة الأولى، وأراد تبيين أنه ليس من أحكام الدين ولكنه من أعراف الناس بذكر أنه (سنة للرجال...) ـ وهى (أي السنة) هنا بمعنى العادة لا بالمعنى الأصولي للكلمة ـ في الرواية الضعيفة الثانية .

ثم إن بعض الفضليات نبهتني إلى أن حديث أم عطية يناقض آخره أوله. ففي أوله أمر بالختان وفي آخره بيان أن بعض ذلك الجزء المطلوب إزالته (أسرى للوجه وأحظى عند الزوج)! فلماذا لا يبقى أصل الخلقة كما خلقها الله تعالى فتكتمل نضارة الوجه والحظوة عند الزوج؟!

ولا تحتمل الروايتان، على الفرض الجدلي بصحتهما، تأويلا سائغا فوق هذا. و لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم التسوية بين الرجال والنساء لقال: «إن الختان سنة للرجال والنساء»، أو لقال «الختان سنة» وسكت؛ فإنه عندئذ يكون تشريعًا عامًا ما لم يقم دليل على خصوصيته ببعض المكلفين دون بعض. أما وقد فرق بينهما في اللفظ ـ لو صحت الرواية ـ فإن الحكم يكون مختلفا، وكونه سنة ـ بالمعنى الأعم لهذه الكلمة أي معنى العادة المتبعة لا الحكم الشرعي ـ يكون في حق الرجال فحسب. وهذا هو ما فهمه الإمام ابن عبد البر القرطبي حين عَرَّضَ بالذين قالوا إنه «سنة» لاعتمادهم تلك الرواية الضعيفة وبين أن الإجماع منعقد على ختان الرجال.

ولمثل هذا الفهم قال الإمام ابن المنذر «ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع»[10]. وهو ما احتج به ـ مقرًا له ـ العلامة الشيخ محمد رشيد رضا في جواب سؤال نشره في مجلة المنار[11].

وقال الإمام الشوكانى: «ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج به فهو لا حجة فيه على المطلوب لأن لفظة السنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الأصوليين... ولم يقم دليل صحيح يدل على الوجوب والمتيقن السنة... وسائر خصال الفطرة ليست واجبة»[12].

وفى بعض ما نشر مؤخرا في مصر حول هذا الموضوع ذكر امرأة سموها (أم حبيبة) وذكر حديث لها في هذا الشأن مع النبي صلى الله عليه وسلم[13]. وهذا الحديث لا يوجد في كتب السنة وليس هناك ذكر فيها، ولا في كتب تراجم الصحابة، لامرأة بهذا الاسم كانت تقوم بهذا العمل. فكلامهم هذا لا حجة فيه، بل لا أصل له.

وقد احتجوا بحديث روي عن عبد الله بن عمر فيه خطاب لنساء الأنصار يأمرهن بالختان. وهو حديث ضعيف كما في المصدر الذي نقلوه منه نفسه[14]. فلا حجة لأحد في هذا الأمر المزعوم كذلك.

وفى السنة الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها ـ مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموقوفا على عائشة ـ حديث يروى بألفاظ متقاربة تفيد أنه: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»[15].

وموضع الشاهد هنا قوله صلى الله عليه وسلم: «الختانان» إذ فيه تصريح بموضع ختان الرجل والمرأة، مما قد يراه بعض الناس حجة على مشروعية ختان النساء.

ولا حجة في هذا الحديث الصحيح. لأن اللفظ هنا جاء من باب تسمية الشيئين أو الشخصين أو الأمرين باسم الأشهر منهما، أو باسم أحدهما على سبيل التغليب. ومن ذلك كلمات كثيرة في صحيح اللغة العربية منها العمران (أبو بكر وعمر)، والقمران (الشمس والقمر) والنيران (هما أيضا، وليس في القمر نور بل انعكاس نور الشمس عليه) والعشاءان (المغرب والعشاء) والظهران (الظهر والعصر)، والعرب تغلب الأقوى والأقدر في التثنية عادة ولذلك قالوا للوالدين: (الأبوان) وهما أب وأم. وقد يغلبون الأخف نطقا كما في العمرين (لأبى بكر وعمر) أو الأعظم شأنا كما في قوله تعالى: «وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج» فالأول النهر والثاني البحر الحقيقي، وقد يغلبون الأنثى في هذه التثنية ومن ذلك قولهم: (المروتان) يريدون جبلي الصفا والمروة في مكة المكرمة. وكل ذلك مشهور معروف عند أهل العلم بلسان العرب[16].

فلفظ (الختانين) في هذا الحديث الصحيح لا دلالة فيه على مشروعية ختان الإناث، حيث إنه لم يرد إلا على سبيل التثنية التي تغلب الأقوى، أي الرجل، على المرأة. والحديث وارد في أمر الغسل وما يوجبه، وليس في شأن الختان أصلاً. والحديث، بعد ذلك، مؤول عند العلماء كافة، فهم لا يوجبون الغسل بمجرد التقاء الختانين، وإنما بالإيلاج[17].

وقد اعترض العلامة الشيخ القرضاوي على هذا التأويل بحديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم في صحيحه وفيه: «.... ومس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل»، فقال: «فلم يجئ بلفظ التثنية»[18]. وهذا الاعتراض لا يغير من الأمر شيئًا فإن الحديث في موجب الغسل لا في وجوب الختان ولا جوازه. ومعنى «مس الختان الختان» وقوع الجماع التام كما في شرح النووي على صحيح مسلم[19]. والغسل يجب به ولو لم يكونا مختونين[20] والاستدلال بعدم التثنية يكون له وجه لو أننا تأكدنا أن الرواية؛ باللفظ النبوي لا بالمعنى، وهو أمر لا يمكن التيقن منه مع إجازة الأئمة الرواية بالمعنى.

ويحتج بعض مؤيدي ختان الإناث بحديث:


«الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الاختتان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط»[21]. وعن السيدة عائشة ـ رضي الله عنها وغيرها من الصحابة ـ في خصال الفطرة أنها عشر خصال، منها قص الشارب، وإعفاء اللحية.

والصحيح أن هذا الحديث الصحيح لا حجة فيه على ختان الإناث، حيث إن قص الشارب وإعفاء اللحية خاص بالذكور دون الإناث، وأصل الحديث في شأن الفطرة هو ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن إبراهيم عليه السلام كان أول من اختتن، وعلى هذا إجماع العلماء، كما نقله ابن عبد البر في التمهيد، وقال: إنه من مؤكدات سنن المرسلين التي لا يسع تركها في الرجال وهو نفسه الذي أنكر صحة ختان الإناث، كما أسلفنا.

فلا يجوز أن يقال إن ختان الإناث من أمور الفطرة أو من خصالها وفقا لما جاء في بعض الأحاديث، ذلك أن الختان الذي يعد من قبيل خصال الفطرة إنما هو ختان الذكور وهو الذي يسمى ختاناً في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء، أما ختان الإناث فإنه يسمى ختاناً على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة، وأن حقيقة مسماه أنه «خفاض»[22].
ولا يحتج هنا ـ كما يفعل بعضهم ـ بقاعدة «الأصل في الأشياء الإباحة» لأن هذه القاعدة الفقهية الصحيحة يقصد بها إباحة استعمال الأشياء التي خلقها الله لنا مثل المياه والأشجار وموارد الأرض المختلفة. أما ما يمس جسد الإنسان وماله وعرضه وسمعته فالأصل فيها التحريم وليس الإباحة. ولذلك يعتبر الاعتداء على الأموال والتعرض لسمعة الناس بالتشويه والتجريح، وانتهاك الأجساد بالضرب أو الجرح أو القطع من الجرائم التي تعاقب عليها الشريعة الإسلامية عقابا شديداً رادعاً. وختان الإناث هو تعرض لجسد فتاة صغيرة بالجرح والقطع فلا يجوز أن نقول إنه من الأشياء المباحة بل هو من المحظور والمجرَّم شرعا وقانونا والقاعدة الشرعية المتفق عليها أن الأصل في الدماء والأموال والأعراض التحريم، لا الإباحة.

وهكذا يتبين أن السنة الصحيحة لا حجة فيها على مشروعية ختان الأنثى. وأن ما يحتج به من أحاديث الختان للإناث كلها ضعيفة لا يستفاد منها حكم شرعي. والصحيح منها ليس نصًا في المسألة ولا يصلح دليلاً على المشروعية. وأن الأمر لا يعدو أن يكون عادة من العادات ترك الإسلام للزمن ولتقدم العلم الطبي أمر تهذيبها أو إبطالها.

وبقي أن نُذِّكرَ الداعين إلى ختان الإناث، والظانين أنه من الشرع، أن هذا الختان الذي نتحدث عنه ليس معنىً مجردًا نظريًا يجوز أن يتجادل فيه الناس حول الصحة والفساد العقليين، وإنما هو عادة سائدة تدل الإحصاءات المصرية المنشورة على أن 95% من الإناث المصريات تجرى لهن عملية الختان[23]. وهى تجرى بإحدى صور ثلاث كلها تخالف ما يدعو المؤيدون لختان الإناث إلى اتباعه فيها.

وبجميع الصور التي يجرى بها الختان للإناث في مصر فإنه يقع تحت مسمى «النهك» الذي ورد في نص الحديث الضعيف، أي إنه لا فائدة من الاحتجاج بما يحتجون به من هذا الحديث لأن العمل لا يجري على وفقه، بل يجري على خلافه.

والختان الذي يجري في مصر، بصوره الثلاث، عدوان على الجسم يقع تحت طائلة التجريم المقرر في قانون العقوبات[24].

والمسؤولية الجنائية والمدنية عن هذا الفعل يستوي فيها الأطباء وغير الأطباء لأن الجهاز التناسلي للأنثى في شكله الطبيعي الذي خلقه الله تعالى عليه ليس مرضا، ولا هو سبب لمرض، ولا يسبب ألمًا من أي نوع يستدعي تدخلا جراحيا، ومن هنا فإن المساس الجراحي بهذا الجهاز الفطري الحساس على أية صورة كان الختان عليها لا يعد ـ في صحيح القانون ـ علاجا لمرض أو كشفًا عن داء أو تخفيفًا لألم قائم أو منعًا لألم متوقع، مما تباح الجراحة بسببه، فيكون الإجراء الجراحي المذكور غير مباح وواقعًا تحت طائلة التجريم[25].

وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تغيير خلق الله، وصح عنه لعن «المغيِّرات خلق الله»[26]، والقرآن الكريم جعل من المعاصي قطع بعض الأعضاء ولو من الحيوان، بل هو مما توعد الشيطان أن يُضِلَّ به بني آدم في أنعامهم وقرنه بتغيير خلق الله، فقال تعالى عن الشيطان: {لعنه الله وقال لأتخذَّن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلَّنهم ولأمنَّيَنَهم ولآمرنَّهم فليُبَتَّكُن آذان الأنعام ولآمرنَّهم فليغيرُّن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا}. [النساء 118 ـ 119، والتبتيك: التقطيع].

والختان بصوره التي يجري بها في مصر، وفى أجزاء أخرى من العالم الإسلامي، فيه من تغيير خلق الله ومن قطع بعض أعضاء الإنسان المعصومة ما لا يخفى. وإذا كان هذا في الحيوان من إضلال الشيطان فكيف يكون في حق الإنسان؟؟

ومن المعلوم للكافة أن هذا الموضع الذي يجرى فيه الختان هو أحد المواضع شديدة الحساسية للاستثارة الجنسية، وأنه يتوقف على كيفية ملامسته إرواء المرأة من متعة التواصل الواجب مع الزوج أو حرمانها منها، وعلى اكتمال الشعور بهذا الإرواء يتوقف إحساس المرأة بالإشباع العاطفي، وهو يكتمل باكتماله وينقص بقدر نقصانه، وكل مساس جراحي بهذا الجزء من الجسم ينتقص ـ بلا خلاف ـ من شعور المرأة بهذين الأمرين. وهذا عدوان صريح على حقها المشروع في المتعة بالصلة الحميمة بينها وبين زوجها، وفى السلام النفسي المترتب على استيفائها لهذا الحق. وقد خلق الله أعضاء كل إنسان على صورة خاصة به غير متكررة بتفصيلاتها في غيره، وهو أعلم بما خلق ومن خلق، ولم يكن صنعه في أحد من خلقه عبثا أو غفلة حتى تأتى الخافضة، برأي هؤلاء الداعين إلى ختان الإناث، فتصححه. إنما جعلت أعضاء كل إنسان لتؤدى وظائفها له على أكمل نحو وأمثله، وحرمانه من ثمرات بعض هذه الوظائف عدوان عليه بلا شك.

والذين يدعون إلى استمرار ختان الأنثى يتجاهلون هذه الحقيقة ويؤذون النساء بذلك أشد الإيذاء. وهو إيذاء غير مشروع، والضرر المترتب عليه لا يمكن جبره، والألم النفسي الواقع بالمرأة بسببه لا يستطيع أحد تعويضها عنه.

وإذا كان الختان ليس مطلوبا للأنثى، ولا يقوم دليل واحد من أدلة الشرع على وجوبه ولا على كونه سنة، فبقى أنه ضرر محض لا نفع فيه. وليس كما يزعم الداعون إليه أنه «يهذب كثيرًا من إثارة الجنس، لاسيما في سن المراهقة ....... » إلى أن قالوا «وهذا أمر قد يصوره لنا، ويحذر من آثاره ما صرنا إليه في عصرنا من تداخل وتزاحم بل وتلاحم بين الرجال والنساء في مجالات الملاصقة التي لا تخفى على أحد فلو لم تختن الفتيات .... لتعرضن لمثيرات عديدة تؤدي بهن مع موجبات أخرى تزخر بها حياة العصر وانكماش الضوابط فيه إلى الانحراف والفساد»[27]. انتهى كلامهم.

أقول إن الأمر ليس كما يزعمون، لأن موضع الختان لا تتحقق الإثارة الجنسية فيه إلا باللمس الخاص المباشر الذي لا يقع قطعا في حالات التداخل والتزاحم ومجالات الملاصقة (التي أظهرها وسائل المواصلات العامة) التي يتحدثون عنها. وهذه المجالات يجري فيها تلامس غير جائز بين الرجال والنساء في أجزاء شتى من الجسم البشرى، فهل نعالج هذه الحالات بقطع هذه الأجزاء من أجسام الناس جميعا؟؟

ومعلوم أن كل عفيف وكل صائنة نفسها يكونان في غاية الألم والأسى إذا وقع شيء من ذلك، وهو يقع عادة دون قصد أو تعمد. ومع هذه الحال النفسية ـ التي يكون فيها الأسوياء من الناس نساء ورجالا تعساء آسفين مستغرقين حياء وخجلا ـ لا تقع استثارة جنسية أصلا، لأن مراكز الإحساس في المخ تكون معنية بشأن آخر غير هذا الشأن الذي لا يكون إلا في طمأنينة تامة وراحة كاملة واستعداد راض، اللهم إلا عند المرضى والشواذ وهم لا حكم لهم.

إن العفة والصون المطلوبان للنساء والرجال على سواء هما العاصم مما لا يحمد من نتائج اللقاء المتقارب بين النساء والرجال. والتربية على الخلق القويم هي الحائل الحقيقي بين هذا اللقاء وبين إحداث آثار ممنوعة شرعا مستهجنة خلقا. أما ما يدعون إليه من ختان الإناث فلا فائدة فيه، بل هو ضار ضررا محضا كما بينا.

ومن واجب الدولة في مصر، وفى غيرها من البلاد الإسلامية التي تشيع فيها هذه العادة السيئة، إصدار التشريع المانع لممارستها، لاسيما على الوجه الذي تمارس به الآن، ولا يجوز أن يمنع من ذلك جمود بعض الجامدين على ما ورثوه من آراء السابقين، فقد نص الفقهاء على أن في قطع الشفرين (وهما اللحمان المحيطان بموضع الجماع) الدية الكاملة، والدية عقوبة لمن يدفعها وتعويض لمن يستحقها، وعللوا ذلك بأنه بهذين الشفرين «يقع الالتذاذ بالجماع». فكل فوات لهذا الالتذاذ أو بعض منه يوجب هذه العقوبة التعويضية ومنع سببه جائز قطعا، بل هو أولى من انتظار وقوعه ثم محاولة تعليله أو تحليله[28].

وهكذا يتبين حكم الشرع في ختان الأنثى: أنه لا واجب ولا سنة، ولم يدل على واحد منهما دليل، وليس مكرمة أيضا لضعف جميع الأحاديث الواردة فيه. بل هو عادة، وهى عادة ليست عامة في كل بلاد الإسلام بل هي خاصة ببعضها دون بعض. وهى عادة ضارة ضررا محضا لا يجوز إيقاعه بإنسان دون سبب مشروع، وهو ضرر لا يعوض لاسيما النفسي منه. وقد أوجب الفقهاء إذا فاتت بسببه ـ أو بسبب الحيف فيه على ما يجري الآن في بلادنا في جميع حالات الختان ـ متعة المرأة بلقاء الرجل، أوجب الفقهاء فيه القصاص أو الدية. ومثل هذا يدخل في باب الجرائم المحظورة لا في باب المباحات، فضلا عن السنن أو المندوبات.

فليتق الله أولئك الذين يسوغون ما لا يسوغ، وينسبون إلى الشرع ما ليس منه. وليذكروا وصية الرسول بالنساء: «استوصوا بالنساء خيرا»[29]. وليضعوا أنفسهم موضع هؤلاء المسكينات اللاتي حرمن بهذا الختان، الذي لم يرد به شرع، متعة لو حرمها هؤلاء الرجال ما عوضهم عنها شيء قط!!

والحق أن الختان شأن طبي بحت، حكمه الشرعي يتبع حكم الأطباء عليه، وما يقوله الأطباء فيه ملزم للناس جميعًا، ولا يرد عليهم بقولة فقيه ولا محدث ولا مفسر ولا داعية ولا طالب علم. فإذا تبين من قول الأطباء العدول الثقات أنه ضار ضررًا محضًا وجب منعه إنفاذًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»[30].

ولا يرد على ذلك بأن الختان عادة قديمة جرى بها العرف، والعرف من مصادر التشريع فيجب الأخذ به في إباحته، ذلك لأن العرف الذي يعتد به يجب ألا يكون مصادمًا لنص شرعي[31]. والختان مصادم لنصوص تحريم الجرح وقطع الأعضاء والإضرار بالناس، فلا يبيحه جريان العمل به مهما طال زمنه، لأن استعمال الناس
ـ أي عادتهم ـ ليس حجة فيما يخالف النصوص الشرعية[32]. ولا يجوز الاعتداد في مواجهة هذا كله برأي فقيه أو مذهب فقهي بعد ما تبين أنه ليس له من أصول الشريعة سند يقوم عليه.

وقد نشرت بعض الصحف المصرية مؤخرًا أن دار الإفتاء تبحث إصدار فتوى تتضمن تحريم ختان الإناث. ولو فعلت دار الإفتاء ذلك فإنها تكون قد أسدت خدمة عظيمة لصحيح الفقه، وأسهمت في الإعلام بالحكم الإسلامي الصحيح في هذه العادة القبيحة.

والله تعالى أعلم.

(*) الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

[1] وهذا الحديث رواه الحاكم والبيهقى وأبو داود بألفاظ متقاربة، وكلهم رووه بأسانيد ضعيفة كما بين ذلك الحافظ زين الدين العراقي في تعليقه على إحياء علوم الدين للغزالي (1/148).

[2] سنن أبى داود مع شرحها عون المعبود، 14/125-126

[3] المرجع السابق.

[4] نقلا باختصار عن العلامة الشيخ محمد بن لطفي الصباغ في: الحكم الشرعي في الختان، منظمة الصحة العالمية، الإسكندرية، 1994 ص9

[5] يعني الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، رحمه الله، الذي صححه في: صحيح الجامع الصغير برقم 7475.

[6] عون المعبود، ج14 ص 126

[7] 1/33 من طبعة دار الفكر بيروت 1977. وقد حذف الناشر المصري ـ سامحه الله ـ هذه العبارة من الطبعة الصادرة بعد وفاة المؤلف(!)

[8] ابن حجر، تلخيص الحبير، ط حسن عباس قطب، مؤسسة قرطبة بالقاهرة، الطبعة الثانية 2006، جـ4 ص 162.

[9] التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، 21/59.

[10] نقله عنه:شمس الحق العظيم آبادى في شرحه لسنن أبى داود، جـ14، ص126

[11] مجلة المنار، العدد رقم (7)، المحرم 1322هـ = مارس 1904 ص 617-618.

[12] نيل الأوطار، جـ 1، ص139.

[13] الختان، للشيخ جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر السابق رحمه الله، ملحق مجلة الأزهر عدد جمادى الأولى 1415هـ = 1994 ص 12 وص 16. وقد كان الشيخ رحمه الله من أعلام الرجال خلقًا وكرامة ومحافظة على هيبة الأزهر ورجاله ومكانة العلم والعلماء، رجاعًا إلى الحق، مؤثرًا له على هواه وعلى ما سواه من عرض الدنيا وزينتها.

[14] نيل الأوطار للشوكانى، ج1،ص139 حيث يقول: في إسناد أبى نعيم ـ أحد مخرَّجيه ـ مندل بن علي وهو ضعيف، وفى إسناد ابن عدي خالد بن عمرو القرشي وهو أضعف من مندل!

[15] روى هذا الحديث مسلم في صحيحه ومالك في الموطأ، والترمذى وابن ماجة في سننهما وغيرهم من أصحاب مدونات الحديث النبوي.

[16] من المراجع المشهورة بين أيدي الطلاب في هذا المعنى: النحو الوافي لعباس حسن، 1/118 ـ 119.

[17] ابن قدامة، المغني، جـ 1 ص 271 من طبعة التركي والحلو، القاهرة، 1986.

[18] ورقة قدمها إلى مؤتمر (حظر انتهاك جسد المرأة) الذي عقدته دار الإفتاء المصرية بالمشاركة مع الاتحاد العالمي في ألمانيا في ذي القعدة 1427هـ = نوفمبر 2006م، ص 6.

[19] النووي على مسلم، جـ 4 ص 42، المطبعة المصرية ومكتبتها، القاهرة (د.ت).

[20] ابن قدامة، المغني، الموضع السابق، وفيه: «ولو مس الختان الختان من غير إيلاج فلا غسل بالاتفاق».

[21] رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة؛ البخاري رقم 5889؛ ومسلم رقم 257

[22] ولعله لهذا لم يورده الدكتور القرضاوي، ضمن الأدلة التي يستند إليها القائلون بختان الإناث، في ورقته سالفة الذكر؛ وإن أشار إلى أنه من سنن الفطرة في الذكور والإناث في كتابه: فقه الطهارة ص 131، مكتبة وهبة بالقاهرة 2002. والصحيح ما قلناه في المبتدأ من أنه ليس من سنن الفطرة للنساء.

[23] حقائق علمية حول ختان الإناث، الجمعية المصرية للوقاية من الممارسات الضارة بصحة المرأة والطفل، ص 11، ط 1993.

[24] ختان الأنثى في ضوء قواعد المسؤولية الجنائية والمدنية في القانون المصري، للمستشار صلاح عويس، نائب رئيس محكمة النقض.

[25] المصدر السابق، ص9.

[26] متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر، البخاري برقم 4886، ومسلم برقم 2125.

[27] الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، رحمه الله، المصدر السابق ص 18. والغريب أن ينسب هذا الكلام إلى (الأطباء!) وهم يقولون بخلافه، انظر: ختان الذكور والإناث، منظمة الصحة العالمية 1995.

[28] انظر المحلى لابن حزم الظاهري، 10/458، حيث نقل آراء الفقهاء في ذلك وخالفهم إلى إيجاب القصاص على المتعمد، ونفى الدية عن المخطئ، والمغني لابن قدامه، 12/158 و 11/546 حيث نقل رأيين أحدهما يجيز القصاص في قطع الشفرين، والثاني يكتفي بالدية لاعتبارات فنية تتصل بإجراء القصاص.

[29] رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، البخاري برقم 5186 ومسلم برقم 1468.

[30] رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في سننه عن ابن عباس، ورواه ابن ماجه أيضًا عن عبادة بن الصامت، وهو في صحيح الجامع برقم 7517.

[31] أستاذنا العلامة محمد مصطفى شلبي رحمه الله، أصول الفقه الإسلامي، بيروت 1974، ص 324. والفقه الإسلامي بين المثالية والواقعية، له أيضاً، ص 99 من ط بيروت 1982.

[32] العلامة الشيخ أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ط2، 1989، ص 2




التعديل الأخير تم بواسطة وجيدة محسن ; 02-06-2012 الساعة 05:27 AM
وجيدة محسن غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 02-06-2012, 05:31 AM   #2 (permalink)
وجيدة محسن
رومانسي مبتديء
 
رفض بعض كبار علماء السلف في ختان الأناث :.

يقول الإمام أبو بكر بن المنذر النيسابوري الشافعي الحافظ [ت319هـ]: "ليس في الختان (أي للإناث) خبرٌ يُرجَع إليه ولا سُنّةٌ تُتَّبَع".
ويقول الإمام ابن عبد البر المالكي في "التمهيد" (21/59): "واحتج مَن جَعَل الختان سنّة بحديث أبي المليح هذا، وهو يدور على حجاج بن أرطاة، وليس ممن يحتج بما انفرد به، والذي أجمع المسلمون عليه: الختان في الرجال" اهـ.
ويقول العلامة شمس الحق العظيم آبادي في "عون المعبود في شرح سنن أبي داود" (14/126): "وحديث ختان المرأة رُوي من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت".
ويقول الحافظ العراقي في "المغني عن الأسفار" (1/148): "وحديث أم عطية رواه الحاكم والبيهقي من حديث الضحاك بن قيس، ولأبي داود نحوه من حديث أم عطية، وكلاهما ضعيف".
ويقول عن حديث "الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء": "رواه أحمد والبيهقي بإسناد ضعيف".
ويقول الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" (1/191): "ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج به فهو لا حُجّةَ فيه على المطلوب".
ويقول الشيخ سيد سابق في "فقه السنة" (1/33): "أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شيء".
ويقول الإمام ابن الحاج في "المدخل" (3/310): "واختُلف في حَقِّهنّ: هل يخفضن مطلقًا، أو يُفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب"، وانظر: فتح الباري لابن حجر (10/340).



راي الدكتور يوسف القرضاوي
رئيس أتحاد علماء المسلمين في ختان ألأناث


بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن اتَّبع هداه.
(وبعد)
فمنذ كنتُ طالبا في الأزهر الشريف، وأنا أرى الناس يختلفون في أمر ختان البنات: علماء الشرع يختلفون، وعلماء الطب يختلفون. ولا زلتُ أذكر كلمات الدكتور حامد الغوابي، وقد كان من أشدِّ الأطباء حماسا لختان البنات، وكان يجادل المخالفين ويقاومهم بقوة، ويجلب بخيله ورجِله، ويجمع من الأدلَّة والقرائن والمؤيِّدات الدينية والطبية والاجتماعية، ما يؤيِّد رأيه، ويؤكِّد حجَّته.
على حين يخالفه أطباء آخرون كثيرون، يردُّون عليه، ويفنِّدون أدلَّته.
وعلماء الفقه لم يحسموا الأمر في ذلك الزمان، لأن المذاهب مختلفة في حكم الختان - ويسمُّونه بالنسبة للإناث: الخفاض - ما بين مَن يوجبه ومَن يستحبه، ومَن يقول: إنه مجرَّد مَكرُمة للمرأة.
والذي جعلهم يبْقون على اختلافهم: شيوع التقليد للمذاهب، وتقديس ما جاء في كتب القدماء، وتهيُّب مخالفتهم، واعتقادهم: أن في الموضوع أحاديث صحيحة أو حسنة يجب العمل بها، ولا يجوز إغفالها. ولا سيما مع عدم المعرفة بعلوم الحديث ورجاله وتخريجه.
ولا يزال الأمر إلى اليوم، لم يحسم تماما، وخصوصا في مصر، فإن كثيرا من أقطار العروبة والإسلام، لم تثُر فيها هذه القضية على الإطلاق، لأن نساءها توارثن من قرون عدم الختان.
واليوم تعقد (دار الإفتاء) المصرية بالاشتراك مع الاتحاد العالمي في ألمانيا لمكافحة تشويه الجهاز التناسلي للمرأة: (مؤتمر العلماء العالمي نحو حظر انتهاك جسد المرأة) في القاهرة، تحت رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، بُغية إظهار الموقف الإسلامي الصحيح من حماية الإنسان، وتحريم العدوان عليه، في نفسه أو جسده أو عقله، أو كرامته وعِرضه، أو غير ذلك من حرماته، وخصوصا المرأة، التي اتَّهم كثير من الغربيين الإسلام بانتقاص حقوقها، مع أن الإسلام كرَّمها إنسانا، وكرَّمها أنثى، وكرَّمها بنتا، وكرَّمها زوجة، وكرَّمها أما، وكرَّمها عضوا في المجتمع.
وأرجو أن ينتهي هذا المؤتمر إلى قرار حاسم حول هذا الموضوع الذي يهمُّ نصف المجتمعات الإسلامية، إذ قالوا: إن المرأة نصف المجتمع. وربما كانت في بعض البلدان أزيد من النصف. هل يكون القرار بالمنع الكلي، أو بالمنع الجزئي، أو بتشديد القيود والشروط في الإجازة؟
هذا هو ما يبحث فيه المؤتمر، الذي نسأل الله له التوفيق والسداد في اجتهاده الترجيحي.
والحمد لله رب العالمين.
الفقير إلى عفو ربه
يوسف القرضاوي
الدوحة في: شوال 1427هـ = نوفمبر 2006م
أدلة معرفة الحكم الشرعي في ختان الإناث
إذا كان المطلوب منا اليوم هو حسم القضية في هذا الأمر المختلَف فيه (ختان الإناث)، ببيان الحكم الشرعي القاطع أو الراجح فيه، وفق الأدلة الشرعية المعتبرة، فالواجب علينا: أن نراجع الأمر من جذوره، لننظر في الأدلة التي اعتمدتها الأطراف المختلفة، لنعرف أهي أدلة صحيحة الثبوت. أم هي أدلة مشكوك في ثبوتها؟ وإذا صحَّت هذه الأدلة من جهة ثبوتها، فهل هي صريحة الدلالة على الحكم أو لا؟
ومن المعلوم لكل دارس أو طالب علم: أن الأدلة الشرعية التي تؤخذ منها الأحكام، هي - أولا - القرآن الكريم، والسنة الصحيحة، ولا خلاف فيهما، ويأتي بعدهما: الإجماع والقياس.
فلننظر ما في هذه المصادر أو الأدلة الأربعة حول ختان الإناث. وهل يوجد في كل منها ما يستدَلُّ به أو لا يوجد. وما قيمته العلمية لدى الراسخين في العلم؟
دليل القرآن الكريم
مَن نظر في القرآن الكريم لم يجده تعرَّض لقضية الختان تعرُّضا مباشرا في أي سورة من سوره المكية أو المدنية.
ولكن فقهاء الشافعية الذين قالوا بوجوب الختان على الذكور والإناث، استدلُّوا - فيما استدلوا - بقوله تعالى في سورة النحل: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}[النحل3].
وقالوا: إن الختان من مِلَّة إبراهيم، وقد ثبت في الصحيحين: أن إبراهيم اختتن وهو ابن ثمانين سنة[1].
والحق أن الاستدلال بالآية استدلال متكلَّف، فالأمر باتباع مِلَّة إبراهيم: أكبر وأعمق من مجرَّد عملية الختان، بل المراد اتباع منهجه في إقامة التوحيد، واجتناب الطاغوت، والدعوة إلى وحدانية الله بالحكمة والحُجَّة، كما رأينا ذلك في دعوة إبراهيم لأبيه وقومه. فكل محاجَّته معهم كانت حول التوحيد، ولم تكن حول شيء من جزئيات الأحكام، ولهذا لم يذكر في القرآن أي شيء من هذه الفرعيات. قال تعالى: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}[الأنعام:161].
وقال الله سبحانه: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ}[الممتحنة:4].


على أن الذين يستدلُّون باتباع مِلَّة إبراهيم عليه السلام، على وجوب الختان، إنما يستدلُّون به في شأن ختان الذكور، فلا مدخل للاستدلال بالآية في شأن الإناث.
دليل السنة النبوية
إذا لم يكن في القرآن الكريم ما يشير إلى حكم الختان الإناث كما رأينا، فلم يبقَ إلا السُّنَّة، فهي مَظِنَّة أن يوجد فيها من الأحاديث ما استدلَّ به أصحاب الأقوال المختلفة. وهذا هو الواقع، فقد رأينا عامَّة الفقهاء يستدلُّون بالأحاديث في هذه القضية.
وأهم الأحاديث التي يُستدلُّ بها في هذا الموضوع (ختان الإناث) ثلاثة:
الحديث الأول: "إذا التقى الختانان وجب الغسل". ومعنى التقاء الختانين، أي التقاء موضع ختان الرجل بموضع ختان المرأة عند الجماع، وهذا يفترض أن المرأة مختونة مثل الرجل. والحديث مروي عن عائشة.
الحديث الثاني: حديث أم عطية: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال للخاتنة: "أَشِمِّي ولا تَنهَكِي، فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج". وقد روي بألفاظ عدَّة، متقاربة في المعنى.
ومعنى "أَشِمِّي": مأخوذ من إشمام الرائحة، أي الاكتفاء بأدنى شيء.
ومعنى "لا تَنهَكِي": من النَّهك، وهو المبالغة في كلِّ شيء. ينهاها عن التجاوز والإسراف في القطع. قال في (النهاية) في تفسير "لا تَنهَكِي": أي لا تأخذي من البظر كثيرا، شبَّه القطع اليسير بإشمام الرائحة، والنَّهك بالمبالغة فيه[2].
الحديث الثالث: هو حديث: "الختان سُنَّة للرجال، مكرُمة للنساء".
وسنتحدَّث عن كلِّ حديث منها بما يبيِّن قصورها عن الاستدلال بها على هذا الحكم. ونبادر هنا فنقول: إن ما ورد من أحاديث حول ختان الإناث في السنة المشرَّفة، لم يصحَّ منها حديث واحد، صريح الدلالة على الحكم، أجمع على تصحيحه أئمة هذا الشأن الذين يُرجع إليهم فيه: {وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [فاطر:14]، {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً} [الفرقان:59].
ومن المعلوم المجمَع عليه عند أهل العلم جميعا، محدِّثين وفقهاء وأصوليين: أن الحديث الضعيف لا يُؤخذ به في الأحكام، وإنما تساهل مَن تساهل في روايته والاستفادة منه في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ونحوها، أما الأحكام وما يتعلَّق بالحلال والحرام، والإيجاب والاستحباب، فلا. وهو حكم مجمَع عليه بيقين.
ولكن قد وجد حديث واحد صحيح، ولكن لا دلالة فيه على المطلوب.
مناقشة الأحاديث المستدل بها:
ويجدر بنا أن نناقش الأحاديث التي استدلَّ بها أهل الفقه، حديثا حديثا، في صحتها، وفي دلالتها.
1- أما حديث: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"[3]، فهو يدلُّ على أن النساء كن يختنن، أي يدلُّ على جواز الختان، وهو ما لا نجادل فيه، إنما نجادل في الوجوب أو الاستحباب.
وما ذكره بعض العلماء من تأويل "إذا التقى الختانان": بأن المراد ختان الرجل، وإنما ثُنِّي على التغليب المعروف في اللغة مثل: الأبوين (للأب والأم)، والعمرين (لأبي بكر وعمر)، ونحوهما ليس بظاهر، ويردُّه رواية مسلم في صحيحه: "ومسَّ الختانُ الختانَ"[4] فلم يجئ بلفظ التثنية.
2- وأما حديث أم عطية عند أبي داود: أن امرأة كانت تختِّن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تَنهَكي، فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل" فإن أبا داود قال عن محمد بن حسان - أحد رواته -: مجهول، وهذا الحديث ضعيف[5]. وذهب الحافظ عبد الغني بن سعيد إلى أنه محمد بن سعيد المصلوب! فهو محمد بن سعيد بن حسان، الذي قتله المنصور صلبا على زندقته، قالوا: وضع أربعة آلاف حديث، ليضلَّ بها المسلمين. فهو متروك هالك.
وقد رُوي هذا الحديث من طرق كلُّها ضعيفة، وإن صحَّحه بتعدُّدها الشيخ الألباني، ولكن في النفس شيء من هذا التصحيح، فإن هذا أمر يهمُّ كل بيت مسلم، وهو مما تتوافر الدواعي على نقله، فلماذا لم ينقل إلا بهذه الطريق الضعيفة؟
دلالة الأمر في حديث (أشمِّي ولا تنهَكي)
على أننا لو سلَّمنا بصحَّة الحديث، فما الذي يفيده هذا الأمر النبوي: أهو أمر إيجاب؟ أم أمر استحباب؟ أم أمر إرشاد؟ الأرجح عندي: أن الأمر في مثل هذه الأمور للإرشاد، فلا يدلُّ على الوجوب أو الاستحباب، لأنه يتعلَّق بتدبير أمر دنيوي، وتحقيق مصلحة بشرية للناس، حدَّدها الحديث بأنها: نضارة الوجه للمرأة، والحظوة عند الزوج. فهو يرشد - عند وقوع الختان - إلى عدم النَّهك والمبالغة في القطع، لما وراء ذلك من فائدة ترتجى، وهو أنه أحظى للمرأة عند الجماع، وأحبُّ إلى زوجها أيضا. ولكنه يدلُّ - من جهة أخرى - على إقرار الخاتنة على هذا الختان أو الخِفاض - كما يسمَّى- وأنه أمر جائز، وهو ما لا ننكره.
3- وأما حديث: "الختان سنة للرجال، مكرُمة للنساء": فقد رواه أحمد (20719) عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه، وقال مخرِّجوه: إسناده ضعيف. حجاج - وهو ابن أرطأة - مدلس، وقد عنعن، وقد اضطرب فيه. ورواه البيهقي في السنن الكيرى (8/325) من طريق حفص بن غياث، عنه بهذا الإسناد، والطبراني في الكبير (7/273). وله طريق أخرى من غير رواية حجاج، أخرجه الطبراني في الكبير (11/233)، والبيهقي في الكبرى (8/324)، عن عكرمة، عن ابن عباس، وقال: هذا إسناد ضعيف، والمحفوظ موقوف، وضعَّفه الألباني في الضعيفة (1935).
وحتى لو ثبت هذا الحديث فماذا يدلُّ عليه؟
إن معنى أنه مكرمة للنساء: أنه شيء مستحسن عُرفا لهنَّ، وأنه لم يجئ نصٌّ من الشارع بإيجابه ولا استحبابه. وهذا أمر قابل للتغير، فما يعتبر مكرُمة في عصر أو قطر، قد لا يعتبر كذلك في عصر أو في قطر آخر ... ولهذا رأينا عددا من أقطار المسلمين لا تختَّن نساؤهم، مثل بلاد الخليج العربي، وبلاد الشمال الأفريقي كلِّها.
ورأينا كثيرا من الأطباء في عصرنا يشنُّون الغارة على ختان الإناث، ويعتبرونه عدوانا على جسد المرأة. والمؤثرات الثقافية على الإنسان تتغيَّر من عصر إلى آخر، نتيجة التقدم العلمي، والتقارب العالمي، وثورة المعلومات وغيرها.
دليل الإجماع
وإذا لم يكن هناك دليل من السنة بالإيجاب أو الاستحباب، فهل يوجد دليل من الإجماع؟
إن الذي يقرأ أقوال الفقهاء في ذلك، داخل المذاهب وخارجها، يتبيَّن له: أنه لا يوجد بينها اتفاق على حكم محدَّد بالنسبة لخفاض الأنثى أو ختانها.
فهناك مَن قال بالوجوب.
وهناك مَن قال بالاستحباب.
وهناك مَن قال بأنه سنة للرجال مكرُمة للنساء.
فلا إجماع في المسألة إذن.
ولكن يمكن أن نخرج من هذا الخلاف بإجماع الكلِّ على الجواز. إذ الجواز دون الاستحباب، ودون الوجوب، أعني أن مَن يقول بالوجوب أو بالاستحباب لا ينفي الجواز. والقول بأنه "مكرُمة" قريب من الجواز، لأن معنى المكرُمة: أنه أمر كريم مستحسَن عُرفا. فمَن قال به قال بالجواز.
والخلاصة: أن أحدا من الفقهاء لم يقُل: إنه حرام أو مكروه تحريما أو تنزيها. وهذا يدلُّ على المشروعية والجواز في الجملة عند الجميع.
وأن هذا الإجماع الضمني من الفقهاء من جميع المذاهب والمدارس الفقهية وخارجها: دليل على أن مَن فعل هذا الختان، على ما جاء به الحديث، (الذي حسَّنه قوم وضعَّفه آخرون)، الذي نصح الخاتنة بالإشمام وعدم النَّهك والإسراف: لا جُناح عليه، ولم يقترف عملا محرَّما.
فلا ينبغي إذن التشنيع على كل مَن قام بختان بناته (أو خفاضهن) على الوجه الشرعي، الذي جاء به الحديث، ولا يجوز تسمية ذلك بأنه (جريمة وحشية) تُرتكب في القرن الحادي العشرين! إلا ما كان منها متجاوزا للحدود الشرعية المتَّفق عليها، وهي تتمثَّل في ثلاثة أشياء:
الأول: تجاوز الإشمام إلى النَّهك، أي الاستئصال والمبالغة في القطع، التي تحرِم المرأة من لذَّة مشروعة بغير مبرِّر. وهو ما يتمثَّل فيما يسمونه (الخفاض الفرعوني).
الثاني: أن يباشر هذا الختان الجاهلات من القابلات وأمثالهن، وإنما يجب أن يقوم بذلك الطبيبات المختصَّات الثقات، فإن عُدمن قام بذلك الطبيب المسلم الثقة عند الضرورة.
الثالث: أن تكون الأدوات المستخدمة مُعقَّمة وسليمة، وملائمة للعملية المطلوبة، وأن يكون المكان ملائما، كالعيادات والمستشفيات والمراكز الصحية. فلا يجوز استخدام الأدوات البدائية، وبطريقة بدائية، كما يحدث في الأرياف ونحوها.
فإذا روعيت هذه الأمور الثلاثة: لم نستطع أن نصف ختان الإناث بأنه حرام، ولا بأنه جريمة وحشية، ولا سيما إذا اقتضته حاجة قرَّرها الطبيب المختصُّ الذي يُرجع إليه في مثل هذا الأمر.
دليل القياس
هل يمكن أن يستدلَّ بالقياس على وجوب ختان الإناث أو استحبابه؟ قد يخطر هذا في بال بعضهم، فيقيس ختان الإناث على ختان الذكور، باعتبار أن الأصل في خطاب الشارع أنه للجنسين معا، فإذا قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ}، أو {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا}: فإنها تخاطب الرجل والمرأة جميعا. والجنسان يشتركان في أن أحكام الشرع في العبادات والمعاملات شاملة لهما معا، إلا ما استُثني، وهو قليل جدا، ولا يخرق أصل القاعدة.
فمن هنا قد يقول بعض المتعجِّلين: نقيس الإناث على الذكور في حكم الختان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما النساء شقائق الرجال"[6]، وقال الله تعالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ}[آل عمران:195]. ومعنى الآية: أن الرجل من المرأة، والمرأة من الرجل، هي تكمِّله وهو يكمِّلها، لا تستغني عنه، ولا يستغني عنها، فلماذا لا يُقاس أحدهما على الآخر؟
ونقول: إن للقياس أركانا وشروطا يجب أن تُراعى.
منها: أن تكون هناك عِلَّة جامعة مشتركة بين المقيس والمقيس عليه، فأين هي العِلَّة هنا؟
ومنها: ألاَّ يكون هناك فارق معتبَر بين الفرع المقيس والأصل المقيس عليه، وإلا رُدَّ القياس، وقيل: هذا قياس مع الفارق. ولا شكَّ أن هناك فارقا كبيرا في هذه القضية بين الذكر والأنثى، حيث ينتفع الذكر بالختان، وتتضرَّر الأنثى به أضرارا شتَّى.
ومنها: أن الأصل هو منع تغيير خلق الله، وقطع جزء من الجسم الذي خلقه الله، وقد استُثني هذا الأصل في ختان الذكور، وبقي ما عداه على أصل المنع. وِفقا للقاعدة الأصولية: ما جاء على سبيل الاستثناء: يُحفظ ولا يُقاس عليه.
نظرتان تأصيليتان
بعد أن نظرنا في الأدلَّة العامة: من القرآن الكريم، والسنة المشرَّفة، والإجماع والقياس، وما يمكن أن يستفاد منها حول موضوع ختان الإناث.
بقي أمامنا نظرتان أساسيتان، يلزم الفقيه أن يضعهما في اعتباره عند النظر إلى هذه الأمور التي تختلف فيها وجهات النظر عادة بين أهل الاجتهاد في الفقه.
وهاتان النظرتان الأساسيتان متعلِّقان بالرجوع إلى القواعد الفقهية التي أصَّلها المحقِّقون من علماء المذاهب المختلفة، أو إلى مقاصد الشريعة الكلية المأخوذة من مُحكمات القرآن والسنة.
النظرة الأولى: شرعية منع المباحات للمصلحة
لا شكَّ أننا عندما نظرنا إلى الأدلَّة من القرآن والسنة والإجماع والقياس، لم نجد فيها دليلا على وجوب ختان الإناث ولا على استحبابه. كما أننا لم نجد فيها دليلا على تحريمه أو كراهيته. فهم يقولون: إنه واجب أو مستحب أو مكرمة. وهذا دليل على أنهم متَّفقون على الجواز.
ولكن من المعلوم فقها: أن من الأمور الجائزة والمباحة ما يجوز منعها بصفة كلية أو جزئية، إذا ثبت أن من ورائها مفسدة أو ضررا، فإنما أباح الله ما أباح لعباده لييسِّر عليهم ويخفِّف عنهم، كما قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً} [النساء:28].
فإذا ثبت بالتطبيق أن في استعمال المباح ضررا على الناس أو أكثرهم: وجب منعه، بناء على قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار"[7]. كما يمكن أن يبقى ويطوَّر ويحسَّن أداؤه، وهو ما أشار إليه حديث: "أشمِّي ولا تَنهَكي"[8]. كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الصحابة من زواج اليهوديات أو المجوسيات، لما فيه من فتنة على نساء المسلمين.
وهذا أمر يجب أن يخضع للبحث والدراسة، فإذا أثبتت الدراسة الموضوعية من قبل الخبراء والمتخصصين المحايدين، الذين لا يتبعون هواهم، ولا أهواء غيرهم: أن الختان يضرُّ بالإناث، ضررا مؤكَّدا أو مرجَّحا: وجب إيقاف هذا الأمر، ومنع هذا المباح، سدًّا للذريعة إلى الفساد، ومنعا للضرر والضرار. وقد يكون لنا العذر في مخالفة مَن سبقنا من العلماء، لأن عصرهم لم يعطهم من المعلومات والإحصاءات ما أعطانا عصرنا. من أجل هذا قالوا: إن الفتوى تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان والحال. ولو أن مَن قبلنا ظهر لهم ما ظهر لنا، لغيَّروا رأيهم، فقد كانوا يدورون مع الحقِّ حيث دار.
وإذا ثبتت الحاجة إليه لبعض الإناث، وفق تشخيص الطبيب المختصِّ: وجب أن تستثنى تحقيقا للمصلحة ودرءا للمفسدة. وإذا كان بعض الفقهاء - ومعهم بعض الأطباء - يحبِّذون ختان البنات، خوفا عليهن من استثارة الشهوة الجنسية في فترة المراهقة أو البلوغ، وخشية أن يؤدِّي ذلك إلى وقوعهن في الحرام، أو اقترابهن منه، فإن من المقرَّر شرعا لدى الراسخين من العلماء: أنه لا يجوز المبالغة في سدِّ الذريعة، كما لا يجوز المبالغة في فتحها. فإن المبالغة في السدِّ تفوِّت على الناس مصالح كثيرة بغير حقٍّ. وقد رأينا بلادا كثيرة من بلاد المسلمين لا يختتن نساؤها، ولم نجد فيها آثارا سلبية ظاهرة لدى الفتيات، من أجل ترك الختان. قد توجد انحرافات أخرى تشترك فيها المختونات وغير المختونات.
النظرة الثانية: قواعد تحكم منطق الفقيه في المسألة
والنظرة الثانية هنا: أن الرأي الذي تبيَّنته في هذا الأمر الذي اتَّسع فيه الجدال وكثر فيه القيل والقال: مبنيٌّ على عدة قواعد، أعتقد أنها عند التأمُّل لا ينبغي الاختلاف عليها.
أولا: الأصل إبقاء خلق الله سبحانه على ما خلقه، وعدم تغييره، لأن الله تعالى: {أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ} [السجدة:7]، بنصِّ القرآن : {صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ} [النمل8]، وهو جلَّ شأنه لا يخلق شيئا باطلاً ولا عبثا، {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَاَنكَ} [آل عمران:191].
ولهذا كان تغيير خلق الله من عمل الشيطان وكيده للإنسان، {وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [النساء9].
وكان من الأحاديث النبوية الصحيحة : لعن كلِّ مَن غيَّر خلق الله من النساء، من الواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمِّصة، والواصلة والمستوصلة، والمتفلِّجات للحُسن المغيِّرات خلق الله[9]، والرجال يشاركونهم في هذا الحكم. وقد استأذن بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخصوا أنفسهم ليحصِّنوا فروجهم، ويضمنوا ألا تهيج عليهم شهواتهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم[10].
وبناء على هذا الأصل المقرَّر المتَّفق عليه: يكون ختان المرأة أو خفاضها بقطع جزء من جسمها بغير مسوِّغ يوجبه: أمرا غير مأذون به أو محظورا شرعًا.
ثانيا:إذا كان قطع هذا الجزء من جسم المرأة، يترتَّب عليه أذى أو ض0رر معيَّن لها، في بدنها أو نفسها، أو يحرمها من حقٍّ فطري لها، مثل حقِّ المتعة الجنسية مع زوجها, وحقِّ (الارتواء الجنسي)، الذي جعله الله لبنات حواء بمقتضى الفطرة التي فطر الله الناس عليها: كان ذلك محظورا شرعا، لأنه ضرر على المرأة أو الأنثى، فرض عليها بغير إرادتها، والإسلام يُحرِّم الضرر والضرار، لهذا كان من القواعد الفقهية المتفق عليها بين جميع الفقهاء : لا ضرر ولا ضرار، وهي نص حديث صحَّحه العلماء بمجموع طرقه، وهو تطبيق لمجموع نصوص قرآنية تمنع الضرر والضرار.
حتى وجدنا من الفقهاء مَن يمنع ثقب أذن الصبية، من أجل تحلِّيها بالقرط، مستدلا بأنه إيلام لها لم يأمر به الشرع، وخالفهم آخرون لأدلَّة قدَّموها .
ثالثا: خرج ختان الذكور من هذا الحكم، لما ورد فيه من أدلَّة شرعية ظاهرة، صحيحة الثبوت صريحة الدلالة، باعتباره من سنن الفطرة، ومن مواريث المِلَّة الإبراهيمية، واعتباره كذلك من شعائر الإسلام، كالأذان، وصلاة العيدين ونحوهما، ولإجماع المسلمين على هذه السُّنَّة منذ بدء الإسلام إلي اليوم، لم يُعرف شعب ولا قطر ولا قبيلة بالشذوذ عن هذه القاعدة. وقد أكَّد الحكم الشرعي هنا: إجماع أطباء العصر على ما في ختان الذكور من فوائد صحية وطبية جسيمة، ووقاية من أمراض شتَّى من السرطان وغيره، حتى ذكروا أن في أمريكا اليوم نسبة من المواليد (من 61 إلى 85%) يختتنون بعد الولادة، كما نشرت ذلك أشهر المجلات الأمريكية[11]، ومن المؤكَّد أن نسبة اليهود والمسلمين المعروفين بالختان لا تبلغ هذا القدر، ومعنى هذا أن المسيحين أنفسهم بدأوا يتَّجهون إلي الختان من تلقاء أنفسهم، لما رأوا فيه من مصلحة لأولادهم.
ولهذا لا حديث لنا عن ختان الذكور، فهو أمر مُجمَع علي شرعيته وعلى نفعه، اتَّفق على ذلك الفقهاء والأطباء. كلُّ ما يوصَى به في ذلك: أن يزاوله الأطباء المختصُّون، بأجهزتهم الحديثة، في الأماكن المهيَّئة لذلك، بعيدا عن الممارسات التي لا تزال تقع إلي الآن في كثير من بلاد المسلمين، لا تتوافر فيها الشروط الصحية.
رابعا: إذا كان ختان الذكور مستثنًى من الأصل العام الناهي عن تغيير خلق الله، لما ورد فيه من نصوص صحيحة صريحة، قوَّاها وثبَّتها الإجماع النظري والعملي، فلا يوجد في ختان الإناث مثل ذلك ولا قريب منه. فيبقى على الأصل في منع إيلام الإنسان في بدنه لغير حاجة، فكيف إذا كان من وراء هذا الإيلام ضرر مؤكَّد، وفق ما يقوله أهل العلم والطب في عصرنا؟
رأي الطب والعلم في ختان النساء
يؤكَّد الاتجاه إلى المنع: ما نبَّه الأطباء المعاصرون - المختصون بأمراض النساء والجنس ونحوها - بأن ختان النساء يضرُّ بالمرأة في الغالب، ويحرمها من لذَّة مشروعة، وهي كمال الاستمتاع بزوجها.
بل أثبت بعض الأطباء: أن من وراء هذا الختان أضرارا صحية ونفسية وجنسية واجتماعية لا يجوز إغفالها. يقول د. أحمد شوقي الفنجري:
(من المعروف طبيا أن الأعصاب الجنسية في المرأة: تكون مركزة في البظر (Clitoris) كما أن الأعصاب الجنسية للرجل تكون مركزة في رأس الذكر. فالختان كما تمارسه القابلة: يعني قطع البظر ... وفي بعض الأحيان قطع جزء من الشفرة.
وهذا يعني عمليا حرمان المرأة من جميع أعصاب الحسِّ الجنسي، فهو في تأثيره على أنوثة المرأة وعلى رغبتها في الجنس واستجابتها له (orgasm) يشبه إلى حد كبير تأثير الخصي على الرجل[12] ... فهو نوع من إهدار آدميتها والقضاء على مشاعرها وأحاسيسها ... ويصيبها بالبرود الجنسي، وهو أحد أسباب الطلاق وتفكُّك الأسر في الإسلام.
بقي أن نضيف إلى ذلك: ظاهرة خطيرة منتشرة في البلاد التي تمارس عادة ختان البنات ... وهي اضطرار الرجال إلى تعاطي المخدرات كالأفيون والحشيش بقصد إطالة الجماع، حتى يستطيع إشباع زوجته جنسيا.
وقد أجمع علماء الاجتماع على أنه لا أمل في القضاء على ظاهرة المخدرات في العالم الإسلامي، إلا بعد القضاء نهائيا على ظاهرة ختان البنات.
ولا ننسى أن طهارة (ختان) البنات لها مضاعفات صحية وطبية أخرى غير التأثير الجنسي، فالذي يمارسها قابلات جاهلات. وقد يلتهب الجرح ويتلوَّث ... ويصل التلوث إلى الرحم وقنوات المبيض، وقد يسبب عقما دائما للبنت ... وكثير من القابلات بعد قطع الشفرة يأمرن الفتاة: بضم رجليها بشدة، مما ينجم عنه التصاقات وضيق في باب المهبل، وهذا بدوره يسبب عسر الولادة، بحيث تحتاج الفتاة إلى عملية شق المهبل حتى لا يختنق الجنين أثناء الولادة.
وهذا قليل من كثير من أضرار هذا العادة البغيضة)[13].
قد يقال: إن الآفات التي ذكرها الأطباء والاجتماعيون وغيرهم لم تكن نتيجة الختان الشرعي، كما جاء في حديث: "أشمِّي ولا تَنهَكي"، بل جاء نتيجة المبالغة في الختان، بحيث يجور على حقِّ الأنثى في التمتع باللذَّة الجنسية المشروعة عندما تتزوج، وهو ما جرى عليه كثير من الناس في مصر والسودان من إجراء ما عرف باسم (الختان الفرعوني)، الذي يشوِّه الأماكن الحساسة من جسد الأنثى، وفيه تنهك الخافضة أو الخاتنة نهكا شديدا - على خلاف توجيه الحديث النبوي - فتزيل البظر بكامله، والشفرين، إزالة شبه تامة، مما ينتج عنه ما يسمى بالرتق، وهو التصاق الشفرين بعضهما ببعض.
قد يقال هذا، أو نحوه في هذا المقام، ولكن التشريعات تصدر تبعا لحاجة القاعدة العريضة من الناس، وإذا ثبت أن هناك ضررا على الأكثرية فلا حرج في المنع، إلا ما ثبتت الحاجة إليه عن طريق الطبيب المختص، فالضرورات والحاجات لها أحكامها، وشريعتنا لا تغفل الواقع أبدا.
وقد رأيت معظم بلاد العرب لا يختَّن فيها الإناث، ما عدا مصر والسودان، وكأنَّ الختان يتوارث عندهم من عصر الفراعنة. أما بلاد الخليج، وبلاد المغرب العربي كلها وبلاد الشام: فلا ختان فيها، فكيف سكت علماؤهم على ذلك طوال العصور الماضية؟ مع قول الفقهاء: إن الختان لو تركه أهل بلدة أو قرية - بالنسبة للذكور - لوجب على الإمام أن يقاتلهم، حتى يقيموا هذه السُّنَّة التي تعدُّ من شعائر الإسلام؟
إن في الأمر سَعَة إذن، وينبغي توعية الناس في هذا الموضوع توعية دينية، وتوعية طبية، تسيران جنبا إلى جنب، وقد يغني التوجيه والتثقيف الشرعي والصحي عن التشريع والإلزام بالقانون.
ولا أدري: هل هناك قانون يمنع الختان في البلاد العربية الإسلامية التي لا يختَّن فيها النساء؟ أو إن هذا متروك لوعي المجتمع وثقافته؟
هذا ما استبان لي في هذه القضية. والله يقول الحق، وهو يهدي السبيل.
وجيدة محسن غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 02-06-2012, 05:36 AM   #3 (permalink)
وجيدة محسن
رومانسي مبتديء
 
الشريعة و رفض ختان الإناث

أعداد : الشيخ لؤى صديق المليح
لجمعية الوطنية لمحاربة العادات الضارة بصحة الأم والطفل ( السودان


مقدمة: ـ

الحمد لله الذي شرف المرأة ، ورفع قدرها وحرر قيدها في كتابه الكريم . فلا يكاد الرجل يذكر في آية من آيات الذكر الحكيم ، مما يتناول الحث على العمل الصالح في الدنيا ، أو الوعد بالثواب الجزيل في الآخرة ، الأ والمرأة إلى جوازه مذكورة ، أما نصاً وتصريحاً ، وأما ضمناً وتلميحاً . تأكيداً على جانب المساواة في العبودية والفضل والجزاء ، ودحضا للافتراء القائم في أذهان الجهال بأنها إنسان من الدرجة الثانية ، وطمساً للصورة القاتمة الشوهاء المرسومة لها في الجاهلية العمياء ، القديمة منها والحديثة . فتذكر المرأة في ميدان التنافس بين العباد لابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى بالتحلي بمكارم الأخلاق ، ومحاسن الصفات ، والقيام بفريضة الطاعة التي تورث صاحبها في الدنيا التقوى والصلاح والعيش الكريم ، وفى الآخرة المثوبة والنجاة والأجر العظيم . فقال سبحانه وتعالى : { أن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً } سورة الأحزاب , الآية رقم ( 35 ) . وبينت نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة أن نيل رضوان الله ، ودخول جنته ، ليس رهنياً للجنس والنوع . وإنما شرطه الأيمان والعمل الصالح . فالرجل العاصي لا تفيده يوم القيامة رجولته ، والمرأة الطائعة لاتؤخرها يوم القيامة أنوثتها . ولاشك أن كثيراً من النساء يومئذ في أعلى عليين ، أعلى رتبة من كثير من الرجال . كما لاشك أن كثيراً من الرجال يومها في أسفل سافلين ، أدنى درجة من كثير من النساء . { ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً } سورة النساء, الآية رقم ( 124 ) . وفى مشهد من مشاهد اليوم الآخر يصور حالة المؤمنين المفلحين ، وهم يدعون إلى الجنة والفوز العظيم ، لايغفل القرآن ـ حاشا لله ـ أن ينص على ذكر المؤمنات ،

ولا يجعل دخولهن في ذلك الفضل مفهوماً بالتبعية، أو متروكاً للاستنتاج. وذلك لفتا للانتباه، وزيادة في التأكيد على مبدأ انتفاء التمايز على حسب النوع. قال سبحانه : { يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم } سورة الحديد ، الآية ( 12 ) . بل ويتجاوز القرآن ذلك القدر في تشريف النساء، فيضرب يبعضهن المثل الطيب، والقدوة الصالحة للمؤمنين، رجالهم ونسائهم . قال تعالى : { وضرب الله مثلا للذين آمنو امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ونجنى من فرعون وعمله ونجنى من القوم الظالمين . ومريم أبنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين } سورة التحريم ، الآيتان ( 11 ـ 12 ) . والصلاة والسلام على سيد ولد آدم ، المبعوث من ربه على فترة من الرسل بدين خاتم ، ورسالة ناسخة ، وشريعة سمحاء . القائل عليه أفضل الصلاة والسلام { استوصوا بالنساء خبراً } . أما بعد . فلا تزال كثير من القضايا المتعلقة بالمرأة تظهر بوضوح في ساحة الفكر الديني والاختلاف الفقهي. فبينما يعتقد كثير من العلماء والباحثين أن المرأة ـ بمنطق الإحصاء والحساب ـ نصف المجتمع، ولكن بمنطق التأثير فيه أكثر من ذلك النصف. وهؤلاء يؤكدون أنه لو أحسنت قراءة النصوص الشرعية في كتاب الله الخالد ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، لتبين أن المرأة قد وجدت في ظل الإسلام من التكريم والتحرير والتشريف مالم تجد ، ولن تجد مداً منه ولا نضيفه في أي من التشريعات الأرضية ، أو القوانين الوضعية التي تزعم أنصافها للمرأة وعملها على تحريرها . فبينما نجد هؤلاء العلماء ، نجد آخرين لا يزالون يصرون على أن المرأة كائن تابع ، يجب أن لا يتجاوز في عيشه على الأرض حدود الهامش . وهؤلاء يحملونها تبعة ما يحدث في العالم من الفتن والمصائب ، ووزر كل أنواع الشقاء الذي تعانيه البشرية . ومما يؤسف له أن تراثنا الفكري مازال متماً بالترهات والأباطيل التي تعين هذه الفئة من الناس على مذهبهم . وربما نسبوا بعضها للحديث النبوي . فلا يزال البعض يملأ مصنفاته وكتبه مما ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث { أي شيء أصلح للمرأة } وحديث { نعر الختن القبر } وحديث { شادوهن وخالفوهن } . وغيرها كثير مما هو أما من الأقوال الباطلة الموضوعة ، وأما من الآثار شديدة الضعف .

في الآونة الأخيرة ، أثيرت بكثافة من القضايا المتعلقة بالمرأة ، قد وردت فيها نصوص في كتب السنة النبوية واختلفت فيها الأنظار وتضاربت حولها الآراء . وهى قضية بالغة الحساسية ، لا تعد ـ بحال ـ من فضول المسائل ، ولا يعد بحثها من قبيل الترف العلمي أو الاهتمام بالقشور كما يظن بعض الناس . وهى قضية ( ختان الإناث بين بحوث العلم التجريبي ونصوص الشرع ) . وتأتى هذه المساهمة المتمثلة في القراءة المتأنية للنصوص الواردة في كتب السنة عن ختان الإناث ، بعد أن انتدبني لذلك بعض أهل الفضل من أسرة ( الجمعية السودانية لمحاربة العادات الضارة ) . وإنما حملهم على ذلك حسن ظنهم بى ، وقد ذهب بهم إلى أنى أهل لذاك . ولو أنهم تحروا لما وجدوني هناك. فقررت ـ مستعيناً بالله ـ كتابة هذه الكلمات . وقد علمت أن هذه الورقة ستبسط بين يدي علماء أجلاء خلال منتدى فقهي عال خاص بقضية ( ختان الإناث ) ، فقلت في نفسي أنها لسائحة طيبة لأجد النقد والتقويم من الأساتذة أهل الشأن ، وأصحاب الاختصاص . فأبدأ بأذن الله ملتزماً ما ألزمت به نفسي منذ أن عرفت طريق العلم ـ وما برحت شاطئه بعد ـ من موجهات للبحث ، وقواعد لمنهجه تتمثل في الآتي :

1ـ لا يغرني في الباطل كثرة القائلين به ، والمؤيدين له . كما لا يزهدني في الحق قلة أهله ، وندرة مؤيديه .

2ـ لا أسبق الدليل أبداً ما كان موجوداً ، لأقف على محطة الحكم المسبق ، ثم أعمد إلى الدليل أجره جراً ، ليلحق بى مؤيداً . وإنما أكون دائماً منقاداً للدليل . فكيف سار بى سرت ، وأين حط بى وقفت .

3ـ ما ضمن الله سبحانه وتعالى العصمة الأ لكتابه ، ولبنيه عليه الصلاة والسلام . فسوى كلام ربنا ، كل يؤخذ من قوله ويرد الأ صاحب الروضة الشريفة عليه الصلاة والسلام فيما ثبت وصح عنه .

وما التوفيق الأ من عند الله . منه أستمد ، وعليه أتكل ، وبه أستعين . وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وخاتم رسله ، وعلى آله وصحبه أجمعين .



المبحث الأول : معنى الختان والخفاض :-

· ورد في مختار الصحاح تحت مادة ختن ( ختنت الصبي من باب ضرب ونصر. والاسم الختان والختانة . والختان أيضاً موضع القطع من الذكر . ومنه قوله عليه الصلاة والسلام { أذا التقى الختانان } . وقد تسمى الدعوة للختان ختاناً ) .

· وجاء في لسان العرب لابن منظور ( الخفض : هو ختان الجارية ) وورد في القاموس المحيط ( ختن الولد يختنه ويختنه ، فهو ختين ومختون : قطع غزلته . والأسم ككتاب ) . وقال الأصمعي : ( ختن الخاتن الصبي فأطرح قلفته ، أذا استأصلها )

· في أعلى فرجها تشبه عرف الديك ، بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة ) وقال العلامة الشوكانى ( الختان : المراد به موضع الختن . والختن في المرأة قطع جلدة في أعلى الفرج مجاورة لمخرج البول كعرف إليك ، ويسمى الخافض ) .



المبحث الثاني: ختان الإناث في القرآن الكريم :-

لم يرد في أي القرآن الكريم ذكر صريح لمشروعية الختان أو عدمها. وهذا يعنى أن التعامل مع الموضوع أنما يكون بالقواعد العامة والتوجيهات الكلية. وهذا ـ بالطبع ـ بعد الرجوع إلى نصوص السنة الصحيحة . إذ أن الورود الصريح لأي توجيه للعباد في هذين المصدرين يلزمهم بالأخذ به ، وأن خفيت عليهم الحكمة الباعثة له ، أو تعذرت معرفة العلة التي اقتضته .

وقد حرم الإسلام ـ بمصدريه الرئيسين ـ كافة أشكال التعدي على الأجسام والجوارح والأغراض. وقررت الشريعة أن الإنسان محترم مكرم ، لا يجوز تعريضه للامتهان . بل جعلت من المحرم إيذاء الإنسان نفسه ، حتى لا يظن العبد أنه يملك حرية التصرف في ما جعل عليه ـ في الحقيقة ـ مستخلفاً وعنه مسؤولاً . ومن تلك الآيات الكثيرة :

قوله تعالى : { ... ولا تقتلوا أنفسكم أن الله كان بكم رحيماً } سورة النساء , الآية رقم ( 29 ) .

· قال الأمام الطبري : ( أي لا يقتل بعضكم بعضاً ) . · وقال ابن كثير : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) اى بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه . ( أن الله كان بكم رحيماً ) أي فيما أمركم به ونهاكم عنه. · وجاء في تفسير الجلالين : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) بارتكاب ما يؤدى إلى هلاكها . ( أن الله كان بكم رحيماً ) في منعه لكم من ذلكم. وجاء في كثير من الآيات أن الله سبحانه وتعالى خلق الأسنان في أجمل صورة ، وأحسن هيئة وأكمل سمت . ومن عليه بأعضاء متناسقة ، وجوارح متألفة ، وقامة معتدلة . ومن ذلك قوله تعالى : { الذي خلقك فسواك فعدلك . في أي صورة ما شاء ركبك } سورة الانفطار الآيتان

( 7 ، 8 )· قال عطاء : ( أي جعلك قائماً معتدلاً حسن الصورة ) . · وقال أبو السعود: ( جعل الأعضاء سليمة سوية، معدة لمنافعها. وعدل بعضها ببعض ، بحيث اعتدلت ولم تتفاوت ) . وبالجملة، فأن أعضاء الإنسان مكرمة وجوارحه محرمة. وأن أي تصرف بإزالة شيء منها، أو إنقاصه يحتاج إلى دليل قوى وصريح.



المبحث الثالث: ختان الإناث في السنة النبوية :-

لاختلاف بين أهل العلم في أن السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع في الإسلام . فهم مجمعون على كونها مصدراً للتشريع ، كما أنهم مجمعون على أن رتبتها بعد القرآن الكريم . ومما لا تخفى معرفته أن السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو تقريراً . وليس فيما لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم حجة .وقد وردت نصوص في كتب السنة تتعلق بالختان. أشار بعضها إلى ختان الذكور، وبعضها إلى ختان الإناث، بينما لم يرد تخصيص في البعض الثالث. ونحن ـ أن شاء الله ـ نستعرض هذه النصوص ، ثم ننظر في مدى حجيتها على مشروعية ختان الإناث .



الحديث الأول:

عن شداد بن أوس رضي الله عنه , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الختان سنة للرجال مكرمة للنساء } .

وورد الحديث :

رواه الأمام أحمد في المسند . ورواه الأمام الطبراني في المعجم الكبير . كما رواه الأمام البيهقى في السنن الكبرى .

حكم العلماء على الحديث :

· نص الأمام البيهقى على أنه ( ضعيف ومنقطع )

· قال عنه ابن عبد البر : ( وهو يدور على حجاج بن أرطاة وليس ممن يحتج بما أنفرد به ) .

· نص الحافظ العراقي على ضعفه .

· نص الحافظ بن حجر العسقلاني على ضعفه .

· قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد ( أسناده ضعيف )

· قال عنه الألباني: ( ضعيف ) .
فلا حجة ـ أذن في هذا الحديث ، بعد تضعيف هؤلاء العلماء الأعلام له .



الحديث الثاني:


عن ابن عمر رضي الله عنه ، قال دخل على النبي صلى الله عليه وسلم نسوة من الأنصار فقال : { يانساء الأنصار ، أختضبن غمساً واخفضن ولا تنهكن ، فأنه أحظى عند أزواجكن . وإياكن وكفر المنعمين } .

ورود الحديث :

· رواه الأمام البيهقى في شعب الأيمان .

· وورد في تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر .

حكم العلماء على الحديث :

· نص الحافظ بن حجر العسقلاني على ضعفه .

· قال عنه الشوكانى : ( في إسناد أبى نعيم مندل ابن على وهو ضعيف ، وفى إسناد ابن عدى خالد بن عمرو القرشي وهو أضعف من مندل)

فلا حجة ـ أذن ـ في هذا الحديث، ولا يؤخذ منه حكم شرعي



الحديث الثالث:

عن ابن الضحاك بن قيس رضي الله عنه ، أن امرأة كانت بالمدينة يقال لها أم عطية تخفض الجوارى . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : { يا أمر عطية أشمي ولا تنهكي ، فأنه أسرى للوجه ، وأحظى عند الزوج } .

ورود الحديث :

· رواه الأمام البيهقى .

· ورواه الحاكم في المستدرك .

· ورواه أبو داود في سننه .

· ورواه الأمام الطبراني في الأوسط .

حكم العلماء على الحديث :

· نص أبو داود على ضعفه بقوله ( محمد بن حسان مجهول ، وهذا الحديث ضعيف ) .

· نص الحافظ العراقي على ضعف كل أسانيده .

· قال الأمام شمس الحق العظيم ابادى : ( وحديث ختان المرأة روى من أوجه كثيرة ، وكلها ضعيفة ، معلولة ، مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها .

فلا تقوم بهذا الحديث حجة بعد أن تبين ضعفه.


الحديث الرابع:


عن أبى هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { الفطرة خمس ، الأختتان ، والأستحداد ، وقص الشارب ، وتقليم الأظافر ، ونتف الإبط } . وورد بلفظ { خمس من الفطرة ... } .

ورود الحديث :

· رواه الأمام البخاري , والأمام مسلم ، وأحمد وأصحاب السنن .

والحديث متفق على صحته .

هل في الحديث حجة على ختان الإناث ؟

الحق أنه ليس في الحديث حجة على ختان الإناث. وسبب ذلك أنه لم يرد فيه تصريح بعبارة تفيد دخول الإناث في الحكم. وليس صحيحاً أن يقال ليس هناك تفريق بين الرجال والنساء . فكيف يكون التعامل مع قوله صلى الله عليه وسلم : { وقص الشارب } ، وهو بالطبع خاص بالرجال ؟ بل قد وردت طرق أخرى لهذا الحديث تفيد أن خصال الفطرة عشر، وذكر منها

{ إعفاء اللحية } . ثم أن المشهور في اللسان العربي أن يقال ختان الرجل ، وخفاض الأنثى .



الحديث الخامس:

عن عائشة رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أذا التقى الختانان فقد وجب الغسل } .

ورود الحديث :

· رواه الأمام مسلم في صحيحة .

· ورواه مالك في الموطأ .

· ورواه ابن أبى شيبة .

· ورواه ابن ماجة.

فالحديث بهذه الروايات صحيح .

هل في الحديث حجة على ختان الإناث ؟

يقول الدكتور محمد سليم العوا ، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ، مجيباً على هذا السؤال : ( وليس في ذكر الختانين دليل من أي وجه على الأمر بختان الإناث أو مشروعيته . فأن التثنية في اللغة العربية ترد بجمع الأمرين بأسم أحدهما على سبيل التغليب )

والتغليب مشهور في اللسان العربي ، كقولهم : ( العمران ) لأبى بكر وعمر ، و ( القمران ) للشمس والقمر ، و ( العشاءان ) للمغرب والعشاء , و ( الأسودان ) للتمر والماء . وغير ذلك كثير . ومنه لفظ ( الختانان ) في الحديث ، فقد ورد على سبيل التغليب . والمقصود ختان الرجل وما يقابله من قبل المرأة في أيجاب الغسل بالالتقاء .

حكم أهل العلم على مرويات ختان الإناث

· قال الأمام ابن المنذر : ( ليس في الختان خبر يرجع إليه ، ولا سنة تتبع )

· قال العلامة سيد سابق: ( أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شيء ) .

· أفتى الأمام الأكبر محمد سيد طنطاوي : ( وأما الختان ـ أو الخفاض ـ بالنسبة للإناث فلم يرد بشأنه حديث يحتج به . وأنما وردت آثار حكم المحققون من العلماء عليها بالضعف ) .

· أفتى فضيلة الشيخ محمود شلتوت ، تحت عنوان ( ختان الإناث ) : ( وقد خرجنا من استعراض المرويات في مسألة الختان على أنه ليس فيها ما يصح أن يكون دليلا على السنة الفقهية ، فضلا عن الوجود الفقهي )





خـلاصـة

قد تبين ـ جلياً ـ مما سبق تفصيله أن سائر الأحاديث التي وردت في الختان يمكن تقسيمها إلى قسمين:

· أحاديث صحيحة ، ولكنها غير صريحة في مشروعية ختان الإناث ، وأنما هو كما قال العلامة ابن عبد البر : ( والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال ) .

· أحاديث صريحة غير صحيحة. وهذه لا حجة فيها على المشروعية . وقد رأيت أن أختم هذا البحث بهذه الأسئلة لينظر فيها القارئ والباحث والمهتم بهذه القضية .

1 / أين القواعد الأصولية الصريحة نحو { لا ضرر ولا ضرار } ؟ ولم لا تكون حاكمة على الآثار المجروحة والمرويات الضعيفة ؟

2 / أليس هناك أحاديث أسانيدها أنصع من الشمس لم يعمل بها أهل العلم ؟ فكيف يعمل بالأسانيد الضعيفة مع اقتضاء المصلحة تركها ؟

3 / على فرض صحة حديث { أشمي ولا تنهكي } , ما الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه { أسرى للوجه . وأحظى عند الزوج } ؟ هل هو قطع الجزء أم إبقاؤه ؟

4 / ما درجة مشروعية خصال الفطرة ؟ وهل ترقى رتبتها إلى ما فوق الاستحباب ؟

5 / لقد نقل لنا عن البيت النبوي أدق تفاصيل الحياة ، وابعد ما يمكن تسميته أسرار البيوت ، وأعمق تفاصيل الأحداث اليومية . فصرنا نعرف عنه صلى الله عليه وسلم وآل بيته كل شيء. لماذا لم ينقل ـ ولو قولاً ضعيفاً ـ أنه صلى الله عليه وسلم ختن بناته ، أو نساءه ، أو بنات صحابته ، أو أمرهم بفعل ذلك ؟

6 / من هم أهل الذكر المطلوب سؤالهم في المسائل ذات الصلة بالتخصصات الطبية المختلفة عند تضارب أقوال الفقهاء ؟
والحمد لله أولاً وآخراً ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمع
وجيدة محسن غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 02-06-2012, 05:39 AM   #4 (permalink)
وجيدة محسن
رومانسي مبتديء
 
بحث دار الإفتاء المصرية حول تحريم ختان الإناث
التاريخ 15/01/2008

تحريم ختان الإناث في هذا العصر هو القول الصواب الذي يتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق، وبالتالي فإن محاربة هذه العادة هو تطبيقٌ أمينٌ لمراد الله تعالى في خلقه، وبالإضافة إلى أنّ ممارسة هذه العادة مخالفة للشريعة الإسلامية فهي مخالفة كذلك للقانون، والسعي في القضاء عليها نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيان ذلك على التفصيل التالي:

بيان أن القول بتحريم ختان الإناث لا يخالف الشريعة الإسلامية:
تقرر عند علماء الحديث أنه لم يصح في ختان الإناث حديثٌ، وأن كل الأحاديث الواردة فيه ضعيفة لا تقوم بها حجة.
يقول الإمام أبو بكر بن المنذر النيسابوري الشافعي الحافظ [ت319هـ]: "ليس في الختان (أي للإناث) خبرٌ يُرجَع إليه ولا سُنّةٌ تُتَّبَع".
ويقول الإمام ابن عبد البر المالكي في "التمهيد" (21/59): "واحتج مَن جَعَل الختان سنّة بحديث أبي المليح هذا، وهو يدور على حجاج بن أرطاة، وليس ممن يحتج بما انفرد به، والذي أجمع المسلمون عليه: الختان في الرجال" اهـ.
ويقول العلامة شمس الحق العظيم آبادي في "عون المعبود في شرح سنن أبي داود" (14/126): "وحديث ختان المرأة رُوي من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت".
ويقول الحافظ العراقي في "المغني عن الأسفار" (1/148): "وحديث أم عطية رواه الحاكم والبيهقي من حديث الضحاك بن قيس، ولأبي داود نحوه من حديث أم عطية، وكلاهما ضعيف".
ويقول عن حديث "الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء": "رواه أحمد والبيهقي بإسناد ضعيف".
ويقول الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" (1/191): "ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج به فهو لا حُجّةَ فيه على المطلوب".
ويقول الشيخ سيد سابق في "فقه السنة" (1/33): "أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة لم يصح منها شيء".
ويقول الإمام ابن الحاج في "المدخل" (3/310): "واختُلف في حَقِّهنّ: هل يخفضن مطلقًا، أو يُفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب"، وانظر: فتح الباري لابن حجر (10/340).
وكل هذه النقول تبين أنها عادة وليست عبادة، أي أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات والتقاليد الاجتماعية.
ويكفي في ذلك أن نعلم أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته الكرام عليهن السلام، بينما ورد عنه ختان الحسن والحسين عليهما السلام.
ومن أشهر الأحاديث المروية في ختان الإناث: حديث أم عطية، وقد رواه الإمام أبو داود في "سُنَنه"(4/497)، وقال بعد أن رواه: "ليس هو بالقوي، وقد رُوِيَ مرسَلاً، ومحمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف".
ولفظ أبي داود في رواية هذا الحديث: «لا تَنْهَكي»، وهو مرويٌّ أيضًا من طرق أخرى ضعيفة بلفظ: «إِذَا خَفَضْتِ -أو إِذَا خَتَنْتِ- فَلا تَنهَكِي»، رواه البيهقي في السنن الكبرى وفي شعب الإيمان، وابن منده، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وهي وإن كانت كلها روايات ضعيفة إلاّ أن مجموعها يشير إلى أنّ ذلك -على فرض صحته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم- لم يكن أمرًا بالختان بوجه من الوجوه ولا حُكمًا بمشروعيته، بل هو أقرب إلى التوجيه النبوي الكريم الذي يُحذِّر من أضرار ممارسة هذه العادة على الوجه الذي كانت تُمارَس عليه، والنهي عن التجاوز فيها، وليس فيه أي تَعَرُّضٍ للأمر بها أو مشروعيتها من قريب أو بعيد.
وقد جاء الإسلام باحترام حقوق الإنسان كبيرًا وصغيرًا، وأمر بمزيد الاعتناء بالأطفال والإحسان إليهم وخاصّةً الإناث، حتى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإحسان إليهن حائلاً ومانعًا بين المسلم وبين عذاب النار، فقال: «مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ» متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، وفهم ذلك علماء المسلمين وطبقوه أسمَى تطبيق حتى كان من قواعدهم التي كوَّنت مناهج تفكيرهم الفقهي: "أنّ الأنوثة عجز دائم يستوجب الرعاية أبدًا"، ولا يسوغ لنا أن نجعل سوء الفهم لهذه الأحاديث الضعيفة مبررًا لخرق القواعد الفقهية الكلية والأصول الشرعية المتفق عليها، وسببًا في التعدي على حرمة الإناث في أمرٍ ثبت ضرره عليهن للعام والخاص.
وأما الحديث الصحيح الذي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» رواه مسلم، وفي رواية: «إذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»، وفي رواية: «إذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ»، فالمقصود بالختان في الحديث: موضع الختن، والحديث يتكلم عن ما يوجب الغسل من اللقاء بين الزوجين، وقد بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الغسل يجب إذا تلامس الموضعان اللذان يعرفهما الناس بحصول الختان فيهما، سواء أكان الختان حاصلا فعلاً أم لا، وهذا نوع من الكناية النبوية التي بلغت الغاية في حسن الأدب وسمو العبارة في التعبير عن الأعضاء التي يُكنَى عنها ويُستحَى من التصريح بها، فهو مسوق لبيان الحد الذي يجب فيه الغسل من الجنابة، وليس فيه كلام عن حكم الختان، ومن المقرر في علم الأصول كما عبَّر الإمام الشافعي رضي الله عنه أن الكلام يُجمَل في غير مقصوده ويُفَصَّل في مقصوده، وحينئذ فلا يصح أن يُستدل بنصٍّ مَسُوقٍ في حكم الغسل على حكم ختان الإناث.
ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته الكرام عليهن السلام، وهذا الحديث خوطبن به مع أزواجهن كما خوطب غيرهن، وحينئذ فلا حجة في الحديث على مشروعية الختان أصلاً.
وما يُظَنُّه بعض الناس مِن أنّ مسألة "ختان الإناث" من المشكلات المستجدة أو أنها أُثيرَت بعد مؤتمر السكان بالقاهرة هو أمر مخالف للواقع؛ فختان الإناث أثاره الشيخ رشيد رضا في مجلته "المنار" في سنة 1904م، حيث سأل الناسُ حينئذٍ عن وجوب الختان، فكتب تحت عنوان "وجوب الختان أو سُنِّيّته": "قال ابن المنذر: ليس في الختان خبر يُرجَع إليه ولا سُنَّةٌ تُتَّبَع، واحتج القائلون بأنه سُنَّةٌ بحديث أسامة عند أحمد والبيهقي: «الْخِتَانُ سُنَّةٌ فِي الرِّجَالِ، مَكْرُمَةٌ فِي النِّسَاءِ»، وراويه الحجاج بن أرطاة مدلِّس" اهـ.
وقبل أن يَصدُر قرار وزارة الصحة الأول بمنع إجراء عملية الختان للإناث سنة 1959م، قبل ذلك بنحو ثماني سنين، أرسل معالي وزير الصحة المصري في سنة 1951م إلى فضيلة العلاَّمة الشيخ/ محمود شلتوت، عضو هيئة كبار العلماء، وأستاذ الشريعة بالأزهر الشريف (والإمام الأكبر فيما بعد) يسأله عن قضية الختان، خاصة ختان الإناث، فيجيبه بجواب في 28/5/1951م ينشره في مجلة الأزهر مجلد 23 عدد المحرم سنة 1371هـ في صفحة 21، ويقول بكل وضوح: "والشريعة تقرر مبدأً عامًّا، وهو أنه متى ثبت بطريق البحث الدقيق لا بطريق الآراء الوقتية التي تُلْقَى تلبيةً لنزعة خاصة أو مجاراة قوم معينين أن في أمرٍ ما ضررًا صحيًّا، أو فسادًا خُلُقيًّا، وجب شرعًا منعُ ذلك العمل؛ دفعًا للضرر أو الفساد، وإلى أن يثبت ذلك في ختان الأنثى فإن الأمر فيه على ما درج عليه الناس وتعوَّدوه فيه ظل الشريعة الإسلامية وعلم رجال الشريعة من عهد النبوة إلى يومنا هذا، وهو أن ختانها مكرمة، وليس واجبًا، ولا سُنَّة.
ثم تكلم كلامًا نفيسًا بعد ذلك، لكن فيما نقلناه قاعدة مهمة تمثل عقل الفقيه المسلم المتمكن من فقهه.
وقصة هذا أنه في شهر مايو من ذات السنة أصدرت مجلة الدكتور ملحقًا حول ختان البنات، سألت فيه طائفة من الأطباء عن رأيهم وما ينصحون به في هذا الموضوع، فأجمعت كلمتهم على عدم ضرورة ختان البنات، وأشاروا إلى الضرر الذي قد ينجم عن هذه العملية، لكنهم -والحق يقال- أبدَوْا ذلك على سبيل الرأي، ومجاراة الحضارة، وليس على سبيل المعلومة الطبية المؤكدة.
وفي مجلة لواء الإسلام في عددها الأول من السنة الخامسة الصادر في شهر يونيو سنة 1951م (رمضان 1370هـ) قامت المجلة بعمل استطلاع لكبار العلماء، فقال الشيخ إبراهيم حمروش عضو جماعة كبار العلماء، ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر، بعد كلام طويل يتعلق بسقف المعارف الشائع، والذي يرتد إلى أمور دنيانا، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ»: "يجوز لها ترك الختان، ولكنها في هذه الحالة لم تقم بالمكرمة، فإذا أُريد تقريرُ المنع من ختان المرأة فلا أن يُعلَم بطريق صحيح أن العلم يُثبِت أن في ختانها إضرارًا بها حتى يمكن القول بالمنع".
ويقول الأستاذ عبد الوهاب خلاّف، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق، بعد كلام طويل: "الذي يجب على الأطباء أن يوسِّعوا دائرة الاستقراء، وأن لا يحكموا بأن ختان البنت ضارٌّ بناء على حالات فردية، وأن يقارنوا من الوجهة الصحية بين من خُتِنَتْ ومن لم تُختَن، فإذا تم هذا الاستقراء وكانت النتيجة أن ختان البنت ضارٌّ بها ورأوا منعه فهذا المنع لا يعارض نصًّا في الدين، ولا إجماعًا لفقهاء المسلمين".
ويقول محمد بك البنا، وهو من كبار العلماء أيضًا، بعد كلام طويل أشار فيه إلى اختلاف الأطباء، ثم قال: "فإذا اشترك في ذلك عدد أكبر على النحو الذي أبديتُه -أعني على هيئة مؤتمر- كان البحث أتم وأوفَى، والخلاصة أن المسلمين بالخيار من الناحية الدينية، وأن الأمر متروك للمصلحة، ويجب أن يُبحَث بحثًا كافيًا بمعرفة الخبراء".
وفي المجلد 2 من مجلة الأزهر، في عددها العاشر الصادر في شوال سنة 1372هـ الموافق 11 يونيو سنة 1953م، يتكلم الشيخ محمد عرفة، رئيس تحرير المجلة وعضو هيئة كبار العلماء، فيقول: "والعلم يرى أنه يضر بالحياة الزوجية، ويؤدي إلى انتشار المخدرات بين الرجال، فإذا ثبت كل ذلك فأمره سهل جدًّا، فليس على من لم تختتن من النساء من بأس، ومن اختتنت فيجب ألاّ يُنهَك هذا العضو منها، وإذا مُنِع في مصر كما مُنِع في بعض البلاد الإسلامية كتركيا وبلاد المغرب فلا بأس. والله الموفق للصواب".
ويتبين من كل ذلك أن المسألة قديمة، يتكلم عنها الشيخ حسنين محمد مخلوف، والشيخ سيد سابق، ويعيدها الشيخ محمود شلتوت في كتاب الفتاوى الصادر سنة 1959م، ويذكر فيه مرة ثانية أن ختان الأنثى ليس لدينا ما يدعو إليه وإلى تحتيمه، لا شرعًا ولا خُلُقًا ولا طبًّا.
ويتبين بذلك أن ختان الإناث عند كبار العلماء متعلق بالمعارف الطبية اليقينية، ولَمّا كانت المعارف الطبية السائدة في العصور الأولى بعضها تقول: إنه لا يضر ولا ينفع، وبعضها تقول: إن فيه شيئًا من النفع، فقد قال الفقهاء الأقدمون بأنه مكرمة، وهم بذلك ينفون صفة الوجوب والسنية عنه، أي أنه ليس صفة تشريعية، بل هو من العادات، وإذا كان من العادات فإن الأمر فيه مردود إلى الخبراء وإلى البيئة وإلى النفع والضرر المحيط به، فيمتثل فيه الناس لمعارفهم العلمية في كل عصر، وعلى هذا المعنى ورد في كتب التراث أنه مكرمة، لا لإقراره، بل لنفي صفة الوجوب وصفة السُّنِّيّة عنها. (كما سبق عن الشيخ محمود شلتوت أيضًا)، وفهم بعض الناس مِن قول الفقهاء أنها مكرمة أنها مرغوب فيها، والأمر ليس كذلك، بل كلمة (مكرمة) هنا تكلم بها الفقهاء بناءً على المعارف الطبية، وليس بناءً على الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يضعفون الحديث الذي وردت فيه هذه العبارة، ولو استدلوا به لاستدلوا به على أنها ليست من الشريعة في شيء، وهو الحديث الذي رواه أحمد والبيهقي: «الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ».


والمعارف الطبية أخذت في التطور والرصد للحالات والبحث الدقيق حتى استقرت الآن على الضرر البليغ لختان الإناث فيما هو إجماع بين المتخصصين في هذا الشأن، والطبيب الذي يخالف هذا الإجماع تراه غير متخصص فيه، وتراه يتكلم بطريقة غير علمية، وقد تتعلق بأمر آخر غير العلم من ثقافة سائدة أو ظن أن الشريعة تأمر به فيكون متحرجًا أو غير ذلك.
ومن المعلوم أن الفقهاء ربطوا كلامهم في كثير من المسائل بالأطباء، يقول الإمام الشافعي عندما يتكلم عن كراهة الوضوء بالماء المشمَّس في كتابه "الأم" (1/7) ط دار قتيبة: "ولا أكرهه إلا من جهة الطب"، وعندما يتكلمون على مسائل الحيض والنفاس والولادة وغير ذلك من الأمور الصحية المتعلقة بالمرأة فإنهم يرجعون إلى الوجود، ويعنون بالوجود: البحث الطبي، والرصد والتتبع، فقد تقرر أن ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة يرجع إلى الوجود، كما في "فتح المنان شرح الزبد لابن رسلان": ص 97، والمتصفح لكلامهم في هذا المعنى يجده كثيرًا.
والمنهج الإسلامي يرشدنا إلى احترام المعرفة وما مَنَّ الله به على الإنسان من علم، ويأمرنا باحترام السلف وتعظيمهم، ولكن هذا لا يستلزم الأخذ بكل مسائلهم حتى لو تغير واقعها، بل يقتضي الاهتداء بمناهجهم في فهم الشرع، حيث قاموا بواجبهم على منهج علمي رصين يتفق مع ما أذن الله لهم من معرفة، ومن هنا جاء كلامنا عن أن الختان أربعة أنواع: النوع الأول منه يتم فيه نوع من القطع أي الجرح وليس الاستئصال، والأنواع الأخرى يتم فيها الاستئصال، وأن النوع الأول هو الذي أقره الأطباء قديمًا، والمطَّلِع على كتب سلفنا الصالح يتبين حقيقة ذلك، وأن النوع الأول هو مجرد إحداث جرح في جلدة تكون في أعلى الفرج دون استئصال هذه الجلدة:
قال الماوردي: "هو قطع جلدة تكون في أعلى الفرج: كالنواة أو كعرف الديك، قطع هذه الجلدة المستعلية دون استئصالها" انتهى من فتح الباري (10/340).
وقال النووي في "المجموع" (3/148): "هو قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج".
يقول الدكتور محمد هيثم الخياط: "هذه الجلدة في التشريح تُسمَّى (قلفة البظر)، فإذا كانت هي المقصودة بالقطع، وكان النهك منهيًّا عنه، فإن قطع أي شيء ولو قليل جدًّا من البظر نفسه يدخل في حد تحريم النهك ويأثم فاعله. وواضح أن القطع ليس معناه الاستئصال، كما ذكر الماوردي بحق، فحتى هذه الجليدة لا تُستأصل وإنما يُقتطع منها. وانظر إلى قول الإمام النووي (قطع أدنى جزء من الجلدة) فليت شعري أي جراح تجميل هذا الذي يستطيع ذلك؟" اهـ نقلاً عن كتاب "الحكم الشرعي في ختان الذكور والإناث" للدكتور/ محمد لطفي الصباغ: ص12.
ومن هنا يتبين أن المراد من كلامهم هو القطع ومعناه الشق وليس الاستئصال، وهو ما يدل عليه الحديث الضعيف «أَشِمِّي ولا تَنْهِكي»، وهذا يحتاج إلى جرّاح تجميل متخصص في مسألة أصبحت في عصرنا الحاضر بملابساته ضارّةً على الجسم البشري قطعًا، دون حاجة إليها شرعًا، وأن الأنواع الثلاثة التالية للنوع الأول إنما هي عدوان يستوجب القصاص أو الدية، وأن الدية فيها تصل إلى دية النفس، في حين أن النوع الأول وهو أخفها إنما هو من العادات المرتبطة بالمعارف الطبية.
والمتخصصون يقررون أن الاقتصار على هذه الدرجة الأولى وعدم تجاوزها إلى ما بعدها من درجات الختان متعسر إن لم يكن متعذرًا، أي أنه يكاد يكون غير ممكن، والذي يحصل هو أن ممارس هذه العملية غالبًا ما يجور على الدرجة الثانية وما بعدها، وهذا عدوان محرم بالاتفاق، ومن المقرر في الفقه أن ما لم يمكن ترك الحرام إلا بتركه فهو حرام أيضًا، وعلى ذلك فإنه يجب منعه وتحريمه أيضًا وقايةً للأنثى مما أجمع الفقهاء على أنه انتهاك لجسدها وهتك لحرمتها، وهي درجات الختان الثلاث التالية للدرجة الأولى، ويعبر الفقهاء عن ذلك بقولهم: "حريم الحرام حرام"، وقولهم: "ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب"، وقولهم: "درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح"، فكيف والختان في درجاته كلها قد أجمع الأطباء في هذا العصر على مفاسده وأضراره.
يقول الدكتور/ محمد سليم العوا، في رسالته "ختان البنات ليس سنة ولا مكرمة": "نص الفقهاء على أن في قطع الشفرين (وهما اللحمان المحيطان بموضع الجماع) الدية كاملة، والدية عقوبة لمن يدفعها وتعويض لمن يستحقها، وعللوا ذلك بأنه بهذين الشفرين «يقع الالتذاذ بالجماع»، فكل فوات لهذا الالتذاذ أو بعض منه يوجب هذه العقوبة التعويضية، ومنعُ سببه جائز قطعًا، بل هو أولى من انتظار وقوعه ثم محاولة تعليله أو تحليله".

ويذكر الأطباء أن لهذا الختان مضاعفات سيئة منها:
1- أنه نوع من التشويه الذي يترك آثارًا سيئة على المرأة، كالشعور بالاكتئاب، والتوتر العصبي، والقلق النفسي.
2- أنه يضعف الناحية الجنسية، وهذا يؤثر في إفساد الحياة الزوجية في المستقبل، ويقيم صعوبة كبرى أمام الإرواء الجنسي للفتاة.
3- أنه يؤدي إلى التلوث ودخول الجراثيم إلى حوض المرأة، وقد يؤدي إلى مرض الفتاة، وإصابتها بالتهابات، وانسداد قنوات فالوب، وربما أدى إلى حصول نزيف حاد بعد العملية، وقد يؤدي إلى موت الفتاة.
وحيث أجمع الأطباء المتخصصون أهل الفن الكبراء وأطبقت كلمتهم على ضرر هذا الفعل فقد وجب القول بمنعه وتحريمه وتجريمه، وليس في ذلك تجريم لسُنّة تركها لنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما يدَّعي بعضهم.
ويزداد التحريم عندما نجد أن هذه العادة تُمارَس بطريقة مؤذية ضارَّة، بحيث لو لم يكن ختان الإناث حرامًا لوجب تحريمه سدًّا للذريعة المفضية إلى الأذى والضرر.
ومن كل ذلك يتبين أنه يجب على الأطباء أن يعلنوا الحقائق التي قد تُوُصِّل إليها بالبحث، وبالمؤتمرات العلمية، وبالقرارات التي توصلت إليها منظمة الصحة العالمية، وبما قد أطبق عليه الأطباء المختصون في هذا الشأن الآن، بحيث صار إجماعًا بعلم يقيني، كما طالب علماء الشريعة منذ أكثر من نصف قرن، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
ونحن إذ نتبع ما تيقن منه الطب، واستقرت عليه الكلمة، فنحن نتبع هؤلاء العلماء الذين أصَّلُوا لنا الأصول وتركونا على المحجة البيضاء، والحمد لله رب العالمين.
ويعترض بعضهم أن بعض علماء الشريعة الكبار -كالشيخ جاد الحق على جاد الحق، والشيخ عطية صقر رحمهما الله وبارك فيهما وفي علمهما- في سنينا المتأخرة أصدروا الفتاوى بأنه سُنّة أو واجب، وأقول بكل ثقة: إن ذلك منهم كان استمرارًا على المنهج الذي يرفض محض الآراء والتقليد للآخرين، وأن نترك شيئًا من موروثنا من أجل هذه الآراء أو الرغبات أو ذلك التقليد، أما لو اطلع أي منهم على تلك الأبحاث المتكاثرة وهذا الاتفاق الذي أُطبِق عليه فإنهم يرجعون إليه كما علَّمونا. فالأمر في غاية الوضوح.
وإنما كان استمرار هذه العادة عند عدم ظهور ضررها، أما وقد ظهر ضررها وقرره أهل الطب وأجمعوا عليه فمنعُها حينئذٍ واجبٌ؛ حيث أقر ذلك منظمةُ الصحة العالمية، في تقريرها سنة 2000م، وجرَّمَت هذه العادة الضارّة، وهي منظمة محايدة وعلمية موثوق بها، فحدوث الأضرار منها أصبح يقينيًّا؛ لاختلاف الملابس وضيقها، وانتشار أساليب الحياة الحديثة وسرعتها، وتلوث البيئة، واختلاف الغذاء والهواء ونمط الحياة، وتقدم الطب الذي أثبت الضرر قطعًا، بل واختلاف تحمُّل الجسد البشري للجراحات ونحو ذلك.
ولَمّا أحال كبار العلماء الأمر إلى الأطباء، وجزم الأطباء بضررها، أصبح من اللازم القولُ بتحريمها.
فصدر بيان دار الإفتاء المصرية بتحريم الختان، ودار الإفتاء هي المرجعية الرسمية المنوط بها إصدار الفتاوى الشرعية وبيان الحلال والحرام، كما هو نص قرار مجمع البحوث الإسلامية في جلسته السادسة، في دورته الثالثة والأربعين، بتاريخ 7/12/1427هـ الموافق 28/12/2006م، ولا مُعقِّبَ عليها إلا مجمع البحوث الإسلامية -إذا رأى ما يستوجب ذلك- باعتباره المرجعية العليا؛ طبقًا لقانون تنظيم الأزهر رقم (103) لسنة 1961م، ولائحته التنفيذية رقم (250) لسنة 1975م.
كما صدر بيان مجمع البحوث الإسلامية في شأن مسألة "ختان الإناث"، وذلك بجلسته بتاريخ 28/6/2007م، ونصه: "في ضوء الجدل المثار حول ختان الإناث، وموقف الشريعة الإسلامية منه، وفي ضوء ما وقع مؤخرًا من وفاة إحدى بناتنا المسلمات نتيجة ممارسة هذه العادة التي ينسبها البعض خطأً إلى تعاليم الإسلام، ناقش مجمع البحوث الإسلامية المسألة من جانبها الفقهي والصحي، وأجمع أعضاؤه على أن التحقيق العلمي يكشف في جلاء عن أنه لا أصل من أصول التشريع الإسلامي أو أحكامه الجزئية يجعل هذه العادة أمرًا مطلوبًا بأي وجه من وجوه الطلب، وإنما هي عادة ضارة انتشرت واستقرت في عدد قليل من المجتمعات المسلمة، وقد ثبت ضررها وخطرها على صحة الفتيات على النحو الذي كشفت عنه الممارسات في الفترة الأخيرة.
لذلك وجد المجلس من واجبه أن ينبه إلى هذه الحقيقة العلمية والصحية، وإلى ضرورة تنظيم حملة إرشادية وإعلامية تحذر المواطنين من ممارسة هذه العادة الضارة" اهـ.
كما انعقد "مؤتمر العلماء العالمي نحو حظر انتهاك جسد المرأة" في الأول والثاني من ذي القعدة 1427هـ الموافق 22-23/11/2006م في رحاب الأزهر، وأُلقِيَ فيه عدد من البحوث، وبعد مناقشات السادة العلماء والأطباء والمتخصصين والمهتمين من مؤسسات المجتمع المدني في مصر وأوربا وأفريقيا توصل المؤتمر إلى ما يلي:
1- كرم الله الإنسان فقال تعالى: ?وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ? فحرم الاعتداء عليه أيًّا كان وضعه الاجتماعي، ذكرًا كان أم أنثى.
2- ختان الإناث عادة قديمة ظهرت في بعض المجتمعات الإنسانية، ومارسها بعض المسلمين في عدة أقطار تقليدًا لهذه العادة دون استناد إلى نص قرآني أو حديث صحيح يُحتجُّ به.
3- الختان الذي يمارَس الآن يُلحق الضرر بالمرأة جسديًّا ونفسيًّا، ولذا يجب الامتناع عه امتثالاً لقيمة عليا من قيم الإسلام، وهي عدم إلحاق الضرر بالإنسان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ ضَرَر وَلاَ ضِرَارَ فِي الإِسلاَم»، بل يُعَدُّ عدوانًا يوجب العقاب.
4- يناشد المؤتمر المسلمين بأن يكفوا عن هذه العادة؛ تماشيًا مع تعاليم الإسلام التي تحرم إلحاق الأذى بالإنسان بكل صوره وألوانه.
5- كما يطالبون الهيئات الإقليمية والدولية بذل الجهد لتثقيف الناس وتعليمهم الأسس الصحية التي يجب أن يلتزموا بها إزاء المرأة، حتى يقلعوا عن هذه العادة السيئة.
6- يُذكِّر المؤتمر المؤسسات التعليمية والإعلامية بأن عليهم واجبًا محتَّمًا نحو بيان ضرر هذه العادة بالشكل الضار، والتركيز على آثارها السيئة في المجتمع، وذلك للإسهام في القضاء على هذه العادة.
7- يطلب المؤتمر من الهيئات التشريعية سن قانون يُحَرِّم ويُجَرِّم من يمارس عادة الختان بالشكل الضار فاعلاً كان أو متسببًا فيه.
8- كما يطلب من الهيئات والمؤسسات الدولية مد يد المساعدة بكافة أشكالها إلى الأقطار التي تُمارَس فيها هذه العادة كي تعينها على التخلص منها. انتهت توصيات المؤتمر.
ويقول الدكتور يوسف القرضاوي في بحثه المقدم عن الحكم الشرعي في ختان الإناث: "والمباحات يمكن أن تُمنَع إذا ترتب على استعمالها ضرر؛ بناءً على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، ويُمنَع هذا المباح سدًّا للذريعة والفساد". ويقول أيضًا: "وبناءً على هذا الأصل المقرَّر المتفق عليه (يقصد إبقاء خلق الله تعالى على ما خلقه وعدم تغييره) يكون ختان المرأة أو خفاضها بقطع جزء من جسمها بغير مسوِّغ يوجبه: أمرًا غير مأذون به أو محظورًا شرعًا".
ويقول الدكتور/ محمد لطفي الصباغ في رسالته التي ألّفها في هذا الشأن: ص (8-14): "الأحاديث الواردة فيه لم يصح منها شيء يدل على الوجوب"، ثم يقول بعد أن سرد بعض الأضرار الصحية التي ذكرها الأطباء للختان: "إذا تحققت هذه الأخطار من جراء ختان الأنثى لم يَعُد هذا الختان مقبولاً شرعًا بالنسبة للفتاة؛ لأنه لم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه من الأخطار ما ذكرنا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرر فيما صح عنه أنه «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»، وهذا الحديث كليَّة من كليات هذا الدين الحنيف".
ويذهب الدكتور/ سليم العوا إلى أن حكم الشرع في ختان الأنثى أنه لا واجبٌ، ولا سنةٌ، ولا مكرمةٌ؛ لضعف جميع ما ورد في ذلك، بل هو عادة، وهو عادة ضارّة ضررًا محضًا، وقد أوجب الفقهاء إذا فاتت بسببه -على ما يجري الآن في بلادنا في جميع حالات الختان- متعة المرأة بلقاء الرجل أوجبوا فيه القصاص أو الدية، ويقول: "وهكذا يتبين أن السنة الصحيحة لا حجة فيها على مشروعية ختان الأنثى، وأن ما يحتج به من أحاديث الختان كلها ضعيفة لا يستفاد منها حكم شرعي، وأن الأمر لا يعدو أن يكون عادة من العادات، ترك الإسلامُ للزمن ولتقدم العلم الطبي أمر تهذيبها أو إبطالها". السابق: ص (31). إلى غيرهم من العلماء والباحثين ممن يضيق المقام عن تتبعهم.
وعلى الذين يعاندون في هذا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن الفتوى تتصل بحقيقة الواقع، وأن موضوع الختان قد تغير وأصبحت له مضارُّ كثيرة: جسدية ونفسية؛ مما يستوجب معه القولَ بحرمته والاتفاق على ذلك، دون تفرق للكلمة واختلافٍ لا مبرر له، فيجب أن تُطبِق كلمة العلماء الشرعيين على تحريم هذه الفعلة؛ حيث إننا نصحنا الفقهاء بالبحث منذ أكثر من خمسين سنة، فبحثوا وأجمعوا، ونصحناهم بالمؤتمرات فاجتمعوا وقرروا، ونصحناهم بالاتفاق لا عن آراء ولا عن تقليد وإنما عن بحث وتتبع فبحثوا وتتبعوا واتفقوا، فوجب على العلماء حينئذ أن يزيلوا هذا الالتباس، وأن يجتمعوا على كلمة سواء؛ فإن الأمر لا يحتاج إلى كثير اختلاف بعدما تبين الحال، والمطَّلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القولُ بالتحريم.

بيان أن القرار بحظر ختان الإناث لا يخالف القانون أو الدستور:
القرار الذي أصدرته وزارة الصحة والسكان المصرية بتاريخ 8/7/1996م بتجريم عمليات ختان الإناث والمعاقبة عليها، وهو القرار رقم 261 لسنة 1996م الذي يقول: "يحظر إجراء عمليات الختان للإناث سواء بالمستشفيات أو العيادات العامة أو الخاصة، ولا يسمح بإجرائها إلا في الحالات المرَضيّة فقط والتي يُقِرُّها رئيس قسم أمراض النساء والولادة بالمستشفى وبناءً على اقتراح الطبيب المعالج".. هذا القرار ليس فيه أي انتهاك أو مخالفة للمادة (66) من الدستور التي تنص على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بناءً على قانون"؛ ذلك أن القانون المصري لا يعطي للأطباء الحق في التدخل الجراحي إلاّ في أربع حالات فقط، وهي: الكشف عن مرض، أو علاج مرض، أو منع ألم قائم أو تخفيفه، أو منع مضاعفات صحية متوقعة. وليس ختان الأنثى حالة من هذه الحالات، بل إنه -بعد أن تأكَّد ضررُه- يشمله عموم جريمة "الجرح"؛ سواءٌ شُفي الجرح أو خلَّف عاهة أو أدَّى إلى وفاة، كما أن ملامسة عورة الصبي أو الصبية اللَّذَيْنِ لم يتجاوزا الثامنة عشرة من غيرهما قوةً برضًا أو بغير رضًا يُعَدُّ "هتك عِرضٍ" أيضًا، وحينئذٍ فعلى الرغم من عدم وجود قانون بخصوص ختان الإناث بعينه، إلاّ أن توصيف هذه الممارسة بأحد الوصفين السابقين يجعل الحملة عليها غير مخالفة للدستور.
يقول المستشار/ صلاح عويس، نائب رئيس محكمة النقض في كتابه (ختان الأنثى في ضوء قواعد المسؤولية الجنائية والمدنية في القانون المصري) ص (9): "والمسؤولية الجنائية والمدنية عن هذا الفصل يستوي فيها الأطباء وغير الأطباء؛ لأن الجهاز التناسلي للأنثى في شكله الطبيعي الذي خلقه الله تعالى عليه ليس مرضًا، ولا هو سبب لمرض، ولا يسبب ألَمًا من أي نوع يستدعي تدخلاً جراحيًّا، ومن هنا فإن المساس الجراحي بهذا الجهاز الفطري الحساس، على أية صورة كان الختان عليها، لا يُعَدّ -في صحيح القانون- علاجًا لمرض، أو كشفًا عن داء، أو تخفيفًا لألم قائم، أو منعًا لألم متوقع؛ مما تُباح الجراحة بسببه، فيكون الإجراء الجراحي المذكور غير مباح وواقعًا تحت طائلة التحريم".
وقد صدر حكم المحكمة الإدارية العليا سنة 1997م ردًّا على الدعوى التي أقيمت لإلغاء هذا القرار، وجاء نص الحكم كالتالي: "قضت المحكمة بتأييد هذا القرار ورفضت طلب إلغائه؛ تأسيسًا على أن ختان الإناث لا يُعتَبَر حقًّا شخصيًّا مقررًا طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية؛ إذ لم يَرِد به نص في القرآن الكريم أو حكم قاطع الثبوت أو الدلالة في السُّنّة الشريفة. وبذلك تخضع عملية ختان الإناث لأحكام قانون العقوبات التي تحظر المساس بجسم الإنسان إلا لضرورة طبية، وأن قرار وزير الصحة لم يخرج عن هذه القاعدة والتزم بها، ومِن ثَمّ لا حاجة لصدور قانون بهذه القواعد العامة المقررة.
وبهذا الحكم أصبح من المحظور على الجميع إجراءُ عملية الختان للإناث، حتى لو ثبت موافقة الأنثى أو أولياء أمورها على ذلك، إلا لو كانت هناك ضرورة طبية لإجراء هذه العملية بناءً على قرار من مدير قسم أمراض النساء بإحدى المستشفيات، وإلا تعرض المخالفون للعقوبات الجنائية والإدارية والتأديبية".
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ما نصه: "وخلصت محكمة القضاء الإداري إلى أن المستفاد من استعراض الآراء الفقهية المتقدمة أن الشريعة الإسلامية لم تتضمن حكمًا فاصلاً أو نصًّا قطعيًّا يوجب ختان الإناث أو يحظره، ومن ثَمّ فإن الأحكام التي وردت في هذا الشأن كلها ظنية، وحيث إن الطب أيضًا لم يُجمِع على رأي واحد؛ وإنما ذهب البعض إلى أن ختان الإناث يحقق مصلحة طبية، بينما ذهب البعض الآخر إلى أنه يلحق بهن أشد الأضرار النفسية والطبية، وحيث إن لولي الأمر أن ينظم الأمور التي لم يرد فيها نص شرعي قطعي في كتاب الله أو سُنّة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يَرِد فيها إجماع، وكذلك المسائل الخلافية التي لم يستقر فيها الفقه على رأي واحد، وبصفة عامة جميع المسائل التي يجوز فيها الاجتهاد، وأن مسلك ولي الأمر في ذلك ليس مطلقًا، وإنما يجب أن يكون مستهدِفًا بتنظيمه تلك المسائل تحقيق مصلحة عامة للناس أو رفع ضرر عنهم بما لا يناهض نصًّا شرعيًّا ولا يعاند حكمًا قطعيًّا".
وجاء قرار المحكمة بأنه: لا يمكن اعتبار قرار الوزير مخالفًا للدستور، و"طالما أن الختان عمل جراحي خلت أحكام الشريعة الإسلامية من حُكم يوجبه، فالأصل ألاّ يتم بغير قصد العلاج؛ فالجراحة أيًّا كانت طبيعتُها وجسامتها التي تجري دون توافر سبب الإباحة بشروطه كاملة تُعتبَر فعلاً محرَّمًا شرعًا وقانونًا؛ التزامًا بالأصل العام الذي يقوم عليه حق الإنسان في سلامةِ جسمه وتجريم كل فعل لم يُبِحْه المشرِّع يؤدِّي إلى المساس بهذه السلامة".
وكان أول نص رسمي صدر في مصر حول ختان الإناث هو القرار الوزاري رقم 74 لعام 1959م، ويتضمن هذا القرار في مادته الأولى كشفًا بأسماء لجنة مكوَّنة من 15 عضوًا من رجال الدين والطب المسلمين، من بينهم وكيل وزارة الصحة مصطفى عبد الخالق، ومفتي الديار المصرية حسن مأمون، ومفتي الديار المصرية سابقًا حسنين محمد مخلوف، وجاء في المادة الثانية أن تلك اللجنة قررت ما يلي:
- أنه يحرم بتاتًا على غير الأطباء القيام بعملية الختان، وأن يكون الختان جزئيًّا لا كليًّا، لمن أراد.
- منع عملية الختان بوحدات وزارة الصحة؛ لأسباب صحية واجتماعية ونفسية.
- غير مصرَّح للدايات المرخصات بالقيام بأي عمل جراحي، ومنها ختان الإناث.
- الختان بالطريقة المتَّبعة الآن له ضرر صحي ونفسي على الإناث سواء قبل الزواج أو بعده.

وأما ما يُزعَم من أن هذه الحملة لها منطلقات عدائية للإسلام أو أنها عميلة لجهات أجنبية فإن هذا الزعم لا حقيقة له إلا في وهم صاحبه، ولا يجوز للعاقل أن يتهم غيره بالعمالة أو يزايد على وطنيته لمجرد أنه يختلف معه في الرأي، فكيف إذا كان هذا الرأي قد ظهر صوابه للعام والخاص، وهذا من الأساليب المبتذلة التي ننأى بكل منصف عنها، والمنظمة التي رتبت لمؤتمر (حظر انتهاك جسد المرأة) لا صلة لها باليهودية. وقد علَّمَنا الإسلام العدل في الحكم على الناس ونهانا عن المجازفة أو رمي التهم من غير تثبت، وأمرنا بالإنصاف حتى مع خصومنا فقال تعالى: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ? [المائدة: 8].
وفي النهاية ننبه إلى أن هذا الدين هو كلمـة الله الأخيرة إلى العالمين، وليس هو لنـا وحدنا، ولا يقتصر على سقفنا المعرفي وحده، بل خاطب الله به عباده جميعًا، فهو صالح لكل زمان ولكل مكان ولكل الأشخاص وفي كل الأحوال، بل ولكل سقف معرفي يمكن أن يصل إليه البشر، ونحن مأمورون أن نبلغ الإسلام كما أنزله الله تعالى وأراده؛ ظنيًّا في ظنِّيِّه وقطعيًّا في قطعيِّه، وأن نعلم الناس كيف يحبون ربهم سبحانه وتعالى بما أنعم عليهم من صنوف العلم وفنون المعرفة التي تجلب لهم النفع وتدفع عنهم الضر، فالإسلام أوسع منا ومن مذاهبنا ومن بيئاتنا ومن تقاليدنا وعاداتنا، وما قد يصلح لنا قد لا يصلح بالضرورة لغيرنا، فكيف وقد أصبح الأمر لا يصلح لنا ولا لغيرنا، فلا يجوز لنا حينئذٍ أن نكون حجابًا بين الخلق والخالق، ولا أن نجعل أنفسنا سببًا في فتنة الناس عن قبول الإسلام ونشر تعاليمه، ولا أن نقف حجر عثرة أمام العلوم والمعارف التي يأذن بها الله تعالى للبشر حينًا بعد حين، إما بسوء الفهم أو سوء التصرف.

والله سبحانه وتعالى أعلم
المصدر : دار الإفتاء المصرية - بيانات الدار
وجيدة محسن غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 02-06-2012, 05:43 AM   #5 (permalink)
وجيدة محسن
رومانسي مبتديء
 
أراء الأطباء في خطورة ختان الأناث

راي الدكتور

"جمال أبو السرور" مدير المركز الدولي الإسلامي بجامعة الأزهر، وأستاذ النساء والتوليد

أن عملية الختان وما يتم فيها من عذاب ومعاناة للفتاة تسبب العديد من المضاعفات حتى وإن أجريت تلك العملية على أعلى مستوى طبي، وأن من أهم هذه المضاعفات الصدمة العصبية التي تصيب الفتاة وتلازمها طوال فترة حياتها، والالتهابات التي قد تصيب موضع عملية الختان، وهو ما يؤدي إلى آثار طويلة المدى على قناة فالوب بشكل قد يصل إلى حدوث عقم للفتاة في المستقبل.
وأضاف أن من بين المضاعفات التي قد تحدث بسبب ختان الإناث هو حدوث ناسور بولي أو شرجي "تسرب البول والبراز"؛ وهو ما يؤثر على الحياة الطبيعية للفتاة في الصغر والكبر، بالإضافة إلى أن عملية الختان تعرض الفتاة عند الزواج في المستقبل لمشاكل كثيرة أهمها صعوبة المعاشرة الزوجية نتيجة استئصال جزء كبير من "البظر" -وهو جزء جلدي يوجد بالعضو التناسلي للمرأة-، كما أنها عند الحمل تواجه مشكلة الانقباض في مقبض المهبل مما يؤثر على عملية الولادة بشكل يجعله أكثر صعوبة.
وأوضح الدكتور "أبو السرور" أن هناك ثلاثة أنواع من ختان الإناث وجميعها يؤدي إلى أضرار بالفتاة مع تفاوت النسب من بين نوع وآخر، وهذه الأنواع هي ختان باستئصال جزء من جلدة "البظر" أو إزالة "البظر" بأكمله وهو أقل أنواع الختان ضررا، وهناك ختان باستئصال "البظر" والشفرة الصغرى للعضو التناسلي، كما يوجد ختان باستئصال "البظر" وشفرتي العضو التناسلي لأكملها وحياكة هذه الأجزاء ببعضها، وهو ما يسمى بـ "الختان الفرعوني".


وأكد أن عملية ختان الإناث برمتها ليس لها علاقة بالإسلام فهي ليست عادة إسلامية كما يدعي البعض، وإنما هي عادة تتمركز في بعض الدول الإفريقية كمصر وجيبوتي والسودان وجزء من اليمن، وأن أكبر دليل على ذلك هو أن هذه العادة ليس لها وجود في الدول الإسلامية الأخرى وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، معربًا عن رفضه لدعوى أن ختان الإناث يسبغ الطهارة على الفتيات، ويمنع الممارسات الجنسية بينهن على اعتبار أن النشاط الجنسي والتحكم فيه يأتي من العقل وليس من الجهاز التناسلي للفتاة.
ونفى الدكتور "جمال أبو السرور" أن يكون الاهتمام بمواجهة عملية ختان الإناث يأتي نتيجة تعليمات خارجية لمصر أو نتيجة ضغوط دولية بعد انعقاد مؤتمر السكان عام 1994 بالقاهرة وما عرض فيه من فيلم تسجيلي لقناة "cnn" عن إحدى عمليات الختان في مصر، وأوضح أن أكبر دليل على ذلك هو أن وزير الصحة في مصر عام 1959 أصدر قرارًا بتحريم ختان الإناث في المستشفيات والوحدات الصحية، كما أن هيئة تنظيم الأسرة المصرية أوصت بتحريم هذا النوع من الختان عام 1968


وراي نقيب الاطباء
الاستاذ الدكتور حمدي السيد



لا ضرر ولا ضرار

ولم يدع د. حمدي السيد نقيب أطباء مصر مجالا للشك حينما أكد أن الختان شأن طبي بحت لا دخل للدين فيه، بل حكمه الشرعي يتبع حكم الأطباء عليه فما يقولونه ملزم للناس جميعا، وليس في الكتاب والسنة ولا الإجماع دليل واحد يريد الإبقاء عليه، والطب يقرر أنها عادة ضارة ضررًا محققًا بالمرأة لا يمكن جبر النفس منه، وأن مزاعم الداعين له كلها باطلة طبيًا، فيتعين الامتناع عن إجرائه امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".

وأضاف د.حمدي السيد أن كل أنواع الختان التي تجرى للإناث يفوت عليها الاستمتاع الكامل بلقاء الزوجين، وهو يحرم المرأة من متعة الحلال، ويبغض الزوجين -أو المرأة على الأقل- في العلاقة الزوجية التي هي أساس الجنس البشري ومظهر مهم من مظاهر العلاقة الحميمة بين الزوجين فتصبح مصدر تعاسة وخلاف بدلا من كونها في أصل وصفها الرباني وممارستها مصدر سعادة ووفاق، وكل أنواع الختان تسبب أنواعًا من المضاعفات المرضية البدنية بالإضافة إلى الآلام النفسية التي لا تحصى ولا تعالج؛ لأن سببها باق في جسد الأنثى المختونة مدى حياتها.

وأكد نقيب أطباء مصر أن الختان بصورة عامة يقع تحت طائلة التجريم، وفي هذا الفعل يستوي الأطباء وغيرهم؛ لأن الجهاز التناسلي للأنثى في شكله الطبيعي الذي خلقه الله ليس مرضًا ولا هو سبب لمرض ولا يسبب ألمًا من أي نوع يستدعي تدخلا جراحيا، ومن هنا فإن المساس الجراحي بهذا الجزء على أي صورة كان الختان عليها لا يعد في صحيح القانون علاجًا لمرض أو كشفًا عن داء أو تخفيفًا لألم قائم أو منعًا لألم متوقع مما تباح الجراحة بسببه فيكون الإجراء الجراحي المذكور غير مباح وواقع تحت طائلة التجريم.

أنواع الختان

كما أشار"السيد" إلى أن الختان ينقسم إلى ثلاثة أنواع:

• نوع به قطع سطحي يدعى ختان السنة، ويجمع الأطباء المختصون أنه لا يتم بدون إصابة للأعضاء التناسلية بالضرر.

• نوع أكثر قسوة، ويتم فيه استئصال "البظر" بالإضافة إلى جزء من الأنسجة المجاورة.

• نوع أكثر وحشية يسمى "بالختان الفرعوني"، وهو لا يمارس إلا في بعض البلاد الأفريقية، ويتم بإزالة كل الأجزاء الظاهرة من الجهاز التناسلي، ولا يترك سوى فتحة صغيرة للتبول وللدورة الشهرية.

في العادة يقوم بذلك إحدى النساء العجائز، وفي بعض الأحيان حلاق القرية، وفي كل الظروف يكون القائم أميا مفتقدا لأي مهارة جراحية، وفي ظروف صحية سيئة وباستخدام أدوات سيئة وغير معقمة وباستخدام طرق بدائية لإيقاف النزيف.

وقد تجرى في المستشفيات أو عيادات الأطباء، حيث يضاف إلى مضاعفات الختان مضاعفات التخدير.

المضاعفات الطبية


وعن المضاعفات المباشرة للختان يؤكد "نقيب الأطباء" أن هذه العملية إما أن تسبب الوفاة نتيجة النزيف الدموي خاصة إذا تعذرت السيطرة عليه، أو ألمًا شديدًا أثناء إجراء العملية قد يؤدي إلى صدمة عصبية، وربما تتسبب في التهاب مكان الجرح نتيجة عدم التطهير أو غياب التعقيم أو استخدام وسائل بدائية وقذرة في إيقاف النزيف؛ وهو ما قد يسبب التسمم الدموي والتيتانوس القاتل والالتهاب الكبدي الوبائي أو مرض نقص المناعة، وقد يمتد الالتهاب إلى البطن فيؤدي إلى التهابات مزمنة للغشاء البريتوني والتهاب قناة فالوب؛ وهو ما قد يؤدي في المستقبل إلى العقم، وأيضا إلى احتباس بولي نتيجة لألم والتهاب بالمجاري البولية نتيجة المضاعفات الموضعية.

وأضاف مؤكدًا أن المضاعفات العضوية الآجلة لعملية الختان يمكن أن تتسبب في التهابات بولية مزمنة نتيجة انسداد جزئي في المسار الطبيعي للبول، وكذلك التهاب الحوض المزمن مما قد يسبب ضعف الخصوبة والعقم في بعض الأحيان، وأيضًا آلاما موضعية أثناء العلاقة الزوجية قد تؤدي إلى فشل الحياة الزوجية، وقد تتكون تكيسات جلدية موضعية على خط الندبة، أو قد تتعثر الولادة بسبب وجود أنسجة ليفية في حالات التشوه الشديد.

المشاكل النفسية
كما أكد نقيب الأطباء أن أساتذة علم النفس يجمعون على أن الختان يتسبب في عدد كبير من المضاعفات النفسية، حيث يسبب للفتاة الإحساس بالقهر والشعور بالنقص، ويترك في وجدان الفتاة وفي أعماقها إحساسًا بأنها مخلوق عاجز عن الفضيلة من تلقاء نفسها، وفي بعض الأحيان يمكن أن يتحول في المستقبل إلى إحساس جارف بالغضب أو على النقيض يصبح إحساسًا بالدونية، وفي كلتا الحالتين تختفي مشاعر الأنوثة الطبيعية

رأي الدكتور محمد فياض استاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب جامعة القاهرة صدر كتاب البتر التناسلي للإناث استاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب جامعة القاهرة في عام‏1998,‏ أي منذ تسع سنوات قمت بإجراء حوار معه‏..‏ لكن ظل هذا الحوار حبيس الأدراج لأسباب واهية حيث قيل لي أنت تنفخين في قربة مقطوعة‏,‏ فلم يكن الرأي العام في هذا الوقت مستعدا للاستماع لأية آراء تناهض هذه العادة المنتشرة في أرجاء مصر وخاصة في الصعيد‏..‏ لكن في الأيام القليلة الماضية حدث ما جعلني أنفض التراب عن أوراق حواري مع الدكتور فياض حين قرأت المقالة التي كتبتها الكاتبة القديرة أمينة شفيق ووصفت فيها الكتاب بأنه جامع شامل عن ختان البنات‏,‏ وهنا وجدت نفسي أطلق مقولة أخري هي الزن علي الودان أمر من السحر‏.‏ ومن يقرأ الكتاب سيتوقف طويلا أمام الصفحات التي تتناول الأضرار الجسدية والنفسية التي تصاب بها كل فتاة تعرضت لعملية الختان‏,‏ فالنزيف امر حتمي الحدوث‏,‏ حيث لا يمكن تجنب إتلاف الأوعية الدموية التي يتدفق فيها الدم بغزارة في هذه المنطقة‏,‏ وعادة ما تحدث صدمة عصبية بسبب فقد الدم لأن العملية تتم بدون مخدر وأحيانا تحدث الوفاة عندما لا يتيسر إنقاذ الانثي بسرعة‏,‏ أما حدوث تلوث ــ بسبب الظروف غير الصحية التي تتم فيها العملية والإصابة بالتيتانوس ــ فمحتمل جدا‏,‏ ومن الاضرار الشائعة أيضا أن الأنثي تصاب باحتباس البول في الأيام القليلة التالية للختان بسبب تورم الأنسجة وخوف الفتاة من الألم‏,‏ مما يؤدي إلي مزيد من الألم واحتمال تلوث الجهاز البولي‏.‏ ومن الأضرار الكثيرة التي تصاب بها الفتاة علي المدي البعيد حدوث مشكلات عند أول جماع أو عند الولادة‏,‏ وهناك حالات تنمو فيها أكياس نتيجة خياطة الجلد الخارجي اثناء الختان ويمكن أن تصل هذه الأكياس الي احجام كبيرة وتتطلب جراحة لإزالتها‏... ‏ وغالبا ما تحدث مشكلات في الدورة الشهرية لأن الفتحة المتبقية بعد الختان تكون صغيرة جدا ولا تسمح بإخراج كاف‏,‏ وفي هذه الحالة تتراكم بقايا دم الدورة الشهرية والترسيبات البولية فتؤدي الي تكوين الحصوات أو التشققات في النسيج الذي يفصل المهبل عن الجهاز البولي مما يسبب تسرب البول والبراز‏,‏ وهي أمور تسبب العديد من المشكلات للانثي‏,‏ أما المشكلات النفسية المترتبة علي الختان فمنها‏,‏ الاحساس بالقهر والقمع والنقص خاصة إذا تمت عملية الختان في سن متأخرة تكون فيها الفتاة مدركة لما يحدث لها‏,‏ لأنها تشعر أن هذا العضو الذي تم بتره من جسدها سبة يجب التخلص منها مما يؤثر علي اعتزازها بكرامتها وانوثتها‏..‏ فالختان يولد الاحساس بالمهانة بشكل يعجز أي رجل عن أن يتخيله لما فيه من قسوة‏,‏ فالأنثي التي ساقتها مقاديرها لمن يشوه جسدها ويخدش كبريائها لن تنسي هذا العذاب الذي سيظل حيا في ذاكرتها طوال حياتها‏..‏ بالإضافة إلي أن الختان يجعل ضحيته غير قادرة علي الاستمتاع بالعملية الجنسية‏,‏ وبالتالي غير قادرة علي إسعاد زوجها‏.‏ أما من الناحية الدينية فيقول د‏.‏ فياض‏:‏ يكفي أن نطالع الصفحة‏33‏ من الجزء الأول من كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق ونقرأ قوله الواضح أن أحاديث الأمر بختان المرأة ضعيفة‏...‏ وفي اجتهاد ــ يصفه د‏.‏ فياض بالتواضع ــ استند فيه إلي آيات الله المحكمات في القرآن الكريم يقول إن ختان الأنثي اتباع لألاعيب الشيطان ففي الآية رقم‏119‏ من سورة النساء‏,‏ نجد أن الشيطان بعد أن عصي ربه يقول لمن سيتبعونه‏‏ ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن‏(‏ أي فليقطعوا‏)‏ آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله‏..).‏ أي أن الشيطان سيأمر اتباعه بأن يقطعوا آذان الحيوان‏,‏ وبذلك يغيرون ما خلقه الله‏,‏ ولنأخذ هذا الحكم الصريح والنص الواضح وننقله الي موضوع الختان‏,‏ فنجد أن الله قد خلق المرأة فأبدع تصوير جسدها‏,‏ وجعل لكل جزء منه مهمة ووظيفة ومنها أجزاء حساسة مثل عضوها التناسلي الذي جعل فيه جزءا ذا مهمة بالغة الحساسية مسئولة عن بلوغ الأنثي مرحلة الإشباع‏,‏ والسؤال الآن‏:‏ إذا كان من يقطع آذان الحيوان يعد متبعا للشيطان لأنه غير من خلق الله‏,‏ أفليس من يزيل هذا الجزء الحساس من الانثي بالختان يعد مغيرا لخلق الله؟ وبالتالي‏:‏ يكون من أتباع الشيطان؟ ويري د‏.‏ فياض أن عملية الختان جديره بأن تخضع لاحكام قانون العقوبات الذي يحظر المساس بجسم الإنسان إلا لضرورة طبية ويعاقب من يخرج عن ذلك‏.‏

الاهرام 22\7\2007
وطبعا الارءا كثيره ولا يحتمل نقلها كلهاويكفي اراء اكبر الاطباء ومنظمه الصحه العالميه اليت نستند اليه في اثبات معجزات الرسول لانها موثوقه فهل الان لا تفيد وعدوة للاسلام؟؟؟وللحديث بقيه لو كان في العمر بقيه


رأي د.ليلى أحمدالأحدب

الشهادات العلمية:
حائزة على شهادة دكتوراه في الطب البشري.
حائزة على شهادة اختصاص في النساء والولادة.


تقول في الرد علي سؤال بالنسبه لبردوه الفتاه الجنسيه

طبعا لم يذكر الختان هنا من ضمن الأسباب لأن الكلام مترجم عن كتاب أجنبي وهم لا يعرفون هذه العادة, ولا أنا أعرف لها أصلا إلا أنها عادة سيئة تقلل من شعور المرأة بالمتعة الجنسية, كما أنها كثيرا ما تؤدي إلى صعوبات في الولادة, وقد كان من ضمن معاناتي في اختصاصي هو عندما يطلب مني توليد امرأة قد أجري لها الختان, وخاصة إذا كانت من السودان أو أرياف مصر, فالحق أقول أنها عادة لا إنسانية ناتجة عن جهل كبير إذ كانوا يظنون أن قطع بعض الأعضاء الجنسية للمرأة تقلل من رغبتها, فيحرمون المرأة من الوصول إلى اللذة وتبقى الرغبة كما هي, ولو كانت هذه العادة من الدين لكنا وجدناها في كل البلاد الإسلامية, لكنها ليست موجودة إلا في البلاد التي كانت خاضعة للفراعنة , أما في مهد الإسلام الذي هو شبه الجزيرة العربية فلم أجد خلال ممارستي فيها – وفي حدود علمي - أي أثر لهذه العادة


ودي بعض حالات وماسي الختان في عصرنا

بعض ماساي الختان والعدد يفوق من قبل ولكن في خلال شهرين توفت طفلتين بسبب الختان فما هي الحاجه اليه هو هو فرض؟؟ ليكون ضروريا ما ذنب هؤلاء الملائكه ليدفعوا ثمن شئ لم يكن ضروريا في الاسلام فلا حول ولا قوة الا بالله

وهذا الرد علي موت بدور بالبنج فكل عام يسقط الكثير من الفتيات بدون داعي ولا ضرورة الا لاجراء شئ يؤدي بهم الي الموت في عصرنا الحالي
عملية ختان تقتل طفلة في عيادة طبيبة بالمنيا



٢٢/٦/٢٠٠٧ الطفلة بدور أحمد شاكر من مركز مغاغة بمحافظة المنيا

لقيت الطفلة بدور أحمد شاكر من مركز مغاغة بمحافظة المنيا حتفها بعد ساعات قليلة من نجاحها بتفوق في الشهادة الابتدائية، وذلك إثر جرعة مخدر زائدة، أعطتها لها طبيبة وافقت علي إجراء عملية ختان لها في عيادتها الخاصة نظير ٥٠ جنيها، واتهمت الأم زينب محمد عبدالغني، الطبيبة، بالإهمال، وأنها أعطت لابنتها كمية كبيرة من المخدر.
وقالت أمام نيابة مغاغة التي أمرت بضبطها هي والطبيبة: إن بدور توفيت في آخر قطرة بالحقنة، وأن الطبيبة بالرغم من ذلك أجرت عملية الختان


«كريمة».. ثاني ضحايا ختان الإناث خلال شهرين
١١/٨/٢٠٠٧

ضحية جديدة حصدتها جراحات الختان المحظورة حالياً، هي الطفلة كريمة رحيم مسعود «١٣ سنة»، والتي أجرت عملية الختان مساء أمس الأول في إحدي العيادات الخاصة بقرية كفر جعفر بمركز بسيون محافظة الغربية، وهي عيادة مملوكة لطبيب يدعي محمود محمد حبيب. تجري نيابة بسيون تحقيقاتها حالياً مع المتهمين الطبيب ووالد الطفل

إيمان" كان عمرها منذ ستة شهر -15 عاما- من سكان مدينة "الباجور" بمحافظة المنوفية -إحدى محافظات دلتا مصر-، ماتت أثناء إجراء "العملية" على يد الطبيب، ولم تَعُد سوى رقما في نيابة الباجور رقم 270044 جنايات الباجور 3 سبتمبر 2003 بعد أن أبلغ خالها عن الطبيب، قبلها بشهور في مدينة "أرمنت" بمحافظة قنا -إحدى محافظات صعيد مصر-

واراء اخري هنا ويكفي ذلك من البحث حتي لا يدمي القلب

وأشار الدكتور تيمور خليفة رئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بطب الأزهر بنين، وعضو الجمعية العالمية للذكورة أنه لا يصح التجرؤ على الدين وإقحامه في أمور هو بريء منها بحيث نلصق له عادات وتصرفات ونقول بأنها من الإسلام، وهو الأمر الذي ينبغي التأكيد عليه في مسألة ختان الإناث، حيث لا بد من توضيح أن هذه العملية ليست من الإسلام ولا ينبغي إقحام الدين فيها من أجل الوصول إلى استمرارها على الرغم من ظهور أضرارها البالغة على الفتا

وركز الدكتور "علي إسماعيل عبد الرحمن" مدرس الطب النفسي بجامعة الأزهر على الأبعاد الثقافية لختان الإناث، حيث أشار إلى أن البعد الثقافي كان له أكبر الأثر في نشر ثقافة ختان الإناث بدليل أن هناك شائعات خاطئة حول هذا الأمر تمثل أساس البعد الثقافي لعملية الختان هي:

* المختتنة أكثر نظافة وصحة من الفتاة غير المختتنة، وهو تصور خاطئ؛ لأن احتمالية تعرض البنت للأمراض عالية جدا عند إجراء عملية الختان.

* المختتنة أكثر عفة، مع أن العفة والشرف يحكمهما العقل وليس الجسد، كما أن المخ هو المحرك الأساسي للرغبة، والختان لا يلغي الشهوة، هذا بالإضافة إلى أنه لا يوجد دليل على أن البنات اللاتي اختتن أكثر عفة من غير اللاتي لم يتعرضن للختان.

* المختتنة أقل إثارة جنسية من غير المختتنة، وهو أمر مخالف للحقيقة العلمية حيث إن المخ هو المتحكم الأساسي في عملية الإثارة الجنسية، أما الختان فيؤثر على عدم إحساس المرأة بالإشباع عند اللقاء الجنسي.

* القول بأن ختان الإناث كختان الذكور فكلاهما قطع جلدة زائدة، وهو قول غير صحيح لأن الختان للذكر لا يؤثر على قدرته الجنسية وهو بتر لجزء غير حيوي، أما الختان للأنثى فيزيل جزءا حيويا من الجهاز التناسلي لديها ويؤثر على طبيعتها الجنسية.

* ختان الإناث ضروري في البلاد الحارة؛ لأن حرارة الجو تزيد من شهوة المرأة، وهذا كلام غير صحيح؛ لأن الشهوة لا يحكمها في الأساس عامل الجو ودرجات الحرارة بدليل ما عليه البلاد الأوربية المعروفة بجوها البارد.

* عدم ختان الإناث يثيرهن جنسيًّا لأن تزايد الاحتكاك بالملابس سيكون أعلى لوجود الجلدة الزائدة، فهذا يعتبر كلاما غير منطقي؛ لأنه لو كان صحيحا لكانت شهوة الرجل تتزايد في اليوم مائة مرة نتيجة لتعرضه بنسبة عالية لاحتكاك الملابس بجهازه الذكري.

*الادعاء بأن "البظر" لدى المرأة يستمر في النمو إذا لم تختتن الفتاة منذ الصغر؛ مما يؤدي إلى نمو غير طبيعي يجعله يصل إلى حجم العضو الذكري لدى الرجل، وهذا مردود عليه بأن كل عضو في الإنسان له قدر محدد في النمو ولم يجعله الله لينمو كالعضو الذكري للرجل، وله فائدة كبيرة أثناء الولادة حيث يسهل تلك العملية.

* القول بأن ختان الإناث من سنن الإسلام، وهو ما يعد مخالفا للواقع حيث يفعله المسيحيون في مصر والسودان ويفعله كذلك ما لا دين له في بعض الدول الإفريقية، وهو ما يدل على أن ختان الإناث هو عادة انتقلت إلى مصر في العهد الفرعوني، ولا تنتشر حاليا إلا في السودان وتشاد وإثيوبيا وكينيا والصومال.
* الادعاء بأن ختان الإناث لا يضر الفتاة، مع أن الختان له أضرار كثيرة للفتاة قريبة كالنزيف وحدوث الالتهابات على العضو التناسلي؛ مما يؤدي إلى عقم الفتاة ونقل العدوى ببعض الأمراض كالإيدز، وبعيدة كصعوبة الحمل والولادة



للأستاذ الدكتور جعـفـر قنـــاوى

استاذ طب النساء والولادة

كلية الطب جامعة القاهرة


أضرار الختان و مضاعفاته

يؤدى ختان الإناث إلى حدوث أضرار جمة تؤثر على حياة الفتاة التي تجرى معها و تتحدد هذه الأعراض تبعا لنوع الختان و الظروف الصحية التي تجرى تحتها و من يقوم بها و تنقسم هذه الأضرار إلى ما يطلق علية اسم المضاعفات المباشرة أي التي تحدث في وقت أجراء العملية أو بعدها مباشرة و المضاعفات غير المباشرة أو البعيدة المدى التي تؤثر على مستقبل حياة الأنثى

أولا : المضاعفات المباشرة 1- الألم حيث أن هذه العملية تجرى بدون استعمال مخدر في اغلب الأحوال فان الطفلة تتعرض لالم عنيف مفاحىء قد يستمر لعدة أيام ثم يقل بعد ذلك
2- النزف و يعتبر من اخطر المضاعفات التي تحدث نتيجة لإجراء هذه العملية و هو إما نزف بسيط يمكن التحكم فيه بالوسائل التقليدية الغير طبية التي تمهد لحدوث الالتهابات مثل استعمال تراب الفرن أو مسحوق البن أو كما يحدث في بعض الأحوال حيث تستعمل بعض الأعشاب القابضة مثل (القرض ) بما فيها من أتربة و تلوث و في بعض الأحيان يكون النزف شديدا نتيجة لقطع شريان كبير أثناء الختان و يستدعى نقل الحالة إلى المستشفى و إجراء جراحة عاجلة و قد تحتاج الطفلة إلى نقل دم بما له من خطورة كذلك فان بعض الحالات التي تعانى من أمراض الدم قد لا تكتشف إلا نتيجة لحدوث النزف وقت الختان و في الحالات التي تفشل فيها المحاولات الغير طبية التي يقوم بها القائم بالعملية أو الأسرة لوقف النزيف يعود و يتكرر مرات أخرى و يسمى هذا النزف نزفا ثانويا و يكون علاجه اصعب و خطورته اشد
3- حدوث الصدمة نتيجة لشدة الألم أو نتيجة للنزف
4- حدوث التهابات نتيجة للتلوث حيث أن العملية تتم بدون تنظيف للمنطقة المعنية أو تعقيم للآلات المستعملة و كذا عدم تطهير يدي من يجرى العملية و المكان البتى تجرى فيه مما يتسبب عنة حدوث التهابات موضعية تؤدى إلى تأخر التئام الجرح و قد يمتد الالتهاب إلى الجهاز التناسلي الداخلي أي إلى المهبل و الرحم و البوقين أو قد يمتد إلي الجهاز البولي كالمثانة و الكليتين و قد يكون هذا الالتهاب صديديا أو نتيجة للإصابة بميكروب التيتانوس خاصة في المناطق الريفية و الشعبية و قد أوضحت بعض البحوث التي أجريت في بعض البلاد الإفريقية حديثا إن الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز ) قد يحدث نتيجة لتلوث جرح الختان في الأنثى
5- اضطرابات البول و تحدث هذه الاضطرابات في صورة انحباس البول نتيجة للخوف من الألم و كذلك الحرقان أثناء التبول نتيجة لاصابة فتحة البول (الصماخ البولي ) أو قناة مجرى البول أثناء عملية الختان خاصة إذا كان القائم بالعملية ليس على دراية بالتشريح الطبيعي للأجزاء التناسلية الخارجية و ينتج عن ذلك أما احتباس في البول أو سلس في البول أو تبول لا إرادي في بعض الأحيان
6- التشويه الظاهري حيث يليئم الجرح بنسيج ليفي محدثا تشويها بالمكان و قد تحدث ندب مؤلمة نتيجة لحدوث الالتهابات و في بعض الأحول يحدث التشويه نتيجة لعدم إزالة أجزاء متساوية من على جانبي المنطقة أو نتيجة ترك زوائد جلدية تنمو و تتدلى بعد ذلك مما يستدعى تكرار أجراء العملية في وقت قريب أو يستدعى أعادتها و من إن أخر نجد إن بعض الأورام تظهر في مكان الطهارة في منطقة البظر نتيجة لدخول خلايا الجلد في المناطق تحت الجلد أثناء التئام الجرح و هذه الأورام تشوه المكان و تأخذ في الكبر و يزداد حجمها مع الوقت و تستدعى جراحة لإزالتها
7- الآثار النفسية للختان و تبدا من الشعور بالرعب و الخوف عندما تقع الفتاة تحت قبضة من يوصلها للقائم بالعملية لتجرى عليها كذلك الشعور بالألم الذي لا يطاق أثناء إجراء العملية بسبب عدم استعمال مخدر و يتبعة الإحساس بالذل و الانطواء و الخجل مما حدث لها في هذه المنطقة الحساسة و أيضا الرغبة في الانتقام من أهلها الذين خانوها و قد يتمثل هذا في حدوث التبول الليلي في الفراش أو عدم تقبل التوجيهات و النصائح
8- الوفيات و قد تكون في مثل هذه الحالات نتيجة أجراء هذه العملية و لا يمكن تقدير عدد الوفيات التي تنتج عن هزة العملية حيث أن عددا قليلا للغاية من هذه الحالات هي التي تصل إلى المستشفى و غالبا لا تسجل كمضاعفات للختان خوفا من المسائلة القانونية إن حرصا على القائم بالعملية أو على ولى الأمر

ثانيا : المضاعفات بعيدة المدى
1- الألم مع الدورة الطمثية (عسر الطمث ) قد يكون نتيجة لارتباط نزول الدم من الفرج بالآلام التي حدثت في الماضي مع عملية الختان و قد يكون سببها عضويا نتيجة لحدوث الالتهاب المزمن و الاحتقان في الحوض
2- مما لا شك فيه أن ختان البنات يعتبر نوعا من الانتهاك و التشويه لأعضاء تناسلية لها وظائفها و مثال ذلك حدوث الالتصاقات بين الشفرين فان ذلك يؤدى إلى صعوبة الاتصال الجنسي أو الفحص المهبلي و كذلك صعوبة عند الولادة
3- استطالة و صعوبة الولادة خصوصا في المرحلة الثانية من مراحل الولادة و سبب ذلك إن الفرج قد يفقد مطاطيتة نتيجة لالتئام جرح الختان بنسيج ليفي و إذا لم يتمدد الفرج في الوقت المناسب فأنة قد يؤدى إلى حدوث تمزق في منطقة العجان و قد يمتد إلى عضلة الشرج فلا تستطيع السيدة التحكم في التبرز ( تمزق عفوي خلقي ) و قد تؤدى استطالة الولادة إلى حدوث تمزق في الأنسجة المحيطة بفتحة البول ( تمزق عفوي أمامي ) مع نزف شديد خصوصا إذا كان القائم بالولادة ليست لدية الخبرة الكافية لمواجهة مثل هذه الحالات و هذه التمزقات الخلفية و الأمامية تحتاج لتدخل جراحي فوري لاصلاحها حتى لا تعانى الوالدة من النزف و تقيح الجروح و قد يؤدى عسر الولادة كذلك إلى ارتخاء العضلات الرافعة للعجان أو تمزقها مما ينتج عنة سقوط مهبلي أو مهبلي مثانى
4- و قد تؤدى الولادة المتعسرة إلى وفاة الجنين أثناء الولادة أو إلى ولادة طفل متخلف عقليا نتيجة للضغط الزائد على الرأس بسبب طول مدة الولادة أو بسبب التدخل لاستخراج الجنين الذي تعسر ولادته بالآلات و جميع المضاعفات السابق ذكرها تحدث بصورة أوضح في حالات الطهارة الفرعونية
5- مما لا شك فيه أن تعرض الأنثى لعملية الختان بطريقة لا إنسانية مصحوبة بآلام شديدة في أعضائها التناسلية له مضاعفات خطيرة على هذا الجهاز و وظائفه و من هذه المضاعفات تكرار حدوث الصدمة النفسية مرة أخرى في ليلة الزفاف حيث يصعب فض البكارة في بعض الحالات نتيجة للخوف الشديد من الاقتراب من هذه المنطقة و في حالات أخرى يؤدى فض البكارة إلى حدوث نزيف شديد سببة التئام الجرح بنسيج ليفي مما يستدعى نقل العروس الى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة لرفى التمزق
6- و خلال فترة الزواج الأولى تعانى بعض السيدات من ألم عند الجماع نتيجة لضيق المهبل الذي يؤدى إلى فشل عملية الإيلاج كذلك فان وجود ندب أو التصاقات مؤلمة في هذه المنطقة هو أحد العوامل المساعدة التي تؤدى إلى رفض الجنس أو ممارسة الجماع في أماكن غير طبيعية
7- و مما لا شك فيه إن التبلد الجنسي بصورة المختلفة من ضعف التجاوب الجنسي أو عدم حدوث الشبق هو النتيجة الحتمية لاستئصال أجزاء هامة لها دور رئيسي و فعال أثناء اللقاء الجنسي مثل البظر و الشفريين الصغيرين و نتيجة لذلك تعانى الزوجة من مشاكل عديدة مثل حدوث احتقان في الحوض و ظهور الإفرازات المهبلية إلى جانب التوتر العصبي و النفسي الذي يؤدى إلى البرود الجنسي فلا بد من توجيه التثقيف الصحي الكافي للأزواج و الزوجات للتغلب على هذه المشكلة و تعريفهم بالمناطق البديلة للإثارة و ذلك عن طريق التربية الجنسية و التربية الأسرية و بالنسبة للجيل القادم يكون التغلب على هذه المضاعفات بالإقلاع عن هذه الممارسة الضارة
8- و من الناحية النفسية نجد أن ختان الإناث هو اعتداء صارخ على الكيان العضوي و النفسي للبنت يتم تحت اسم التقاليد و تترك هذه العملية آثار نفسية سيئة فمهما كانت البنت صغيرة فهي تستطيع أن تقارن بين ما قدم إليها من رشاوى مادية رخيصة و بين ما دفعته من كرامتها و صحتها و يترتب على ذلك فقدان ثقتها في الآخرين و خاصة و انهم يمثلون احب الناس إليها و هو الوالدان أو من يحل محلهما و يرتبط الغدر و الأذى الجسمي و النفسي بخلق الشعور بالظلم يستمر مع الفتاة طوال حياتها
9- و من الناحية الاقتصادية نرى ان حالات الختان تشكل عبئا على دخل الأسرة و على الخدمات الصحية للدولة عندما تلجا الفتاة أو السيدة إلى المستشفيات العامة أو المؤسسات الصحية الأخرى للعلاج و من أمثلة ذلك حالات النزف بعد الطهارة مباشرة
وجيدة محسن غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 02-06-2012, 05:47 AM   #6 (permalink)
وجيدة محسن
رومانسي مبتديء
 
أضرار ختان الأناث من موسوعة ويكبيديا
ختان الإناث

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة


ختان الإناث أو تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (حسب منظمات دولية كمنظمة الصحة العالمية)[1] هو بتر أو إزالة جزء من الأعضاء التناسلية للأنثى إزالة غير كاملة أو بتر جزئي، وذلك لأسباب ثقافية أو "دينية" أو غيرها من الأسباب. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت 6 فبراير "يوما عالميا لرفض ختان الإناث". حيث تعد تلك العادة خطرا على صحة الفتيات والنساء [2][3] لما لها من آثار ضارة تتسبب في تدهور الصحة الإنجابية والنفسية للضحية. وتؤدي الممارسة إلى زيادة عدد وفيات الأمهات والأطفال وزيادة تعرض الفتيات والنساء للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز.[4] كما أن المرأة التي أجريت عليها تلك العملية تعانى من برود جنسي في إقامة علاقة جنسية طبيعية مع الرجل.[بحاجة لمصدر]
[IMG]file:///wikipedia/commons/thumb/f/ff/FGC_Types.svg/220px-FGC_Types.svg.png[/IMG] [IMG]file:///skins-1.18/common/images/magnify-clip-rtl.png[/IMG]
هذه الصورة تظهر أنواع الختان لدى الأنثى مع تبيان الفرق مع الأنثى الطبيعية


هناك عدة أنواع مختلفة من "ختان الإناث" التي تتراوح شدتها حسب مقدار الأنسجة والأعضاء التناسلية المبتورة (بظر والأنسجة الأخرى)، وقد صُنِّفت إلى أربعة أنواع رئيسية (انظر الشكل).
وغالبا ما يشار إلى "قطع الأعضاء التناسلية للإناث" (Female genital Cutting) بـ(FGC) أو "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث" (Female genital Mutilation) بـ(FGM) أو "ختان الإناث" (female circumcision) بـ(FC). وهناك خلاف على استخدام مصطلحات مختلفة لوصف بتر أجزاء من الجهاز التناسلي الأنثوي، ولكن بصرف النظر عن المصطلحات فالممارسة المشار إليها هي نفسها. معارضو هذه الممارسات يميلون إلى استخدام مصطلح "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية" (Female genital Mutilation)، بينما الجماعات التي تؤيد هذه الممارسة تميل لاستخدام مصطلح "ختان الإناث" (female circumcision). يقول مساندو ختان الذكور أن لمصطلح ختان الإناث نتائج غير مرغوبة في الجمع بين الممارستين، بينما الأفضل هو استخدام تشويه السلامة الذي يمكن ان يشير إلى جميع الأطفال وبتر الأعضاء التناسليه للأنثى (Female genital Cutting) بـ(FGC).[2]
اعتمدت هذه المصطلحات في المؤتمر الثالث للجنة البلدان الأفريقية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر على صحة النساء والاطفال في اديس ابابا. وفي عام 1991، اوصت منظمة الصحة العالمية بأن تتبنى الأمم المتحدة هذه المصطلحات مما أدى إلى استخدامها على نطاق واسع في وثائق الأمم المتحدة. كما أن منظمة العفو الدولية ومنظمة الصحة العالمية تشير في أغلب الأحيان بالنسبة لموضوع ممارسة ختان الإناث إلى أن استخدام مصطلح "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث" يعزز فكرة ان هذه الممارسة التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان بما فيها من نساء وفتيات.[5] وعلى مستوى المجتمع، فإن المصطلح يمكن ان يكون مشكوكا فيه. أي استخدام مصطلح "بتر" لوصف هذه الممارسة؛ مع أن بعض الآباء تستاء من المفهوم بأنها "تشوه" بناتها. ومن هذا المنطلق، في عام 1999 دعت الأمم المتحدة بأنه لا للباقة أو الصبر بخصوص هذه الأنشطة، ولا بد من لفت الانتباه إلى مخاطر بعض الثقافات والمجتمعات. ونتيجة لذلك، فإن مصطلح بتر الأنثى يستخدم بصورة متزايدة.
محتويات

1 مناطق الانتشار
2 الأضرار
3 ختان الإناث في الإسلام
4 قوانين
5 عمليات لاصلاح الضرر
6 مصادر
7 انظر أيضا

[عدل] مناطق الانتشار

[IMG]file:///wikipedia/commons/thumb/4/43/Fgm_map.gif/220px-Fgm_map.gif[/IMG] [IMG]file:///skins-1.18/common/images/magnify-clip-rtl.png[/IMG]
خريطة تبين انتشار ظاهرة بتر الإناث (البيانات مبنية علي تقديرات غير مؤكدة).


قدرت منظمة العفو الدولية "أمنيستي إنتيرناشيونال" أن أكثر من 130 مليون امرأة في العالم تأثرن ببتر أجزاء من جهازهن التناسلي، وأيضا بدخول 2 مليون أنثي سنويا إلي الإجمالي، وتمارس ظاهرة بتر الأنثي بشكل رئيسي في دول أفريقيا، حيث أنها عادة شائعة من السنغال في غرب لأفريقيا إلي أثيوبيا في شرقها، ومن مصر في شمال أفريقيا إلي تنزانيا في الجنوب كما هو موضح في الخريطة المرفقة.
و تعتبر مصر ذات الكثافة السكانية المرتفعة من بين أعلي الدول تأثرا بهذه الظاهرة تليها السودان وأثيوبيا ومالي، رغم هذا فقد سنت مصر الآن قانونا يفضي بحظر بتر أجزاء في الجهاز التناسلي للأنثي أو مايعرف بقانون "حظر ختان الإناث".[6]
بينما تمارس هذه العادة في أفريقيا بشكل معلن، إلا أنها تمارس بسرية في أجزاء من الشرق الأوسط كذلك، ففي حين ينسب البعض العادة إلي الدين (تحديدا المجموعات العرقية ذات الأصول الأفريقية)في غرب السعودية وجنوب الأردن وكذلك في العراق حيث بينت دراسة في قرية عراقية (حصيرة) أن حوالي 60 % من نساء وفتيات القرية أجرين عملية بتر في أجزائهن التناسلية، كذلك اليمن حيث أثبتت دراسة أن أكثر من 97 % من الإناث في محافظة الحديدة اليمنية مثلا تم إجراء عملة تشويه لأعضائهن التناسلية.[7] وهناك أيضا أدلة ظرفية تشير لممارسة الظاهرة في أجزاء من سوريا وإيران وفي جنوب تركيا.[8] وأيضا في عمان حيث تمارسه مجموعات قليلة هناك، وبالرغم من هذا ويعتقد الخبراء أن أرقام مثل هذه الحالات تنخفض عاما بعد عام، كما تنشر أيضا في الإمارات والسعودية بين العمال الأجانب القادمين من شرق أفريقيا ووادي النيل. يمكن حصر العادة في مجموعات عرقية قليلة في أمريكا الجنوبية، كذلك هي نادرة في الهند ،[9] في إندونيسيا العادة غير منتشرة بين الريفيات الإندونيسيات.
بسبب الهجرة بدأت هذه العادة في الانتشار بين المهاجرين في أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة، حيث تقوم بعض العائلات ذات التفكير التقليدي باجراء بتر الأعضاء التناسلية لبناتهم وذلك في أوقات الإجازات التي يقضونها في بلدانهم الأصلية، في الوقت التي صارت فيه الحكومات الغربية أكثر قلقا من عادة بتر الأنثي. في 2006 حوكم خالد آدم المهاجر الإثيوبي إلى الولايات المتحدة منذ 1992. بتهمة بتر أجزاء من الجهاز التناسلي لإبنته البالغة من العمر عامين، حيث حكم عليه في نوفمبر 2006 بعقوبة 15 عاما منها 10 سنوات في السجن و5 سنوات تحت المراقبة وبدفع غرامة قدرها 5000 دولار أمريكي و32 دولارا شهريا رسوم الاختبار والوضع تحت المراقبة.[10]
[عدل] الأضرار

إضافة إلى الألم الذي تسببه هذه الجراحة فان لها مضاعفات خطيرة على المدى البعيد على المستوى الصحي والاجتماعي للمرأة، ففضلا عن تأثر الحياة الجنسية للنساء بهذه العملية ونقص الخصوبة والألم الشديد أثناء الجماع والتكيسات والندبات الجلدية والصديد،[11] فان من أضرارها ومضاعفاتها احتباس البول، السلس البولي والاتصال غير الطبيعي بين عضوين داخليين في جسم الأنثى وذلك نتيجة الاتصال في بعض الأحيان بين المهبل وقناة البول أو الشرج.
[عدل] ختان الإناث في الإسلام

لا يوجد أى دليل على أن النبي محمد قد ختن بناته أو بنات المسلمين إطلاقاً،ولم يأمر به فلو كان ختان الإناث من شعائر الإسلام لكان الرسول (صلى الله عليه وسلم) أول من طبقه على بناته وأزواجه ومن أمر به، وهكذا يتبين أن السنة الصحيحة لا حجة فيها على مشروعية ختان الأنثى وأن ما يحتج به من أحاديث الختان للإناث كلها ضعيفة لا يستفاد منها كحكم شرعى وأن الأمر لا يبعد أن يكون عادة من عادات بعض الشعوب، وان الختان الذي امر به الرسول هو ختان الذكور فقط
تقول اللجنة الشرعية العليا بدار الإفتاء المصرية، أن «ختان الإناث» بالشكل والطريقة التي يتم بها حالياً، هو عادة محرمة شرعاً، وذلك لما أثبته الطب الحديث بالأمر القطعي واليقيني، بمضاره الكثيرة الجسدية منها والنفسية علي الأنثى، حيث يكون ختان الأنثي أو خفاضها بقطع جزء من جسدها بغير مسوغ أو ضرورة توجبه أمراً محظوراً شرعاً. وقد أصدر الشيخ علي جمعة مفتي مصر، بياناً رسمياً بتحريم ختان الإناث، واعتباره مجرد عادة لا علاقة لها بالإسلام من قريب أو بعيد.[12]
كما أصدر الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي فتوى خاصة بهذا الصدد في مارس 2009 استند فيها إلى ما أثبتته الدراسات العلمية المختلفة التي قام بها أهل الاختصاص الموثوق في علمهم وإيمانهم وأخلاقهم، من أن عادة ختان الإناث ليس وراءها أي فريضة ترجى، بل إنه يُخشى من ورائها إلحاق الأذى والضرر بالإناث في حاضرهن وفي مستقبلهن. وأوضح القرضاوي في فتواه أن شكاوى النساء الاتي تعرضن للختان كثرت، وأنهن يشكون الأثر السلبي لتلك العادة في حياتهن الزوجية. وخلص القرضاوي إلى القول: "ولذلك أنضم إلى الذين يقولون بأنه ليس هناك أي مبرر لاستمرار هذه العادة ولايوجد عندنا من أدّلة في الإسلام: من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس ولا من المصلحة، لا يوجد عندنا أي دليل يدعونا إلى أن نتمسك بهذه العادة، بل كل الأدلة الشرعية والواقعية تنادينا أن نمنع هذا الأمر... ولهذا أُفتي بمنع هذه العادة حرصا على سلامة المرأة المسلمة والفتاة المسلمة، والطفلة المسلمة، وحمايتها من أي أذى".


[عدل] قوانين

في مصر أقر مجلس الشعب المصري في يونيو 2008 قانونا يجرم ختان الإناث إلا في "حالة الضرورة"، أصبح يعاقب من يقوم بالختان بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعامين وغرامة قد تصل من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه [13]
[عدل] عمليات لاصلاح الضرر

تجرى عمليات جراحية لإصلاح الأضرار الناتجة عما يسمى الختان بحيث يتم اعادة تأهيل النساء اللائي تعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية لممارسة حياة جنسية طبيعية والانجاب، كما يتم معالجة مضاعفات أكثر خطورة من قبيل بتر العضو الخارجي للعضو التناسلي الأنثوي وتخييطه، حيث يتم ترميم البظر.[14]
[عدل] مصادر

^ تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية - منظمة الصحة العالمية - تاريخ النشر مايو-2008 - تاريخ الوصول 22 يونيو-2009
^ أ ب OHCHR, UNAIDS, UNDP, UNECA, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNIFEM, WHO (2008). Eliminating Female Genital Mutilation - An interagency statement (English) (PDF). Department of Reproductive Health and Research (RHR), World Health Organization
^ UNFPA: Statement on the International Day Against Female Genital Mutilation
^ مزاولات مهنة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث) في النيجر يصبحن ضد هذه الممارسة - يونيسف
^ "Changing a harmful social convention: female genital cutting/mutilation" (PDF) (2005). Innocenti Digest: 1–2. Florence, Italy: Giuntina. ISBN 88-89129-24-7. Retrieved on 2007-12-24. “The expression "female genital mutilation (FGM) gained growing support in the late 1970s. The word "mutilation" not only establishes a clear linguistic distinction with male circumcision, but also, owing to its strong negative connotations, emphasizes the gravity of the act. In 1990, this term was adopted at the third conference of the Inter African Committee on Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children (IAC) in Addis Ababa. In 1991, WHO recommended that the United Nations adopt this terminology and subsequently, it has been widely used in UN ××××××××s.”
^ BBC NEWS | World | Middle East | Egypt forbids female circumcision
^ اليمن:ندوة حول أضرار ختان البنات - jordata.net - تاريخ النشر 1 سبتمبر-2002 - تاريخ الوصول 24 يونيو-2009
^ Birch، Nicholas، "Female circumcision surfaces in Iraq"، The Christian Science Monitor، August 10, 2005وصل لهذا المسار 2006-10-02(باللغة English).
^ Molly Melching (Friday, May 04, 2007). A testimony on female genital mutilation in India. International Campaign for the Abandonment of Female Genital Mutilation. Retrieved 2007-12-22.
^ Brock, J. (2006). "Adem gets 10 years in prison for mutilation". Gwinnett Daily Post. Retrieved November 4, 2006.
^ ختان الإناث وثالوث الطب والدين والقانون - beirut.indymedia.org - 29 يوليو-2005 - تاريخ الوصول 24 سبتمبر 2009
^ المفتي يحرّم «ختان الإناث» رسمياً، المصري اليوم
^ البرلمان المصري يقر قانونا يجرم ختان الإناث إلا عند "الضرورة"، العربية
^ مستشفى متخصص بهذه المشكلة، عمليات "ترميم" جديدة ببلجيكا تعيد الأمل لنساء خضعن للختان - العربية نت نقلا عن الفرنسية - تاريخ النشر 23 سبتمبر-2009

اليوم العالمي لرفض ختان الإناث.
الحكم الشرعي في ختان الإناث ليوسف القرضاوي.
نحو القضاء على عادة ختان الإناث: أسئلة وأستفسارات علماء الدين الإسلامي
وجيدة محسن غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 02-06-2012, 07:35 AM   #7 (permalink)
aljabbar13
عضو موقوف
اذا اتتك مذمتي.......
 
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
aljabbar13 غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 02-06-2012, 09:05 AM   #8 (permalink)
قلب تلوعه
رومانسي مجتهد
حبيبتي يانظر عيني
 
شكرا على الطرح الهام والمفيد



يعطيك العافية
قلب تلوعه غير متصل   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الختان سنه للرجال ومكرمه للنساء طير الجنه مواضيع اسلامية - الشريعة و الحياه 15 12-25-2010 08:47 PM


الساعة الآن 02:22 PM


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd diamond

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0